رتبه‌بندی معلمان در سال ١٤٠٠ اجرا می شود؟ /معلمان در انتظار تصمیم شورای نگهبان
ماجرای یک اعتراض در حالی که معلمان اول هفته در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراض آمیز زدند، روز گذشته مجلس شورای اسلامی برخی ابهامات لایحه رتبه بندی معلمان را رفع کرد و مجددا به شورای نگهبان فرستاد
روزنامه شهروند نوشت «در حالی بهمن را به پایان می‌رسانیم و وارد آخرین ماه سال می‌شویم که کسی به یک سال مطالبه‌گری مستمر و قانونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته توجهی نکرد.» این عبارت‌ها بخشی از بیانیه چندمین تجمع سراسری مطالبه‌گرایانه معلم‌های این سرزمین است. قشر زحمت‌کشی که بار سنگین آموزش فرزندان ایران را به دوش می‌کشد، ولی نسبت به رفاه و عدالت اجتماعی جایگاه معلم معترض است.
صبح آخرین روز بهمن ۱۴۰۰ بسیاری از شهرهای کشور برای چندمین بار شاهد تجمع‌های اعتراضی معلمان بود. آموزگاران در مقابل ادارات آموزش‌وپرورش تجمع کردند و خواستار تسریع در تعیین تکلیف لایحه رتبه‌بندی و رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. توجه یکسان به حقوق معلم‌های شاغل و بازنشسته از جمله مهمترین مطالبات معترضان به طرح رتبه‌بندی است. این تجمع‌ها با هدایت شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگی معلمان صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها، در استان‌های قم، کرمانشاه، گیلان، البرز، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، مازندران، لرستان، خراسان‌رضوی، کردستان، یزد، خراسان‌شمالی، خوزستان، ایلام، مرکزی، همدان، اصفهان، اردبیل، فارس، کهگیلویه‌وبویراحمد و کرمان معلمان با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعار‌هایی خواستار اجرای عدالت و برخورد صادقانه دولت و مجلس شورای اسلامی با قشر فرهنگی شدند و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی خود را مطالبه کردند. تجمعات اعتراضی در برخی از شهرها به بازداشت‌شدن تعدادی از فعالان فرهنگی منجر شد.
چند خواسته مشخص از سوی فرهنگیان معترض در بیانیه اعتراضات شنبه، از دولت و مجلس مطرح شده است؛ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای لایحه رتبه‌بندی مطابق با خواسته اکثریت معلمان در سال ۱۴۰۰، پذیرش معلمان به عنوان صاحبان صندوق ذخیره فرهنگیان، تامین امنیت شغلی نیروهای غیررسمی و خرید خدماتی و خدمتگزاران و پرداخت پاداش بازنشستگان در سال ۱۴۰۰. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفته در صورت نرسیدن به خواسته‌های خود مجددا در روز سوم اسفند از معلمان دعوت می‌کند تا دست به تجمع اعتراضی بزنند.
آخرین فرصت امسال برای تعیین تکلیف لایحه رتبه‌بندی معلمان
لایحه رتبه‌بندی معلمان که امسال در خانه ملت تصویب شده، مهمترین دستاویز قانونی برای فرهنگیان است تا از مجرای قانون به حقوق صنفی خود برسند. لایحه‌ای که پس از ١٠ سال کشمکش آذر ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید. این لایحه که در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس رسید، با تغییرات زیادی از سوی کمیسیون آموزش مجلس همراه و پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورا این لایحه را برای رفع برخی ابهامات و مشکلات مجدد به مجلس فرستاد.
شورای نگهبان ۱۹ دی ماه با ارسال نامه‌ای به مجلس مهلت بیشتری برای بررسی این لایحه درخواست کرد. لایحه در هفته‌های اخیر در رفت‌وآمد بین خانه ملت و شورای نگهبان بود و نهایتا خبر رسید که یکشنبه، اول اسفند گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده، در صحن علنی بررسی می‌شود. با توجه به اینکه به گفته سیدنظام موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه، مجلس از دوشنبه دوم اسفند در دو شیفت به بررسی لایحه بودجه سال آینده می‌پردازد، نشست یکشنبه مجلس یکی از آخرین فرصت‌ها برای بررسی و تعیین تکلیف لایحه رتبه‌بندی معلمان در سال‌جاری است. بابک نگاهداری، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در توییتی نوشت: «مجلس با حمایت از دولت در اقدامی کم‌سابقه، بررسی رتبه‌بندی معلمان را به بعد از بودجه موکول نکرد.»
گویا در روزهای اخیر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که ادعای مخالفت رئیس‌جمهوری با بار مالی رتبه‌بندی معلمان را مطرح می‌کرد که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با صدور پیامی، نامه منتشرشده درخصوص مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان را جعلی اعلام کرد.
نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (یکشنبه) اول اسفند ماه ایرادات شورای نگهبان در لایحه نظام رتبه بندی را رفع و آن را تصویب کردند. بر اساس این طرح معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفهای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.
معیشت دغدغه اصلی معلم است
بخت آزاد، معلم با سابقه آموزش‌وپرورش درباره تجمعات اعتراضی این صنف به «شهروند» می‌گوید: «من با ۲۹ سال سابقه کار در آموزش‌وپرورش، حقوق دریافتی‌ام ۶میلیون تومان است. آیا این حقوق کفاف گذران زندگی را می‌دهد؟»
این معلم می‌گوید یک زمانی پای ثابت همه تجمعات صنفی فرهنگیان بوده، تنها خواسته‌اش شنیدن صدای معلمان و رسیدگی به مشکلات آنهاست: «حرف معلم اول معیشت است و بعد بی‌عدالتی بین ما و کارکنان دیگر ارگان‌ها؛ ما نمی‌گوییم آنها چرا حقوق و مزایای بیشتری می‌گیرند. حرف ما این است که یک معلم که شغلش سختی‌های منحصر به خودش را دارد، چرا نباید مثل دیگر ارگان‌ها از حقوق مکفی برخوردار باشد. آموزش‌وپرورش از مهمترین ارکان‌های توسعه اجتماعی هر کشوری است، ولی حمایت از معلم‌ها در کشور ما مورد بی‌مهری قرار گرفته است. شاید باور نکنید، ولی با این دریافتی ما جواب بچه‌هایمان را نمی‌توانیم بدهیم و واقعا فشار زندگی به قدری سنگین شده که من گاهی فکر می‌کنم با ۲۹ سال سابقه بهتر است معلمی را کنار بگذارم.»
بخت آزاد می‌گوید: «برای معلم‌ها که معیشت سختی دارند، دیگر انگیزه و روحیه‌ای برای سر کلاس درس رفتن باقی نمی‌ماند. من در طول سال‌های کاری تحصیلات تکمیلی هم داشته و فوق‌لیسانس گرفته‌ام، با این حال تغییری در مزایای شغلی نداشته‌ام. الان هم حرفهای زیادی زده شده و وعده‌ها همیشه بوده، ولی اینکه اتفاق مثبتی در جهت عدالت اجتماعی برای من معلم بیفتد، ما دیگر امیدی نداریم.»
چرا معلم باید دنبال حقش بدود؟
مرادی بیش از ۱۶ سال است که در آموزش و پرورش سابقه تدریس دارد. او از طرح‌هایی که برای حمایت از معلمان مطرح می‌شود ولی عملی نمی‌شود انتقاد می‌کند:« بیشتر به بازی روانی شبیه است تا حمایت‌های شغلی. تا جایی که من به یاد دارم همیشه از این حرف‌ها بوده ولی اتفاقی در عمل نیفتاده است.» این خانم معلم از اینکه چرا این مسئله‌ها فقط برای آموزش و پرورشی‌ها است گلایه دارد:« همه ادارات و نهادها بر اساس قانون خدمات کشوری حقوق و مزایای مشخص دارند اما معلم‌ها همیشه باید دنبال حق و حقوق‌شان بدوند.»
رتبه‌بندی و انگیزه برای معلمان جوان
«چیزی که من شنیده‌ام مهمترین فاکتور طرح رتبه بندی، انگیزه‌ای برای ارتقای سطح دانش و مهارت در معلم‌هاست که به نظر من از این منظر بسیار خوب است. » فاطمه رستمی نزدیک به ۱۰ سال است که معلم بچه های دبستانی در تهران است. او به شهروند می گوید:«اعتراضات معلم‌ها عمدتا به دلیل حقوق ناکافی و شرایط سخت کاری است.در این شرایط هر اتفاقی که بتواند انگیزه ای تازه به جامعه معلمان بدهد، برایمان خوشایند است. من از همکاران شنیده ام رتبه بندی برای ترمیم حقوق است و به نظر من این مسأله ابتدایی ترین مطالبه معلم‌ها است؛ اینکه هم تراز با دیگر کارکنان دولت از حقوق و مزایا برخوردار باشیم.» رستمی معتقد است :« رتبه بندی و تعیین حقوق معلم‌ها بر اساس مهارت‌های فردی و دانش می‌تواند در نیروهای جدیدتر وزارتخانه انگیزه ای برای ارتقای مهارت هایشان باشد. البته اول باید موضوع حقوق و معیشت درست شود تا انگیزه رقابت برایشان ایجاد شود.»
