خبر مهم درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت | دستور ویژه رئیس‌جمهور به سازمان اداری‌ و استخدامی

«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» طرحی است که علی‌الظاهر اگر کارشکنی‌ها و مخالفت‌های برخی مقامات اجازه دهد، قرار است کارکنان شرکتی و قراردادی تمام نهادهای مرتبط با خزانه را دربربگیرد؛ از یکسو، کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها به عنوان نهادی عمومی و زیرمجموعه‌ی وزارت کشور، با نگرانی در انتظار تصویب این طرح هستند و از دیگر سو، کارگران فنی و متخصص پیمانکاری در  پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های نفتی هستند که علیرغم داشتن تخصص، مدرک دانشگاهی و سال‌ها سابقه کار، هنوز با دستمزد بسیار ناچیز در سخت‌ترین شرایط ممکن زندگی می‌کنند و از تبعیض نهادینه شده رنج می‌برند.

بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس | نیروهای قراردادی‌ در طرح ساماندهی تبدیل وضعیت شوند

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از دستور رییس جمهور به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای ارائه لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس خبر داد.

ولی اسماعیلی با بیان اینکه ۳ روز گذشته مکاتبه‌ای با رییس جمهور برای یادآوری ضرورت ارائه لایحه از سوی دولت برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت داشته است در تشریح نتیجه این مکاتبه، گفت: ابتدا از رییس جمهور تشکر می‌کنم که طی ۳ روز این نامه را بررسی کرده و تأکید لازم را جهت همکاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر کرده است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این اقدام حساسیت رییس جمهور نسبت به موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت و رفع تبعیض در این حوزه را می‌رساند. ادامه داد: در متن این دستور آمده است که ضمن بررسی و ارائه لایحه جامع در جهت اجرای عدالت در جذب و تغییر وضعیت استخدامی کارکنان دولت با کمیسیون محترم اجتماعی همکاری لازم را معمول گردانید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: این دستوردر حالی اهمیت موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت را نشان می‌دهد که پیش از این رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه کمیسیون با ارائه این لایحه مخالفت کرده بود.رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به دنبال این دستور کمیسیون اجتماعی از طریق لایحه دولت موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت را پیگیری می‌کند که قطعا مشکل خیل عظیمی از جامعه را حل خواهد کرد.

 عضو کارگری شورایعالی کار خواستار تصویب هرچه سریعتر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شد و گفت: کارگران را ناامید نکنید.

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار، درباره سرنوشت «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» و تعلل بسیار در تصویب آن گفت: حذف تمام واسطه‌ها و پیمانکاران و تبدیل وضعیتِ تمام نیروها در تمام نهادهایی که به نوعی با خزانه در ارتباط هستند، هدف اصلی این طرح است؛ این طرح می‌تواند تبعیض در حقوق و دریافتی را از میان بردارد و با قطع کردن کامل دست واسطه‌ها، از هدررفت اموال بیت‌المال جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس | عدالت استخدامی اجرا می‌شود

به گفته‌ی خدایی، شرکت‌های پیمانکاری بخش زیادی از سرانه نیرو را به جیب می‌زنند و منافع بسیاری در واگذاری پروژه‌ها و مشاغل مستمر به پیمانکاران وجود دارد و این در حالیست که این واگذاری‌ها براساس تمام قوانین بالادستی به کلی ممنوع است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به مخالفت‌های سازمان امور استخدامی کشور و سنگ‌اندازی در مسیر تصویب طرح ساماندهی اشاره می‌کند: تازگی‌ها زمزمه‌هایی از سازمانِ امور استخدامی به گوش می‌رسد که مغایر با اهداف و ادعاهای دولت است؛ از یک طرف، دولت مدعی است که می‌خواهد هزینه‌ها را کاهش دهد و کوچک‌سازی را اجرا کند اما از سوی دیگر، مدیران سازمان امور استخدامی مبهم صحبت می‌کنند و مدام ادعا می‌کنند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بار مالی دارد و نمی‌تواند تصویب شود.

