روایت تازه از ماجراهای جنجالی رتبه‌بندی معلمان، اعتراضات دانش‌آموزان در مدارس و استعفای وزیر

فرهنگیان در خصوص رتبه‌بندی معلمان این پرسش را دارند که آیا ممکن است رتبه بندی با اصلاح تمام نقاط ضعفش اجرایی شود یا خیر.

یوسف نوری در یک سال پایانی صدارت خود بر وزارت آموزش و پرورش شاهد حوادث متعددی بوده و به طبع آن تصمیماتی هم گرفت که برخی از آنان حواشی گوناگونی به همراه داشت.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ نوری تصمیم گرفته بود مدارس پس از دو سال شیوع کرونا، سرانجام به صورت حضوری کار خود را ادامه دهند. تلاش کرده بود ارتباط خوبی با نهادهای حاکمیتی دیگر داشته باشد و قانون رتبه بندی معلمان را اگر چه سنگ بزرگی بود و مشکلات زیادی برای اجرای آن وجود داشت؛ به دلیل فشار فرهنگیان و دستور رئیس جمهور ناچار بود اجرایی کند.

چالش‌های نوری در سال ۱۴۰۱ تنها رتبه‌بندی معلمان نبود؛ التهابات مدارس در پی اعتراضات مهرماه، نوری را با حواشی زیادی مواجه کرد. انتشار برخی فیلم‌ها از درون مدارس، اعتراضاتی که در نزدیکی مدارس مشکل ساز می‌شد و تعطیلی‌های پی در پی مدارس پس از آن، آموزش و پرورش را گرفتار مسائلی کرد که تعلیم و تربیت دانش‌آموزان مختل کرد.

رتبه‌بندی معلمان، مشکل همیشگی وزیر

با این وجود، مسئله رتبه‌بندی معلمان موضوعی بود که در تمام طول سال گذشته دغدغه فرهنگیان بود؛ بودجه سنگینی که برای اجرای کامل آن مورد نیاز بود و حواشی اجرای دیر هنگام آنکه اعتراضات بسیاری از فرهنگیان را هم به همراه داشت سبب شد یوسف نوری همواره با چالش اجرای قانون رتبه بندی مواجه باشد.

قانون رتبه بندی در اواخر سال ۱۴۰۰ همچنان مورد بررسی شورای نگهبان قرار داشت. یوسف نوری اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح رتبه بندی پس از بررسی و رفع ابهامات مجدداً به شورای نگهبان ارسال شده است، گفته بود: شورای نگهبان هم در مهلت مقرر اصلاحات قانون را بررسی و اعلام نتیجه خواهد کرد.

یوسف نوری ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ از نهایی شدن طرح رتبه بندی خبر داد و با اعلام اینکه آئین نامه رتبه بندی معلمان امروز به هیأت دولت ارسال شد وعده داد احکام تمامی معلمان تا سه ماه بعد از تحویل به دولت صادر می‌شود. امری که متأسفانه محقق نشد.

نوری در پاسخ به این سوال که برخی فرهنگیان خواستار تغییر در شاخص‌ها و امتیازات آئین نامه جدید رتبه بندی هستند، گفت: به درخواست فرهنگیان برخی شاخص‌های رتبه بندی را در دولت تغییر می‌دهیم.

وی همواره بر این موضوع تاکید داشت که رتبه‌بندی فعلی از جهت کمی و کیفی با رتبه‌بندی که قبلاً دولت پیشنهاد کرده بود، متفاوت است و حجم کار چنان بالاست که اگر تأخیری در اجرای رتبه بندی به وجود آید نباید چندان از وزارت‌خانه تحت نظرش ایراد گرفت. او همچنین در آئین سپاس معلم که به مناسبت روز معلم برگزار شده بود؛ با یادآوری این مطلب که این دولت با همکاری مجلس و شورای نگهبان این لایحه را به قانون تبدیل کرد؛ گفته بود: لایحه رتبه‌بندی معلمان در دولت قبل تنها در حد حرف باقی ماند.

