شکایت از دولت در مورد کاهش حقوق ها

 سقائیان فرد گفت: وقتی طبق اعلام رسمی رئیس مجلس این مصوبات هیچ مغایرتی با قانون نداشته، دولت با چه استنادی مانع افزایش این ارقام شده است؟ این تخلف محرز است.

 محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت)، در خصوص ادعای مغایرت جز یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ و بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ با دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ گفت: هیچ مغایرتی در این خصوص وجود ندارد و دولت بر اساس یک برداشت اشتباه بخشی از حقوق کارمندان دولت را کاهش داده است.

وی در توضیح بیشتر گفت: طبق دو بندِ تبصره‌های ۱۲ قانون بودجه سالهای ۹۷.۹۸، کارمندانی که حقوقشان از مبالغی خاص کمتر بود، مشمول افزایشِ مبلغی طبق محاسبه‌ای مشخص، می‌شدند که مبلغ این رقم هرساله براساس مصوبه‌ی هیئت وزیران افزایش پیدا می‌کرد. دولت از سال ۱۴۰۱ دو بند لوایح سالهای ۹۷ و ۹۸ را تجمیع و مبلغ آن را ثابت نگه داشته است.

وی با انتقاد از اقدام دولت در تغییر مصوبه‌ی دولتِ قبل و کسر مبالغی از حقوق کارمندان گفت: مبالغ قابل توجهی در احکام کارگزینی سال‌های ۱۴۰۱و۱۴۰۲ کارکنان دولت در نتیجه‌ی چنین اقدامی کسر شده است که از هیأت تطبیق مصوبات مجلس می‌خواهیم نسبت به این موضوع ورود کند و اجازه ندهد بیش از این حقوق و مزایای کارکنان دولت کسر شود. آنهم در سالی که نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده و دولت تنها بیست درصد حقوق کارکنانش را افزایش داده است!

وی گفت: مصوباتِ سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ که دولت با استناد به آن‌ها به دو بندِ مورد نظرِ در قوانین بودجه اشاره کرده، طبق نامه رسمی رئیس مجلس، هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. ضمن اینکه در این مصوبات صراحتا بیان شده که مبلغِ موردِ نظر در قوانینِ بودجه سالهای ۹۷.۹۸ باید هرساله افزایش پیدا کنند.

سقائیان فرد تاکید کرد: وقتی طبق اعلام رسمی رئیس مجلس این مصوبات هیچ مغایرتی با قانون نداشته، دولت با چه استنادی مانع افزایش این ارقام شده است؟ این تخلف محرز است.

وی گفت: وقتی دولت به مغایرت قوانین با دو مصوبه‌ی مذکور، استناد می‌کند محل تامل است و باید بررسی جداگانه‌ای صورت گیرد. این استناد فاقد وجاهت قانونی است و اتفاقا برداشتِ عکس است، باید به این موضوع رسیدگی کارشناسی شود.

سقائیان فرد با تاکید بر اینکه اقدام دولت به نوعی دست‌اندازی به حقوق کارمندان دولت است، بیان کرد: در این خصوص شکایتی برای دیوان عدالت اداری تنظیم کرده‌ایم و از طرفی از نمایندگان مجلس می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند و مانع ادامه‌ی تضییع حقوق کارمندان دولت شوند. چراکه این قبیل تصمیاتِ فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد می‌کند