انتقاد تند وزیر اسبق آموزش و پرورش به رتبه بندی معلمان | رتبه بندی، فرهنگیان را بی انگیز کرد

علی‌اصغر فانی وزیر پیشین آموزش و پررش در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:در جامعه یک میلیونی فرهنگیان محترم، همگی دارای عملکرد یکسانی نیستند و لازم است در یک دوره تناوب مثلا هر سه سال یکبار از عملکرد نیروی انسانی این بزرگ‌ترین دستگاه دولتی کشور یعنی وزارت آموزش و پرورش، ارزیابی صورت پذیرد و متناسب با تلاش و اثربخشی همکاران فرهنگی پاداش، افزایش حقوق ویژه و احیانا توبیخ و کسر حقوق را اعمال کرد.

به عبارت دیگر رتبه‌بندی معلمین صورت پذیرد. گروهی رتبه‌بندی را صرفا افزایش حقوق می‌دانند و اعتقاد دارند که هر از چندگاهی اقدامی در جهت افزایش حقوق صورت پذیرد تا گامی در جهت ترمیم حقوق و جبران تورم برداشته شود. در حالی که ضمن تاکید و به اتکای قوانین موجود باید حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم افزایش یافته و رتبه‌بندی اقدامی برای نوعی تشویق برای معلمینی است که حتی فراتر از وظایف عادی در رشد و شکوفایی استعداد دانش‌آموزان عمل کرده و فرزندان ایران اسلامی را به خوبی تربیت می‌کنند. معلمینی که از حقوق ناچیز خود و یا جلب کمک خیرین، درمان و حتی تغذیه دانش‌آموزان را پیگیری می‌کنند.

امیرالمومنین علی(ع) در بخشی از نامه ۵۳ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «ولایکونن المحسن والمسی و عندک بمنزله سواء» و نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو برابر باشند.

حال که به ضرورت رتبه‌بندی معلمان واقف شدیم، پیش‌نیازها و الزامات آن را بررسی می‌کنیم: ارزیابی حرفه‌ای معلمین، لازمه رتبه‌بندی، تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمین است. بدون بررسی صلاحیت‌ها نمی‌توان معلمین را رتبه‌بندی کرد. اما تعیین شایستگی‌های معلمین به دو عامل ضوابط و معیارها و نظام مدیریتی ارزیابی بستگی دارد:

۱- ضوابط و معیارها: معیارها باید با وظایف معلمی همبستگی داشته باشد. پیش‌بینی و گنجاندن ملاک‌هایی که ارتباطی به وظایف معلمین ندارد، ما را از هدف رتبه‌بندی دور می‌سازد. معیارها باید با کارکردها و ساحت‌های ۶گانه تربیت (تربیت اخلاقی و معنوی- تربیت اجتماعی و سیاسی- تربیت حرفه‌ای و اقتصادی- تربیت بدنی- تربیت زیباشناختی و تربیت علمی و فناورانه) سازگار باشد.

از سوی دیگر مثل همه معیارها باید معین و قابل سنجش و اندازه‌گیری باشد.

۲- نهاد ارزیابی‌کننده: اصولا ارزیابی عملکرد باید به دور از توصیه و سفارش افراد ذی‌نفوذ صورت گیرد. بهتر است ارزیابی عملکرد نه توسط ادارات آموزش و پرورش بلکه توسط نهادی خارج از آموزش و پرورش و به دور از اعمال نفوذ و پذیرش سفارش صورت پذیرد. نهادهای غیردولتی و مسوولیت‌پذیر می‌توانند این مهم را عهده‌دار شوند.

نهاد غیردولتی می‌تواند از سازمان اداری و استخدامی برای ارزیابی بر اساس ضوابطی مجوز گرفته و عمل ارزیابی را انجام دهد. گزینه دیگری که می‌تواند ارزیابی معلمین را پیگیری کند، «سازمان نظام معلمی» است که مانند سازمان نظام مهندسی یا سازمان نظام پزشکی و... یک سازمان عمومی غیردولتی هستند و رتبه‌ مهندسین یا پزشکان را انجام می‌دهند. سازمان نظام معلمی می‌تواند به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی بازوی قوی برای آموزش و پرورش عمل کند که در عین حال که جلوی بزرگ‌تر شدن اندازه سازمان آموزش و پرورش را می‌گیرد، می‌تواند بخشی از امور جاری آموزش و پرورش را عهده‌دار باشد.

رتبه‌بندی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت نه‌تنها در تعیین ضوابط و معیارها، شرایط را رعایت نکرده بود بلکه در اجرا نیز با مشکلات جدی مواجه شد. دولت با هزینه بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان نه تنها در معلمین انگیزه را تقویت نکرد، بلکه باعث کاهش انگیزه آنها شد. امید است در بررسی شکواییه‌های معلمان با اصلاح فرایند رتبه‌بندی ضوابط به اجرای عدالت نزدیک شویم.