ستاری فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هم در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته مقام معلم با اذعان به اینکه روند تصویب قانون رتبه بندی فرسایشی شده است؛ لایحه پیشنهادی دولت قبل را عامل اصلی این فرسایش دانست و گفت: دولت قبل برای رتبه بندی ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه سال در نظر گرفت؛ لایحه‌ای که در آن بسیاری از معلمان مثل معلمان مدارس استثنایی هم از دایره شمول این طرح حذف شده بودند. این لایحه با آن همه ابهام و اشکال یک سال برای تصویب به زمان احتیاج داشت.

با این حال برخی از معلمان نسبت به شاخص‌های رتبه بندی از قبیل انواع شایستگی‌های عمومی، مدرک تحصیلی یا سنوات خدمتی گلایه‌مند بودند؛ همچنین برخی دیگر از معلمان از میزان درصد افزایش حق شغل رضایتی نداشتند.

طبق قانون رتبه‌بندی، درصد افزایش حق شغل و شاغل و فوق العاده شغل معلمان برای فرهنگیانی که رتبه آموزشیار معلم هستند ۴۵ درصد و برای رتبه مربی معلم ۵۵ درصد خواهد بود. این اعتراض‌ها و پیشنهادات موجب شد وزارت آموزش و پرورش بار دیگر نسخه پیشنهادی خود را برای بهبود این قانون در متن و اجرا به هیئت دولت اعلام کند.

نوری پانزدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مجدداً خبر داد که آئین نامه پیشنهادی رتبه بندی معلمان نوشته شده و بررسی‌های اولیه آن در دستگاه‌های مربوطه انجام شده و از هفته آینده و روز دوشنبه در کمیسیون دولت مطرح و بلافاصله پس از تصویب، طبق قانون اجرا خواهد شد.

وزیر سابق آموزش و پرورش در همان روز وعده داد که از ۳۱ شهریور ماه برای فرهنگیان رتبه بندی برقرار خواهد شد. با این حال در پایان اردیبهشت خبر داد که رتبه بندی حتی یک ماه زودتر و از ابتدای شهریور در فیش حقوقی فرهنگیان اعمال خواهد شد.

نوری ۱۳ تیرماه با حضور در شبکه خبر در خصوص قانون رتبه بندی معلمان گفت: نسخه اولیه شیوه‌نامه رتبه بندی تا فردا اعلام شده و با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی مذاکره خواهیم کرد؛ فکر نمی‌کنم بیشتر از یک هفته این هماهنگی‌ها زمان لازم داشته باشد. تکالیف دیگر آئین نامه آماده سازی شده است و ان شاالله این رتبه‌بندی به زودی وارد مرحله اجرا شود.

وی در همان روز اعلام کرد دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی در نظر گرفت اما در مجلس این بودجه به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسید و دولت هم این ۳۸ هزار میلیارد تومان (همت) را برای ۱۸ ماه در نظر گرفته است.

نوری دو روز پس از آن در حاشیه جلسه هیأت دولت تاکید کرد که از ۳۱ اردیبهشت رتبه بندی اجرایی می‌شود.

با این وجود اجرای رتبه بندی با مشکلات زیادی همراه بود به طوری که روز سوم مرداد ماه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که ایرادات نمایندگان مجلس به قانون رتبه بندی معلمان چه بوده و این قانون در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس ایراداتی از آئین نامه اجرایی گرفته بود که این ایرادات از طریق دولت به ما رسیده است و قرار است خیلی زود بررسی‌های نهایی برای برطرف شدن این ایرادات انجام شود.

نوری با بیان اینکه بررسی این ایرادات بسیار زودتر از زمان معمول نهایی خواهد شد؛ گفت: امیدواریم خیلی زود اطلاعات و مشخصات را در سامانه بارگذاری کنیم تا فرهنگیان در سامانه شرکت کنند. اختلافی با مجلس نداریم فقط در آئین نامه اجرایی که از سوی دولت اعلام شده بود کمیسیون تطبیق قوانین ایراداتی با آن گرفت که امیدواریم به زودی حل شود.

سرانجام یازدهم مرداد نوری پس از حضور در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد که رتبه بندی از فردا اجرایی خواهد شد.