او ادامه می‌دهد: ما انتظار داریم برای این ادعاها سند متقن منتشر کنند؛ وقتی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، اسناد رسمی منتشر کنند تا بفهمیم به هر پیمانکار بابت هر کارگر چقدر پرداخت می‌شود و چگونه با حذف این پیمانکاران بار مالی دولت افزایش می‌یابد؛ همه‌ی ارزیابی‌ها و داده‌های موجود به روشنی نشان می‌دهد که وجود پیمانکاران و گستره‌ی وسیع آن‌ها در تمام نهادها، موجب حیف و میل اموال بیت‌المال و سودجوییِ خواصِ نزدیک به بلوک‌های قدرت شده؛ همان‌هایی که توانسته‌اند به عنوان پیمانکار خود را در بدنه‌ی دولت جا زده و سودهای هنگفت به جیب بزنند؛ حال عجیب است که سازمان امور استخدامی مدعی می‌شود حذف این سودجویان بار مالی دارد!

خدایی با بیان اینکه «در ادعاهای سازمان امور استخدامی به وضوح تعارض وجود دارد» می‌گوید: آن‌ها می‌گویند یکسان‌سازی حقوق و دستمزد را می پذیریم؛ اگر قرار باشد یکسان‌سازی اجرا شود، دیگر واقعاً چه فرقی با تبدیل وضعیت و برابری حقوقِ مندرج در طرح هست؛ طرح هم که همین را می‌گوید؛ فقط اصرارشان سر باقی ماندن پیمانکاران است؟ واقعاً چرا؛ مگر پای سود چه افراد یا گروه‌هایی در کار است که این‌چنین حامی حفظِ شرکت های واسطه‌ای هستند؟

عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه به «مسئولیت سنگین کمیسیون اجتماعی مجلس» اشاره می‌کند و می‌گوید: کمیسیون اجتماعی باید حتماً همین هفته بررسی نهایی طرح را به پایان رسانده و آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کند تا هفته بعد این طرح در صحن مطرح شود؛ کمیسیون اجتماعی مجلس امیدواری بسیاری در جامعه‌‌ی هدف ایجاد کرده است؛ همه‌ی کارگران پیمانکاری و قراردادی در تمامِ  نهادهای دولتی و عمومی، منتظر تصویب این طرح و اجرایی شدن تبدیل وضعیت هستند؛ درست نیست جامعه‌ی هدف را ناامید کنند؛ به همین دلیل باید به سرعت نسبت به خاتمه‌ی بررسی طرح و تصویب آن اقدام شود.

پارس جنوبی، کلونی اصلی نفت و گاز کشور، از زمان خارج شدن از شمول قانون کار در سال‌های انتهایی دهه‌ی ۷۰، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در گروه‌های انبوه به خود جذب کرده است؛ در سال‌های آغازین، به دلیل یکسان بودن نوع قراردادها و دستمزدها، نظامِ سلسله مراتبی و کاسِتی امروز وجود نداشت و در هر حال، یک فارغ‌التحصیل زبده‌ی دانشگاهی بعد از چند سال کار کردن در عسلویه می‌توانست صاحب یک خانه شخصی در کلانشهرها و یک اتوموبیل متوسط و آبرومند شود. درواقع نیروی انسانی از شرایط کار و دستمزدهای دریافتی رضایت نسبی داشت؛ اما به تدریج به دلیل تغییر بنیادین معادلات روابط کار، ورق برگشت و این رضایت نسبی تبدیل به نارضایتی گسترده شد.