ایرادات شورای نگهبان از لایحه، به نفع جامعه معلمان است
آخرین قول‌ها درباره رتبه‌بندی معلمان قبل از جلسه صحن علنی یکشنبه مجلس را وزیر آموزش‌وپرورش یکی دو روز پیش داد. یوسف نوری از اختصاص ۵۰هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان خبر داده است. وزیر آموزش‌وپرورش گفته: «در طرح جدید نظام رتبه‌بندی معلمان برای سال‌های ١۴٠١ و ١۴٠٢ در مجموع حداقل ۵۰هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص خواهد یافت.»
در بودجه سال ١٤٠١ اعتبار ٢٥هزار میلیارد تومانی برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات پیش‌روی اجرای رتبه‌بندی معلمان برای ٦ ماه دوم سال ١٤٠٠ پیش‌بینی‌نکردن منابع مالی پایدار در بودجه ١٤٠٠ برای اجرای رتبه‌بندی معلمان است.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره بار مالی بخشی از اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان که باید توسط مجلس رفع شود، گفت: «یکی از موضوعات مهم در مصوبه رتبه‌بندی معلمان، بحث بار مالی است. طبق اصل ٧٥ قانون اساسی طرح‌های قانونی و اصلاحاتی که درباره لوایح قانونی به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که قبلا از طریق تامین هزینه جدید مشخص شده باشد.»
او گفت: «از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، دولت بار مالی آن را در حد لایحه خود قبول کرده، اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه دولت اضافه شده، این ابهامات در شورای نگهبان مطرح شد که باید دقیقا روشن شود و این به نفع جامعه معلمان است که در فرآیند اجرا با مشکلی مواجه نشوند.» در همین رابطه علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته بود: «برای ٦ماهه دوم امسال قرار است نامه‌ای از جانب دولت به شورای نگهبان ارسال و بار مالی ١٢هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی آن توسط دولت تضمین شود تا ایراد اصل ٧٥ بر قانون گرفته نشود.»
دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با اصلاح لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کرد. علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه اشکالات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان اصلاح شد، گفت:« معتقدیم لایحه، پول به همراه دارد و رتبه‌بندی برای یک سال است که در سال ١٤٠٠، برای ٦ ماه اجرا می‌شود در نتیجه پول تعیین شده کفایت می‌کرد.»
او افزود: «در کمیسیون تلفیق بودجه ١٤٠١، ١٥ هزار میلیارد تومان علاوه بر ٢٥ هزار میلیارد تومان سال آینده برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شد و در مجموع حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان تعیین شد تا اگر امسال مشکلی پیش آمد یا اینکه شورای نگهبان مجدد به مصوبه اشکال گرفت این موضوع جزء دیون باشد و از محل ١٥ هزار میلیارد تومان تامین شود.»
بازنشسته‌های فرهنگی باید منتظر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشند
مسأله افزایش حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات مهم صنفی امسال بود؛ در همه ارگان‌ها از جمله آموزش‌وپرورش. بازنشسته‌ها در هر صنفی به حقوق‌شان اعتراض‌های زیادی کردند و با تحصن‌هایی خواستار افزایش حقوق‌های خود بودند.
اخیرا طرح‌هایی برای افزایش حقوق بازنشسته‌ها مطرح شده که یکی از این طرح‌ها همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌هاست، ولی تاکنون اجرایی نشده و گفته می‌شود که احتمالا بعد از عید اجرا شود. خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز از افزایش حقوق بازنشسته‌ها با طرح‌های بیمه‌ای خبر داد که این طرح هم فعلا مسکوت مانده و جزئیاتی از آن در دسترس نیست.
با این حال زمانی که موضوع افزایش حقوق‌ها مطرح شد، بر این اساس بازنشستگان هم شامل افزایش حقوق شده و پیگیری‌ها از نمایندگان مجلس حاکی از آن بود که حقوق بازنشستگان به حداقل ۵میلیون تومان خواهد رسید.
همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها از سال آینده آغاز می‌شود و با اجرای همسان‌سازی نیز حقوق بازنشستگان نیز مانند معلمان که در طرح رتبه‌بندی افزایش حقوق دارند، افزایش خواهد یافت. اما حقوق بازنشسته‌های فرهنگی با رتبه‌بندی افزایش دارد یا همسان‌سازی؟ کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال گفت: «حقوق بازنشستگان فرهنگی با طرح همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها افزایش می‌یابد. طرح رتبه‌بندی معلمان برای افرادی است که در حال حاضر مشغول به کار هستند. در نتیجه بازنشسته‌های فرهنگی برای افزایش حقوق باید منتظر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشند و طرح رتبه‌بندی تاثیری در حقوق آنان نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که افزایش حقوق‌ها از هر طریقی که باشد باید از منابع پایدار افزایش یابد، چراکه افزایش حقوق‌ها با منابع ناپایدار مساوی است با تورم.»
ارسال نظر