با این وجود حجم فعالیت‌ها در موضوع رتبه بندی آنچنان زیاد بود که یوسف نوری، در سی و ششمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: من اگر جای رئیس جمهور بودم لایحه رتبه بندی را پس می‌گرفتم. همین حجم فعالیت‌ها بود که موجب شد نوری در آخرین روز مرداد وعده داد تنها بخشی از حق رتبه بندی معلمان در روزهای آینده واریزی شود. و در همان روزها خبر داد که ۸۱۰ هزار نفر از فرهنگیان مشمول این طرح می‌شوند.

نوری در حالی که ماه‌ها قبل برگزاری هرگونه آزمون برای اجرای رتبه بندی را رد کرده بود شانزدهم شهریور ماه، در پاسخ به این سوال که جاماندگان از رتبه‌بندی از جمله فرهنگیان طرح مهرآفرین و قرارداد کار معین از چه زمانی مشمول قانون رتبه بندی خواهد شد، با بیان اینکه بسیاری از این معلمان آزمون ورودی ندادند؛ گفت: قانون هم تعیین کرده است که برای اینکه هر فرهنگی مشمول رتبه بندی باشد آزمون الزامی است؛ این آزمون به زودی از آنها گرفته خواهد شد و وارد چرخه کارشان خواهند شد و مشکلی وجود ندارد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص زمان برگزاری آزمون و پیوستن جاماندگان به رتبه بندی گفت: من در ابتدا توصیه کرده بودم که این آزمون تا پایان شهریور گرفته شود اما دوستان نظرشان این بود که ممکن است فرصت آمادگی برای آزمون را همکاران نداشته باشند؛ فکر می‌کنم که اوایل مهرماه آزمون رتبه بندی برگزار شود و بلافاصله هم پس از آزمون، رتبه بندی برای این همکاران اعمال خواهد شد.

نوری در حالی وعده حل مشکل عدم رتبه بندی برخی فرهنگیان را در مهرماه داد که این مسئله تا ماه‌های پایانی سال گذشته همچنان نظام آموزشی را با چالش مواجه کرد. کار رتبه بندی تا آبان ماه هم حل نشد. یوسف نوری اول آبان با بیان اینکه صدور احکام برای ۸۵۰ هزار نفر امری زمان‌بر است. گفت: همکاران من با جدیت در تلاشند تا این احکام رتبه بندی هر چه زودتر به اتمام برسد.

نوری در همان روز، صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش را به‌عنوان «سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع» منصوب کرد تا شاید روند اجرای رتبه بندی سرعت یابد. هیئت‌های ممیزه مدتی بود که روند بررسی و ارزیابی فرهنگیان را بر اساس شاخص‌های تعریف شده آغاز کرده بودند.

روند این بررسی‌ها همچنان ادامه داشت تا ۱۸ دی نوری در جمع خبرنگاران با اشاره به تعطیلی مدارس و استفاده از فضای مجازی گفت: ما شبکه دانش آموزی شاد را داریم که در منطقه مشابه آن وجود ندارد باید از سرمایه گذارانی که این شبکه را ایجاد کردند تشکر کنیم که با ایجاد این سکو از آموزش مجازی حمایت کردند.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت رتبه بندی گفت: مراحل پایانی رتبه بندی در حال انجام است؛ بررسی وضعیت بازنشستگان به مراحل پایانی خود رسیده است اما ابهاماتی در رتبه بندی برخی از همکاران وجود دارد که به تدریج در حال برطرف شدن است. طبیعی است که رتبه بندی که برای اولین بار در حال انجام است مقداری با کندی پیش برود و ابهامات موجود در آن شفاف شود.

او ضمن تشکر از صبوری فرهنگیان در موضوع رتبه بندی گفته بود امیدوار است فرهنگیان همچنان منتظر بمانند تا همکاران رتبه بندی را به درستی انجام دهند. ابهام در رتبه برخی از معلمان وجود دارد که در حال بررسی است. رتبه بندی همکاران مهرآفرین هم انجام شده است. من به همکاران هم گفتم که با این لکه گیری‌ها رتبه بندی حتماً تا پایان سال انجام خواهد شد و اعتبار داده شده برای امسال تخصیص خواهد یافت.

