وزیر ترامپ دادگاهی شد

وزیر خارجه سابق آمریکا و مدیر پیشین سیا توسط دادگاهی در اسپانیا احضار شدند تا شهادت دهند که آیا دولت آمریکا قصد ربودن یا حتی ترور «جولیان آسانژ» را داشته است.

به گزارش عرشه آنلاین، قاضی دادگاه ملی «سانتیاگو پدراز» اسپانیا با احضار مایک پامپئو وزیر خارجه سابق آمریکا و مدیر پیشین سیا به عنوان شاهد موافقت کرده تا توضیح دهد که آیا آژانس اطلاعاتی و دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، طرحی را در سال ۲۰۱۷ برای ربودن و حتی ترور «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس آماده کرده بود.

شبکه روسی «راشا تودی» به نقل از شبکه «ای‌بی‌سی» گزارش داد، پامپئو در ژوئن امسال (ماه میلادی جاری) به عنوان شاهد احضار شده، اگرچه ممکن است از طریق ویدیویی شهادت دهد. دادگاه این تصمیم را پس از حمایت «کارلوس باوتیستا» دادستان از درخواست «آیتور مارتینز» وکیل آسانژ اتخاذ کرد.

در سپتامبر ۲۰۲۱، یاهو نیوز گزارشی را منتشر کرد که در آن ادعا گفته شده بود سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) برای ربودن بنیانگذار ویکی‌لیکس برنامه‌ریزی کرده بود، طرحی که بحث‌های شدیدی را در دولت ترامپ در مورد قانونی بودن و عملی بودن چنین عملیاتی برانگیخت. علاوه بر این، گزارش شد که مقامات ارشد ایالات متحده تا آنجا پیش رفتند که درخواست «طرح‌ها» یا «گزینه‌هایی» درباره نحوه ترور آسانژ را مطرح کردند.

پس از این گزارش، پامپئو خواستار تعقیب کیفری منابعی شد که این ماجرا را با یاهو نیوز به اشتراک گذاشتند و گفت که همه آن‌ها باید همه به دلیل صحبت در مورد فعالیت‌های طبقه‌بندی شده در داخل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

جولیان آسانژ به دلیل فعالیت‌های طرفدار شفافیت ویکی‌لیکس و انتشار انبوه اسناد محرمانه فاش شده که اسرار تاریک بسیاری از دولت‌ها، از جمله جنایات جنگی ادعایی ارتکاب شده توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق را افشا می‌کرد، به شهرت رسید. بنیانگذار ویکی‌لیکس از آوریل ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن محبوس بوده و امکان استرداد وی به ایالات متحده وجود دارد.

در ماه آوریل، دادگاه لندن حکم استرداد آسانژ را صادر کرد که اکنون منوط به تایید وزیر کشور انگلیس است. با این حال، بنیانگذار ویکی‌لیکس هنوز راه‌های تجدیدنظر قانونی دارد. اگر او به ایالات متحده مسترد شود، طبق قانون جاسوسی محاکمه خواهد شد. این فعال تمام اتهامات خود را رد کرده و وکلای او استدلال کرده‌اند که متهم تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده نبوده و به روزنامه‌نگاری کاملا قانونی مشغول بوده است.

منبع: فارس