با ورود پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی به پارس جنوبی، همه‌ی مناسبات کار، از صدر تا ذیل تغییر کرد؛ انبوهی از نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلِ دانشگاه‌های برتر کشور بدون توجه به استحقاق و توانمندیِ ارزشمندی که دارا هستند، به شرکت‌های پیمانکاری سپرده شدند؛ به گونه‌ای که به اعتراف خود مدیران ارشد پارس جنوبی، امروز تعداد کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث این منطقه، از مجموع رسمی‌ها و قراردادی‌ها چند ده درصد بیشتر است. هجوم بی‌امان پیمانکاران در دهه‌ی ۹۰ شمسی، مثل بلای آسمانی بر سر نیروی انسانی متخصص شروع به باریدن گرفت؛ امروزه یک کارگر پیمانکاری با مدرک کارشناسی ارشد و ده سال سابقه کار، حقوقی در حد شش میلیون تومان می‌گیرد در حالیکه یک رسمیِ پشت میزنشین با مدرک کارشناسی و سابقه‌ی بسیار کمتر، بیش از دوازده میلیون تومان در ماه دریافتی دارد.

حالا اما طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، «می‌تواند» به این شرایط به نحو مطلوبی خاتمه دهد: واسطه‌ها و پیمانکاران حذف می‌شوند، نیروهای قراردادی بعد از گذراندن مراحلی رسمی می‌شوند و کارگران ارکان ثالث بدل به نیروهای قرارداد مستقیم می‌شوند.

این طرح «اگر» به تصویب برسد، می‌تواند نقطه‌ی پایانی باشد بر تبعیض، البته اگر به تصویب برسد؛ و به خاطر اهمیت بسیار زیاد آن است که از ششم دیماه، چند نفر از کارگران پیمانکاری عسلویه و پارس جنوبی به تهران آمده‌اند تا با نمایندگان مجلس شورا بحث و رایزنی کنند و خواستار تصویب سریعتر این طرح شوند.

یکی از این کارگران که از نیروهای ارکان ثالث است و علی‌القاعده در معرض تعدیل و بلک لیست شدن به دلیل مطالبه‌گری؛ با تاکید بر اینکه نامش در این گزارش نیاید، در ارتباط با شرایط کاری خود و همکارانش به ایلنا می‌گوید: ما نیروهای نفت خدمتگزار صدیق مردمیم، به عشق وطن جان می‌دهیم تا نفس‌های مردم در خانه‌ها و شهرها گرم بماند اما دیربازی است که متاسفانه مورد بی‌عدالتی و تبعیض قرار گرفته‌ایم.  مسئولانی که هیچ اطلاعی از زندگی و کار ما ندارند، قدمی برای حل مشکلات ما برنمی‌دارند.

او اضافه می‌کند: وضعیت شغلی نیروهای متخصص ارکان ثالث، مصداق روشن و واضحِ برده‌داری نوین است؛ این نیروها هیچ امیدی به آینده ندارند. اما وقتی مجلس طرح ساماندهی را در دستور کار قرار داد، بعد سالها ناامیدی، دوباره لبخند به لب نیروهای ارکان ثالث نشست، ما به آینده امیدوار شدیم؛ یادمان نرفته رئیس جمهور محترم همان اوایل سر کار آمدن گفت چرا داخل یک اتاق چهار نفر یک کار یکسان انجام می‌دهند اما چهار حقوق متفاوت می‌گیرند، این بی‌عدالتی مسلم است؛ ما هم چیزی جز از میان برداشته شدن همین بی‌عدالتی نمی‌خواهیم و برای همین هدف بزرگ و مقدس است که به تهران آمده‌ایم.

به گفته وی، علیرغم اینکه ماهیت کار در پالایشگاه‌های پارس جنوبی مستمر است و نیروهای کار ثابت، هرچند سال یکبار (معمولاً هر دو سال) مناقصه‌ای برگزار می‌کنند و بعضا شرکت‌هایی که پایین‌ترین هزینه را پیشنهاد می‌دهند و دارای لابی قدرتمند و روابط وسیع هستند، برنده می‌شوند؛ این شرکت‌ها برای سودجویی بیشتر، غیرقانونی دست در جیب کارگر می‌کنند و از حق و حقوق نیروی کار متخصص می‌زنند.