در حالی نوری ۱۸ دی ماه 1401، از تکمیل رتبه بندی معلمان مهرآفرین خبر داده بود که دهم بهمن ماه از نبود اعتبار لازم برای در نظر گرفتن رتبه فرهنگیان مهرآفرین گلایه کرده و گفت برای تأمین اعتبار این مساله ابهامی وجود دارد که آن ابهام باید برطرف شود. در حال رایزنی برای برطرف کردن ابهامات آن هستیم. نوری در این مدت بارها تاکید کرد که رتبه بندی معلمان تا پایان سال تکمیل خواهد شد و ۲۴ اسفند هم اعلام کرد که از ابتدای سال آینده حقوق‌ها بر مبنای رتبه‌های جدید پرداخت خواهد شد.

با این حال با اعلام رتبه فرهنگیان در پایان سال موجی از اعتراضات فرهنگیان نسبت به رتبه‌های اعلام شده به راه افتاد. برای اولین بار اعلام شد احکام قطعی رتبه بندی برای همه معلمان صادر شده است.

صادق ستاری فرد، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در حاشیه آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره علمی و پژوهشی فرهنگیان با اشاره به اینکه احکام قطعی رتبه بندی همه معلمان صادر شده است گفت: از روزی که معلمان رتبه خود را در سامانه مشاهده کنند ۱۰ روز فرصت دارند تا اعتراضات خود را ثبت کنند.

ستاری فرد در جلسه روز ۲۲ اسفند صراحتاً تأیید کرد که حدود ۳۱ درصد از فرهنگیان نسبت به رتبه بندی خود اعتراض دارند. ستاری فرد در حالی از اعتراض ۳۱ درصد از فرهنگیان نسبت به رتبه‌های خود خبر داد که به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش تا آن زمان بسیاری از معلمان احکام خود را دریافت نکرده بودند و طبیعی بود که زمانی که همه فرهنگیان احکام خود را مشاهده کنند تعداد بیشتری از آنها نسبت به رتبه‌های خود اعتراض خواهند داشت.

نگرانی معلمان زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم از انتهای دهه ۹۰ و تقریباً از سال‌های ۸۷ به بعد دیون معلمان و آموزش و پرورش در حساب آنها مانده است و در طول ۱۴ سال گذشته دیون پرداخت نشده است.

بر اساس قوانین مالی کشور زمانی که در پایان اسفند ماه هر سال بودجه تصویب شده توسط دستگاه اجرایی مصرف نشود بودجه به خزانه بازگشته و در صورت وجود بدهی معوق آن عدد و رقم در دیون معوق باقی می‌ماند.

نگرانی معلمان زمانی بیشتر شد که برای مثال فردی که با رتبه ۴ باید عددی حدود ۱۲ میلیون تومان دریافت می کرده است به دلیل رتبه ۲ در نظر گرفته، مشمول دریافت تنها ۶ میلیون تومان شده بود و حتی در صورت اعتراض و بازگشت رتبه وی به عدد ۳ یا ۴ مبلغ پرداخت نشده به وی در رقم بدهی‌ها و دیون باقی می‌ماند که آن هم نزدیک به بیش از یک دهه است که پرداخت نشده است.

شاید همین اعتراضات گسترده و در نظر گرفتن بودجه برای حل آن‌ها موجب پیدایش اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه گردید تا حقوق فرهنگیان در ماه اسفند با تأخیر زیاد در ابتدای فروردین سال بعد پرداخت شود و پایانی بر سکانداری نوری بر وزارت آموزش و پرورش شود.

وزیر سابق آموزش و پرورش در آخرین ساعات سال گذشته در خبر ۲۱ سیما در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان گفت: تأخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان به دلیل اختلاف در محاسبه رتبه بندی بود زیرا در مبنای محاسبه اختلاف به وجود آمد که بخشی از آن به قانون و بخشی از آن به کمبود اعتبار مربوط بود. در طول این مدت به توافق نرسیدیم و لذا برای حقوق اسفند در واریز اختلال به وجود آمد. نوری با بیان اینکه برخی فقط نقاط ضعف کوچک در رتبه بندی را می‌بینند؛ می‌بینند؛ گفت: متأسفانه برخی از افراد نقاط روشن را نمی‌بینند در برخی از رتبه‌ها اختلاف احکام با اعتراض معلم چندان زیاد نیست برخی این اختلافات کم را می‌بینند اما اصل اجرای رتبه بندی را نمی‌بیند و تنها نقاط ضعف کمی که موجود است را پررنگ می‌کنند.

