خبر مهم از افزایش 100 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در 1402 | تعدیل گسترده کارگران در راه است؟

در روزهای آینده، احتمالا طی یکی، دو روز آینده، حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ مشخص می‌شود؛ در همین زمینه، گمانه‌زنی‌هایی از افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق به گوش می‌رسد که درصورت تحقق، ممکن است باعث تعدیل گسترده کارگران شود.

در حالی روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ را سپری می‌کنیم که به گفته مسئولان وزارت کار، قرار است ظرف یکی، دو روز آینده وضعیت حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار مشخص شود.

بیشتر بخوانید: آخرین خبر از مبلغ افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ | دریافتی حقوق کارگران و بازنشستگان ۱۲.۵ میلیون تومان می‌شود؟

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد زمان تعیین سبد معیشت کارگران گفته است که هفته گذشته دولت در مورد سبد معیشت به جمع‌بندی رسید و در نهایت عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سبد معیشت از سوی کارفرمایان و دولت اعلام شد.

پیگیری‌ها از برخی اعضای شورای عالی کار، حکایت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در 1402 دارد اما با این حال، برخی شنیده‌ها، حاکی از این است که افزایش 100 درصدی حقوق و دستمزد کارگران نیز از ذهن برخی تصمیم‌گیران دور نیست. در صورت تحقق این موضوع، وضعیت معیشت کارگران به دلیل احتمال تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

درباره این سوال که آیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران به نفع این قشر و تولید است، با طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی گفت‌و‌گو انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: اشتباه برآوردی که در اظهارات برخی کارشناسان و مسئولان اقتصادی وجود دارد، این است که گمان می‌کنند افزایش ۵۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱، نه تنها اثر اقتصادی منفی نداشته، بلکه باعث کاهش بیکاری نیز شده است. اما از نکاتی که در این تحلیل لحاظ نمی‌شود، این است که سال ۱۴۰۱ عملاًسال عبور کشور از کرونا در اثر نهضت واکسیناسیون عمومی دولت سیزدهم بود. در دوران ۲ ساله کرونا در ایران، بیش از یک میلیون شغل از دست رفت ولی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ و بعد از عبور از کرونا، تنها کمتر از ۱۴۰ هزار شغل بازیابی شد که یکی از علت‌های این مهم، تحمیل شوک هزینه به شرکت‌های کوچک و متوسط در اثر افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها بود.

رحیمی ادامه داد: جریان مشاغل طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از بخش صنعت خارج شده‌اند و حدود ۱ میلیون ۱۰۰ هزار نفر از این شاغلین به بخش‌های خدماتی کوچ کرده‌اند. یکی از علت‌های مهم این امر افزایش حقوق‌های سال جاری دانست. همچنین اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ با چند شوک بسیار جدی در سمت تولید مواجه بود که هزینه تولید را به شدت بالا برد. از جمله حذف ناگهانی و دفعی ارز ترجیحی، شوک افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد انتظارات تورمی، ایجاد اختلال در سمت عرضه اقتصاد و تشدید تقاضای احتیاطی مصرف کنندگان در بازار بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و افزایش هزینه‌های تامین مالی بخش تولید، جنگ روسیه اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه وارداتی را هم باید به این موارد افزود. در چنین شرایطی و با وجود وارد شدن چنین شوک‌های هزینه‌ای در سمت عرضه، افزایش غیر عادی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بازهم می‌تواند منجر به رخداد شوک جدیدی به هزینه‌های تولید در کشور شود و از این رو تقاضای خلق پول و سرمایه در گردش در اقتصاد را به شدت رشد دهد و ناترازی بانک‌ها را نیز تشدید کند. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۴ درصد بوده است و به عبارتی کیک اقتصادی کشور و ارزش کالاها و خدمات تولیدی در کشور به صورت حقیقی ۴ درصد رشد کرده است، و از طرفی تورم انتظاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد می‌باشد، با احتساب هزینه‌های تولید، افزایش سود تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ در بهترین حالت کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود. بنابراین افزایش غیرعادی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ تولیدکننده را به سمت تعدیل مقداری یعنی کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار ناگزیر می‌کند.

رحیمی ادامه داد: در شرایطی که هزینه‌های تولید به صورت غیر عادی افزایش یابند، این افزایش خودش را در قالب افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از فشار هزینه نشان خواهد داد. بیشتر بار اشتغال کشور طبق آمارهای رسمی بر دوش شرکت‌های کوچک و متوسط است، نه شرکت‌های بزرگ و باسابقه کشور. از طرفی سهم حقوق و دستمزد در هزینه شرکت‌های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی است که تا بیش از ۵۰ درصد نیز می‌رسد، بنابراین افزایش غیرطبیعی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌تواند اشتغال خالص کشور را شدیداً متاثر کند. افزایش غیرطبیعی حقوق‌ها بیش از همه باعث رشد هزینه‌های خود دولت خواهد شد چرا که شرکت‌های دولتی مبتنی بر افزایش حقوق‌های کارگری، حقوق‌هایشان پرداخت می‌شود.

به گفته طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی، افزایش غیرطبیعی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲، نه‌تنها باعث رشد مصرف و رونق تولید نمی‌شود، بلکه به دلیل بروز اثرات جایگزینی به معنای مصرف حقوق اضاف‌شده توسط کارگر در حوزه‌های غیرمصرفی (اجاره بها، بدهی‌ها و…)، می‌تواند به صورت قابل توجهی اثر افزایش حقوق‌ها بر تولید را از بین ببرد.

بنابراین بهترین روش برای حمایت از کارگر، نه افزایش غیرطبیعی حقوق‌ها، که حمایت‌های اعتباری هدفمند برای ارتقای مصرف هدفمند کارگران به سمت تولیداتی است که در آن حوزه‌ها با اشغال ناقص و ظرفیت‌های خالی تولیدی مواجه هستیم.

رحیمی در پایان تاکید کرد: در اقتصاد پدیده‌ای وجود دارد به نام «توهم پولی»؛ بدین معنا که افزایش اسمی درآمدها و افزایش اسمی سطح پول در جامعه اگر منجر به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شود، فاقد اثر حقیقی بر معیشت حقوق بگیران است. بنابراین لازم است با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کشور و پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، نسبت به افزایش حقوق‌های بخش کارگری تصمیم‌گیری شود و حمایت هدفمند و حقیقی نه افزایش‌های اسمی از معیشت آنان در دستور کار قرار بگیرد.