خبر مهم درباره نشست نهایی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت | پیمانکاران حذف می‌شوند؟

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به دلیل تاثیری که بر امنیت شغلی می‌گذارد، برای بسیاری از کارگران و کارکنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و موقت در مراحل نهایی قرار دارد. پرداختی عادلانه به کارکنان و کارگران در سایه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی امکان‌پذیر است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف پیمانکاران، مطالبه مهم کارگران و کارکنان است. 

بیشتر بخوانید: خبر خوش مجلس از تصویب طرح ساماندهی استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی | بساط پیمانکاران و بی‌عدالتی برچیده می‌شود

با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، فعالیت پیمانکارانی که از دهه ۷۰، در راستای سیاست تعدیل ساختاری و با هدف کوچک‌تر کردن دولت و کاهش هزینه‌های آن در نهادهای دولتی، خصولتی و عمومی کار را به دست گرفتند، محدود می‌شود و کارگران شاغل در این نهادها تبدیل وضعیت شده و به طور مستقیم با مجموعه‌ اصلی خود قرارداد می‌بندند.

آخرین اخبار و جزئیات درباره تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی اعلام شد.

نشست پایانی طرح ساماندهی استخدام کارکنان به کجا رسید؟

نشست پایانی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، حداقل دو هفته به تعویق افتاد.

 طبق تماس‌ها و اخبار رسید از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تا آخر هفته جاری، بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس جریان دارد؛ هفته آینده نیز، هفته‌ تعطیلی مجلس است و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند؛ لذا جلسه نهایی مصوبه طرح ساماندهی به نیمه تیرماه موکول شد. مقرر شد در اولین جلسه کمیسیون اجتماعی، این تاخیر را لحاظ کرده و به سرعت مصوبه را برای ارایه به صحن آماده کنند.

اعضای پویش طرح ساماندهی (پویش شهید هادی)، از این تاخیر انتقاد کردند و تاکید کردند: اتمام بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس و ارسال مجدد آن به شورای نگهبان باید حتماً قبل از انتخابات مجلس انجام شود.

این کارگران با بیان اینکه بیش از دو سال است در انتظار تصویب نهایی طرح ساماندهی هستیم؛ از اعضای کمیسیون اجتماعی درخواست کردند در اولین روز بعد از اتمام تعطیلی مجلس، کار بررسی تبصره‌های طرح به پایان برسد و به سرعت طرح برای تصویب نهایی به صحن برود.

ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان رفع شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به احتمال زیاد طرح ساماندهی کارکنان دولت در ابتدای هفته آینده به صورت کامل رفع ایراد و ابهام شده و در صحن کمیسیون به تصویب خواهد رسید؛ پس از آن راهی صحن شده و در نوبت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت، گفت: عصر یکشنبه هفته‌‌ای که گذشت، نشست کمیسیون اجتماعی با حضور آقای غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار شد که در این جلسه استدلال‌های کمیسیون درخصوص عدم بار مالی این طرح که یکی از موارد مطرح شده از سوی دولت است به اطلاع عضو محترم شورای نگهبان رسید.

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه آقای مولابیگی هم عنوان کردند که ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته عمدتا مبتنی بر ابهام است و تاکید شورا بر این است که قانون در این زمینه باید روشن و شفاف باشد و همچنین تاکید کردند که صلاحیت‌های کارشناسی تشخیصی کاملا برعهده مجلس است و شورای نگهبان تنها این طرح را از این جهت که مغایر با شرع، قانون اساسی و مبهم نباشد، بررسی می‌کند.

نماینده مردم گرمی در مجلس افزود: بعد از ارسال مصوبه ساماندهی به شورای نگهبان، اعضای محترم شورا ایرادات و ابهاماتی را درخصوص برخی عناوین و واژه‌هایی که به کاررفته بود و اینکه این واژه‌ها چطور اجرایی می‌شود و شمولیت آن چگونه خواهد بود داشتند که این ابهامات و ایرادات از سوی شورا به کمیسیون ارجاع شد.

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: جلسه‌ گذشته نخستین جلسه رفع ابهام از طرح بود و هفته آینده هم جلسه‌ای با کارشناسان شورای نگهبان خواهیم داشت تا هم از نظرات کارشناسی دوستان استفاده کنیم و هم ابهامات طرح به خوبی و کامل رفع شود تا سرعت رسیدگی به آن در ادامه افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: به احتمال زیاد این لایحه در ابتدای هفته آینده به صورت کامل رفع ایراد و ابهام شده و در صحن کمیسیون به تصویب خواهد رسید تا پس از آن راهی صحن شده و در نوبت دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با «نگاه دولت نسبت به ابعاد مالی این طرح و نگرانی از احتمال مخالفت به بهانه داشتن بار مالی»، اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد این طرح حدود هزار میلیارد تومان بار مالی دارد اما ما معتقدیم دولت همین الان هم این پول را به شرکت‌های تامین نیرو می‌پردازد و پول به جیب واسطه‌ها می‌رود نه نیروی کار. در حالیکه مفهوم عدالت این است که این پول را بدون واسطه به کارگران و کارمندان زحمتکش بپردازیم.

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تلاش داریم که مباحث و استدلال‌های خود را درخصوص ابعاد مالی طرح به اطلاع شورای نگهبان برسانیم و امیدواریم که بتوانیم نظر مثبت شورا نسبت به این مساله را جلب کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در پایان ابراز داشت: امیداریم با اهتمام جدی نمایندگان مجلس و همراهی دولت، به زودی طرح ساماندهی مصوب شود و مشکلات کارگران شرکتی و قراردادی کشور با برقراری عدالت، برطرف شود.