اعتراض بیش از ۳۵ درصد فرهنگیان نسبت به رتبه‌های اعلام شده نشان داد برخلاف نظر نوری ضعف در رتبه بندی‌های اعلام شده چندان هم کم‌رنگ نبوده است. وزیر آموزش و پرورش حتی در مصاحبه با صدا و سیما مدعی شد همان لحظه در مسیر رفتن به بانک مرکزی است و می‌خواهد شبانه مشکل معلمان را حل و فصل کند.

در روزهایی که نوری بی خبر در حال سپری کردن آخرین روزهای کاری خود بود؛ محمد وحیدی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به معوقات در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان اظهار داشت: طبق صحبت‌های انجام شده با وزیر آموزش و پرورش، معاونین و سازمان برنامه و بودجه، تأخیر در پرداخت پیش بینی می‌شد و مسئولین در جریان این پیش بینی قرار داشتند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم گفت: عدم درک درست وزیر آموزش و پرورش و تیم مالی نسبت به این بحث و عدم همکاری درست سازمان برنامه و بودجه در نقطه پایانی باعث این اتفاقات شد.

او افزود: در چنین شرایط حساسی شخص وزیر هم چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت در حالی که فرهنگیان در وضعیت حساسی به سر می‌بردند. با توجه به مطالبات به حق فرهنگیان و بازخوردی که از نمایندگان سراسر کشور دریافت شد، فرایند اصلی ورود مجلس برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید می‌خورد و نسبت به آینده این وزرات از سوی مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.

وحیدی در حالی نوری را شایسته استیضاح دانست که احمد حسین فلاحی دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه همه تقصیرها را گردن وزیر انداختند؛ گفت: حقیقتاً نه فقط وزارت آموزش و پرورش که دستگاه‌های دیگر هم در این قضیه کوتاهی داشتند؛ برخی دستگاه‌ها و مسئولان می‌توانستند مشکلی را که بعد از عید حل کردند؛ پیش از پایان سال قبل حل کنند اما این کارها را نکردند تا مشکلاتی برای فرهنگیان ایجاد شود و نتیجه این اقدامشان هم این شد که وزیری که تمام تلاش را کرد تا پس از سال‌ها رتبه بندی را انجام دهد و به دلیل بازگشایی مدارس مورد تحریم دشمنان بود تنها مقصر این موضوع معرفی شود.

هر چند به نظر می‌رسید مسئولان وزارت آموزش و پرورش تلاش دارند تا بار مشکلات را از دوش خود برداشته و به گردن سازمان دیگری بیندازند، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در روزهای اخیر جلسات متعددی با حضور مقامات ارشد برای بررسی علت تأخیر پرداخت حقوق شب عید معلمان تشکیل شد و نتیجه این جلسات نشان می‌دهد با توجه به رعایت‌نشدن آئین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی و عبور هزینه‌ها از سقف قانونی، حل مشکل نیاز به اصلاح قانون دارد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در خصوص نحوه اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.

تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.

با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند.

از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.

در نهایت رئیس جمهور ضمن موافقت با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، رضامراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را به‌عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. این موضوع علیرغم اینکه مطالبه بسیاری از فرهنگیان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش بود و مخاطبان زیادی هم خواستار برخورد عبرت آموز، قاطع و فوری با عامل یا عاملان اصلی رخداد صورت گرفته در مورد نحوه پرداخت حقوق‌ها بودند اما معلوم نیست آیا پرداخت پرغصه حقوق معلمان؛ با استعفای وزیر خاتمه می‌یابد یا خیر؟ و رویه‌های موجود چگونه اصلاح می‌شود تا دیگر جامعه فرهنگیان شاهد چنین اتفاقی نباشند.

رتبه بندی معلمان که از ابتدا معلوم بود اجرای آن هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت خواهد گذاشت؛ به استعفای وزیر منجر شد تا همچنان فرهنگیان این پرسش را داشته باشند که آیا ممکن است رتبه بندی با در نظر گرفتن خواسته‌های آنان و اصلاح تمام نقاط ضعفش اجرایی شود یا خیر.