این کارگر ادامه می‌دهد: کارگر حق هیچ اعتراضی ندارد و ناظران نیز نظارتی ندارند و به این ترتیب، این چرخه‌ی سودجویی و حق‌کشی برای سالیان متمادی ادامه می‌یابد. لذا حذف کامل دلال و واسطه و پیمانکار صوری، تنها راه‌حل موجود است و طرحی که با هدف حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروها در کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین شده، می‌تواند امید و عدالت را به پارس جنوبی برگرداند. اما ما امروز نگرانیم؛ زمزمه‌هایی شنیده می شود که سازمان امور استخدامی می‌خواهد پیمانکاران را نگه دارد و کارگران ارکان ثالث را از شمول این طرح خارج کند؛ یکی از مقامات سازمان امور استخدامی در برنامه‌ای رادیویی می‌گوید «این بی‌عدالتی است که ما بخواهیم کارگران پیمانکاری را استخدام کنیم، این ظلم در حق نخبگان است»!

«ظلم در حق نخبگان»! یک کارگر دیگر که به نمایندگی از جانب کارگران چند فازِ مختلفِ پارس جنوبی به تهران آمده، با نیشخندی در مورد این عبارت کوتاه می‌گوید: کدام نخبگان؛ همان نخبگانی که با معدل ۱۸ فوق لیسانس شریف به عنوان پیمانکاری در عسلویه کار می‌کنند و ماهی شش میلیون تومان حقوق می‌گیرند و از فرط استیصال و ناتوانی دست به خودکشی می‌زنند؛ مگر آن کارگر که جان خود را گرفت، نخبه نبود؛ منظورشان دقیقاً کدام نخبگان است که با استخدام کارگران پیمانکاری در حق‌شان ظلم می‌شود؟! ما در دمای ۴۸ درجه و رطوبت ۷۰ درصد، در سایت‌های پرخطر کار می‌کنیم؛ معنای ظلم واقعاً از نظر آقایان چیست؟! این نوع اظهارات، به راستی توهین به خیل عظیم کارگران باسابقه و متخصص پارس جنوبی است. ما به این مدیر می‌گوییم به خودت زحمت بده و از روی صندلی‌ات بلند شو، به پارس جنوبی بیا و واقعیت‌ها را از نزدیک ببین؛ بیا ببین تخصص و سابقه‌ی نیروهای رسمی چقدر است و اصولاً چکار می‌کنند؛ بیا ببین نیروهای پیمانکاری چقدر تخصص و تبحر دارند؛ بیا و شاهد باش که چطور با دلِ ناخرسند، جانفشانی می‌کنند و کارشان واقعاً شاهکار است!

این کارگر یک پیشنهاد می‌دهد: یک تیم از همین مدیران با یک دوربین حقیقت‌یاب در دست، بیایند و چند شبانه روز در پارس جنوبی مستقر شوند؛ ببینند کدام گروه از کارگران واقعاً کار می‌کنند؛ کدام‌ها واقعاً تخصص و تبحر و توانمندی دارند و اینکه سازمان امور استخدامی ادعا می‌کند نیروهای پیمانکاری صلاحیت ندارند، تا چه حد درست است. نفت را ما نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری می‌چرخانیم اما کل صنعت نفت و پاداش‌های آن را رسمی‌ها دریافت می‌کنند. من ادعا می‌کنم کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث نباشند، هیچ پالایشگاهی برای یک ساعت  نمی‌تواند سر پا بماند و کار کند.

این کارگران به دنبال مذاکره با نمایندگان مجلس هستند؛ آنها می‌خواهند امیدشان به یاس و ناامیدی بدل نشود؛ یک کارگر در پایان می‌گوید: «امیدواریم این طرح به تصویب برسد و این بار واقعا جدی باشند؛ ماه‌هاست که منتظریم...»