کنکور از سال ۱۴۰۳ اصلاح می‌شود | مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ملغی شد

کنکور دوباره تغییر می‌کند؟ یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون کنکور در کمیسیون آموزش، اعلام کرده بود: با تصویب این طرح، کنکور از سال ۱۴۰۳، با مصوبه مجلس برگزار می‌شود.

احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغ شده درباره کنکور به هیچ وجه تغییر نمی‌کند و اگر طرح اصلاح قانون کنکور در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، اظهار داشت: نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی محترم است اما طبق قانون اساسی مرجع قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی است و طبق نظر مقام معظم رهبری هر کجا که مجلس به امری ورود پیدا کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد.

وی بیان کرد: مجلس در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش را تمدید کرد که البته اصلاحاتی را هم بعداً در این قانون به وجود آورد و قانون سنجش و پذیرش، قانون قطعی مجلس است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند جا قانون مجلس را نقض می‌کند. مسأله‌ای که ما همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما معتقد بودیم که امسال هم نباید کنکور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود، اما مجلس فقط برای آنکه آرامش داوطلبان کنکور و خانواده‌های آنان به هم نریزد، پذیرفت امسال هم طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور برگزار شود اما عزم مجلس آن است که کنکور از سال آینده بر اساس قانون مجلس اجرا می‌شود.

نادری بیان کرد: در مصوبه‌ای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح قانون کنکور داشتیم که البته هنوز در صحن مجلس بررسی نشده، تاکید کردیم که هر گونه تصمیم گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق لغو قانون مجلس را ندارد و اختیار ذاتی مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی قانونگذاری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. این شورا می‌تواند سیاستگذاری کند و مجلس هم طبق سیاست‌هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کند، قانونگذاری خواهد کرد. متأسفانه درباره کنکور شاهدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای سیاست گذاری، قانون گذاری کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به طرح اصلاح قانون کنکور در مجلس گفت: خانواده ها کاملاً آرامش داشته و بدانند که مصوبه کنکوری شورا دنبال می شود به هیچ وجه این مصوبه تغییر پیدا نمی کند.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به تصویب طرح اصلاح قانون کنکور در کمیسیون آموزش و اجرای آن از سال ۱۴۰۳ گفت: بحثی که در کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده است، پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس است که البته حق دارند نظر بدهند، قطعاً ما نباید جلوی آزادی بیان نمایندگان را بگیریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: نمایندگان مجلس حتماً نخبگانی هستند که به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می کنند ولی این مصوبه در حد همین کمیسیون آموزش عالی مجلس مطرح شده است، قطعاً این موضوع به صحن نمی رود چون برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

دبیر شورای عالی اقلاب فرهنگی افزود: مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره) وظایفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کرده اند و چون در حوزه کنکور مصوبه ابلاغ شده است، خانواده ها کاملاً با آرامش بدانند که همان مصوبه دنبال می شود به هیچ وجه این مصوبه تغییر پیدا نمی کند.

او افزود: قطعاً در صحن مجلس نیز مطرح نمی شود، رئیس مجلس هم با این مصوبه کاملا همراه است چون خود وی هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در نهایت اگر هم مصوب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، شورای نگهبان آن را رد می کند.

اخیرا یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون کنکور در کمیسیون آموزش، اعلام کرده است: با تصویب این طرح، کنکور از سال ۱۴۰۳ با مصوبه مجلس برگزار می‌شود.

کنکور از سال ۱۴۰۳ اصلاح می‌شود

سخنگوی کمیسیون آموزش از تصویب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: در طرح مذکور آمده که میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری در شورای سنجش تعیین شود.

به گزارش عرشه‌آنلاین، رضا حاجی پور  سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه این کمیسیون گفت: رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

وی در توضیح محور اصلی این طرح ، گفت: طرح مذکور در واقع اصلاح قانون سال ۹۲ مجلس است و در آن اشاره شده که میزان تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری با پیشنهاد آموزش و پرورش توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شود، همچنین شورا مکلف است میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی را قبل از شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها به اطلاع عموم برساند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سایر مفاد این طرح، اظهار کرد: در این طرح همچنین مجازات‌هایی در صورت استنکاف از قانون پیش بینی شده و همچنین در طرح مذکور تاکید شده سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از سال ۱۴۰۳ و بعد از آن براساس این قانون صورت می پذیرد.

حاجی‌پور تاکید کرد: این طرح برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان با این طرح در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.

متن طرح به شرح ذیل است:

ماده ۱- به منظور برنامه‌ریزی، تصویب ضوابط، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

ب- وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذی‌ربط به عنوان نماینده وی

پ- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط به عنوان نماینده وی

ت- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

ث- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

ج- رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور (دبیر شوراها)

چ- دبیر شوراهای آموزش و پرورش

تبصره- دبیرخانه شورا در سازمان سنجش و آموزش کشور مستقر و کلیه امور اجرائی و کارشناسی آن را پیگیری می‌کند.

