در حالی که نرخ برداشت آب‌های زیر زمینی در دنیا ۶۰ درصد است،این میزان در ایران ۹۰ درصد اعلام شده و نرخ فرونشست در ایران ۱۵ برابر نرخ بحرانی اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا است.

کتر بهروز گتمیری استاد دانشگاه تهران در "سمینار معرفی اسناد سیاستی پیشنهادی فرهنگستان علوم در خصوص کاهش مخاطرات زلزله، سیل و فرونشست زمین در کشور" که به صورت وبینار در محل فرهنگستان علوم برگزار شد، نشست زمین را به حرکت قائم رو به پایین با مولفه افقی اندک به شکل نیم کاسه در مقیاس بزرگ لایه‌های زمین توصیف کرد که به صورت تدریجی در مساحت و پهنه‌های بزرگ رخ می‌دهد.

وی، فرونشست را تابع دو عامل "استعداد ذاتی خاک" و "تحریک کننده‌ها" دانست و در این باره توضیح داد: استعداد ذاتی، وابسته به جنس و بافت و میزان تخلخل خاک و عامل تحریک کننده شامل برداشت آب از آبخوان‌ها و سفره‌های زیر زمینی و نفتی می‌شود.

گتمیری، نمونه این رخداد را نشست ۱۱ متری در دریای شمال عنوان کرد که به دلیل برداشت نفت و جایگزین کردن آن با آب به عنوان یک مایع تر کننده موجب این رخداد شده است.

استاد دانشگاه تهران، خسارات عمده به ساختمان‌ها،‌جاده‌ها،‌خطوط ریلی، پل‌ها و تونل‌ها، زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی،‌اختلال در مدیریت منابع آب و کاهش تنوع زیستی، را از پیامدهای فرونشست ‌زمین عنوان کرد و ادامه داد: افزایش دی اکسید کربن تولید شده در اثر اکسیداسیون مناطق باتلاقی، از دیگر پیامدهای فرونشست زمین است.

به گفته وی، شدیدترین آسیب این پدیده از دست رفتن پتانسیل ذخیره آب در آبخوان‌ها است که به عنوان ذخایر استراتژیک آب و منبع حیاتی در زیست پذیری بخش عمده‌ای از فلات مرکزی و نوار شرقی کشور به شمار می‌رود. عدم توجه به این مساله تا به امروز پیامدهای چالش آفرین بسیاری را به همراه داشته و مرز بحران را نیز درنوردیده است و اگر سریعا در برنامه‌ریزی‌های کلان و سیاستگذاری‌های کشور به آن پرداخته نشود، علاوه بر تشدید بحران در عرصه طبیعی، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی رخ خواهد داد.

گتمیری، با تاکید بر اینکه میزان برداشت آب‌های زیر زمینی در دنیا ۶۰ درصد و در ایران ۹۰ درصد است، خاطر نشان کرد: از حدود یک میلیون و ۲۴ هزار چاه حفر شده برای استخراج آب زیر زمینی در کشور، مجموع چاه‌های غیر مجاز کشور به حدود ۴۲۲ هزار حلقه رسیده که از این تعداد ۱۶۰ هزار حلقه چاه بعد از سال ۸۵ حفر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع حدود ۶۰۱ هزار حلقه چاه دارای پروانه و مجاز، ۵۰۰ هزار حلقه مربوط به بخش کشاورزی است. کل تخلیه مجاز و غیر مجاز چاه‌ها حدود ۴۹ میلیارد متر مکعب در سال است که از این مقدار ۴۰۸۰۰ میلیون متر مکعب مربوط به بخش کشاورزی، ۲۵۱۴ میلیون متر مکعب سهم بخش صنعت و ۵۷۳۸ میلیون متر مکعب سهم بخش شرب و بهداشت و خدمات شهری می‌شود.

وضعیت دشت‌های کشور

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد از دشت‌های کشور درگیر پدیده فرونشست هستند، گفت: وسعت زمین‌های کشاورزی ایران بین ۱۳۰ تا ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع برآورد شده که حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر مربع به کشت آبی و بقیه به کشت دیم اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اضافه برداشت آب در ۵ دهه اخیر از ذخیره آب استاتیک آبخوان‌ها گفت: حجم اضافه برداشت حدود ۱۴۳ میلیارد متر مکعب است که حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب آن متعلق به ۳۰ سال اخیر می‌شود و این حجم از گستره اضافه برداشت از منابع آب زیر زمینی، موجب فرونشست زمین در ۴۲۱ دشت از ۶۰۹ دشت کشور شده است.

این محقق دانشگاهی خاطر نشان کرد: امروزه از ۶۰۹ دشت ایران ۴۰۹ دشت به مرحله بحرانی رسیده و توسعه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در آنها ممنوع شده و ۱۲ دشت دیگر نیز در انتظار تصویب برای قرار گرفتن در فهرست دشت‌های ممنوعه هستند.

گتمیری، اولین دشت ایران که در آن نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی گزارش شده، دشت رفسنجان در سال ۱۳۴۶ عنوان کرد و ادامه داد: میزان نشست به ازای هر متر افت سطح آب‌های زیرزمینی در این دشت بین ۵ تا ۱۵ سانتی‌متر گزارش شده است.

وی اضافه کرد: وجود پدیده فرونشست زمین توسط تعدادی از کارشناسان وزارت نیرو در دشت‌هایی از استان‌های کرمان و خراسان رضوی در دهه ۶۰ گزارش شد.

فرونشست در تهران

این استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: محدوده‌های فرونشست زمین در جنوب البرز مرکزی منطبق بر محدوده‌های توسعه برداشت از منابع آب زیرزمینی، شامل دشت‌های تهران، شهریار، ورامین،‌هشتگرد،‌کرج، ایوانکی و قزوین می‌شود و حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع در پهنه جنوب و جنوب غربی تهران با نرخ معادل ۳ تا ۳۰ سانتی‌متر در سال دچار فرونشست شده است.

گتمیری میزان حداکثر فرونشست تجمعی در تهران را حدود ۲.۵ متر است ذکر کرد و گفت: نرخ بحرانی فرونشست در دشت‌ها طبق توصیه نامه‌های اتحادیه اروپا حدود ۴ میلی‌متر در سال است و میانگین فرونشست در  ایران حدود ۶۰ میلی‌متر در سال است یعنی فرونشست در ایران ۱۵ برابر نرخ بحرانی اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا است.

وی تاکید کرد: گرچه این پدیده در همه کشورها رخ می‌دهد ولی در اکثر کشورها به محض نزدیک شدن به مرز نرخ فرونشست ۴ میلی‌متر در سال، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی در سطوح بالای حاکمیت تشکیل شده و به سیاستگذاری برای کاهش این پدیده اقدام کرده‌اند ولی متاسفانه در ایران سیاستگذاری مناسبی در ۵ دهه اخیر که پدیده فرونشست مشاهده شده و افزایش پیدا کرده است، انجام نگرفته است.