ماده ۲- پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان براساس یکی از سه روش ذیل صورت می‌گیرد:

الف- سابقه تحصیلی: عبارت از نمرات دروسی است که داوطلب در دوره آموزش متوسطه کسب می‌کند و امتحانات آنها توسط وزرات آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری و قوانین شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

ب- سابقه تحصیلی و آزمون عمومی: آزمون عمومی عبارت از آزمون سراسری از دروس عمومی رشته‌های تحصیلی دوره آموزش متوسطه که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

پ- سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی: آزمون اختصاصی عبارت از آزمون سراسری از دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی دوره آموزش متوسطه که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

تبصره ۱- وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ایجاد و ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد.

تبصره ۲- سازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۳- تعیین نوع ورود به دانشگاهها براساس ظرفیت رشته‌ها و تقاضای داوطلبان با تصویب «شورا» به صورت سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره ۴- اصل بر سنجش داوطلبان براساس روشهای (الف) و (ب) می‌باشد. تأثیر سابقه تحصیلی باید روند تولیدی و صعودی داشته باشد و براساس پیشرفت‌ در ایجاد و ارائه سابقه تحصیلی سالانه با تصویب «شورا» افزایش یابد.

تبصره ۵- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سالانه پذیرش دانشجو در رشته محلها براساس روشهای (الف) و (ب) رشد حداقل ده درصدی (۱۰%) داشته باشد به گونه‌ای که پس از پنج سال از تصویب این قانون پذیرش دانشجو صرفاً براساس روش (الف) صورت گیرد.

ماده ۳- وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر است:

الف- برنامه‌ریزی‌، تصویب و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاهها

ب- تصویب عناوین، محتوی و ضوابط آزمونها

پ- تصویب ضوابط روش پذیرش دانشجو برای دانشگاهها مندرج در ماده (۲)

ت- تصویب میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی آزمون اختصاصی در سنجش روشهای ماده (۲)

ث- بررسی و تصمیم‌گیری در سایر امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو که از طرف سایر مراجع به «شورا» در چهارچوب این قانون ارجاع می‌شود.

ج- بررسی و تصویب ضوابط و سازماندهی اجرائی آزمونها

چ- بررسی، ارزشیابی و تصویب گزارش رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور در مورد هر یک از آزمونها حداکثر شش ماه پس از اعلام نتایج هر یک از آزمونها و ارسال آن به نهادهای تصمیم‌ساز

ح- تصمیم‌گیری در مورد سایر موارد مرتبط به سنجش و پذیرش دانشجو در چهارچوب این قانون

تبصره - «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۴- پذیرش دانشجو برمبنای روشهای سنجش در ماده (۲) انجام می‌پذیرد. دانشگاهها حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می‌نماید. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد.

ماده ۵- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند مطالعات، طراحی و اقدامات لازم را در مورد تغییرات ضروری جهت تأمین اهداف این قانون به عمل آورند. نوع اقدامات، شیوه‌های ارزشیابی آن و زمان اجرائی شدن آنها مطابق با اسناد بالادستی از جمله «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «برنامه درس ملی» باید به تصویب «شورا» برسد.

ماده ۶- امتیازات و سهمیه‌ها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده یا می‌رسد کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این قانون نیز اعمال می‌گردد.

ماده ۷- داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم رهبری (فرماندهی کل قوا) می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌گردند.

ماده ۸- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط «شورا» تهیه و به تصویب وزرای آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

ماده ۹- از تاریخ تصویب این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ لغو می‌گردد.

صابری- احمدی لاشکی- اختیاری کسنویه یزد- عباس رجائی- سیدشکرخدا موسوی- نگهبان اسلامی- سلطانی صبور- محمد علیپور- حسین‌زاده بحرینی- زاهدی- رستمیان- قره سید رومیانی- شیری علی‌آباد- فتحی‌پور- طباطبائی نائینی- کائیدی- ایران‌پور- بیگی ئیلانلو- کوثری- عارفی- نوروزی- بهمنی- اربابی- علیپور خنکداری- مقتدای خوارسگانی- فیاضی- طبیب‌زاده نوری- هروی- بشیری- سلیمی- نجابت- خسروی سهیل‌آبادی- قاسم جعفری- ثروتی- درویش‌پور- یحیی‌زاده فیروزآبادی- طلا- امیری کهنوج- اسمعیلی- منادی سفیدان- سبحانی‌نیا- جهانگیرزاده- فرهنگی- علی‌اصغر زارعی- منظری توکلی و دو امضای ناخوانا.