عراق در آستانه یک جنگ داخلی؟

تحولات عراق طی روز‌های گذشته سرعت بالایی به خود گرفته. حامیان صدر با اقداماتی که در یک هفته اخیر انجام داده‌اند و همچنین جنجال‌سازی سیاسی‌–‌رسانه‌ای بر سر فایل صوتی منتسب به نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، به دنبال ایجاد یک بحران تمام‌عیار سیاسی-اجتماعی برای عراق است که می‌تواند آینده نامعلومی را برای این کشور رقم بزند.

* تحولات عراق طی روز‌های گذشته سرعت بالایی به خود گرفته و در هفته‌ای که گذشت «چهارچوب هماهنگی» تقریبا بعد از یک ماه از استعفای نمایندگان وابسته به جنبش صدر، روی نامزدی محمد الشیاع السودانی از سیاستمداران شیعی متعلق به جنوب عراق توافق کردند.

* طرفداران صدر نیز در پی معرفی محمد السودانی از سوی چهار چوب هماهنگی شیعی سه روز پیش در یک حرکت پیش‌بینی نشده اقدام به تصرف پارلمان عراق کرده بودند. با تصرف پارلمان و به درخواست شخص مقتدی صدر روحانی شیعه و با خروج معترضان از پارلمان انتظار می‌رفت که روند سیاسی مسیر معمول خود را در پشت در‌های بسته طی کند، اما بار دیگر روز شنبه نیرو‌های حامی صدر دست به حمله و تصرف پارلمان عراق زدند و روبروی دستگاه قضایی عراق تحصن کردند؛ اقدامی که در نهایت موجب فلج شدن بخش مهمی از پایتخت عراق شد.

* مصطفی الکاظمی نخست وزیر دولت انتقالی نیز از نیرو‌های امنیتی خواسته که امنیت نهاد‌های دولتی و معترضان را حفظ کنند. ظاهرا خواسته اصلی معترضان عدم تشکیل دولت به ریاست محمد السودانی رئیس «حزب فراتین» و استاندار سابق میسان است.

* شیانی به عنوان یک تکنوکرات شیعه که در دولت‌های مختلف عراق پس از صدام پست‌های مختلفی را به عهده داشته است توانسته است اعتماد عمومی مناسبی را کسب کند. این در حالی است که قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق و دیگر نامزد چهارچوب هماهنگی پیش از معرفی السودانی از نامزدی انصراف داد تا روند انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت بعد از نه ماه معطلی سرعت بیشتری به خود بگیرد.

* به نظر می‌رسد محمد السودانی از اقبال و حمایت عمده گروه‌های شیعی برخودار باشد اما مخالفت صدر با السودانی را نباید مخالفت با شخص سودانی دانست بلکه این مسئله را بیشتر باید با مسیر انتخاب السودانی در نظر گرفت. به عبارت دیگر مقتدی صدر که عمده‌ترین شعارش مبارزه با نفوذ خارجی و فساد است نمی‌تواند نسبت به انتخات نخست وزیر توسط گروه‌های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بی‌تفاوت باشد. مخصوصا که بخشی از چهارچوب هماهنگی شیعی دولت قانون به ریاست نوری المالکی رقیب سیاسی سرسخت وی است؛ رقابتی که طی سال‌های اولیه تشکیل دولت در عراق پس از صدام رنگ خون به خود گرفت.

* در این میان همزمانی خاصی نیز میان تحولات مرکز بغداد و تحولات امنیتی شمال عراق دیده می‌شود. به عبارت دیگر درست بعد از سفر بایدن به منطقه ما شاهد اجلاس تهران بودیم. اجلاسی که در آن اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تاکید بر تهاجم به شمال سوریه برای مبارزه با گروه‌های کرد سوری تاکید کرد.

* در پی این مسئله ارتش ترکیه طی عملیاتی درشمال عراق دست به یک حمله توپخانه‌ای بر ضد مقر‌های ادعایی پ ک ک زد که نتیجه آن کشته و زخمی شدن تعدادی توریست خارجی در این منطقه بود. نتیجه این مسئله حملات چندباره گروه‌های شبه نظامی به پایگاه‌های ترکیه در شمال عراق بوده است. پایگاه‌هایی که در کل حدود چهار هزار نظامی ترکیه را در خود جای داده‌اند.

* مصطفی الکاظمی به عنوان فردی که مسئولیت سازمان‌های اطلاعاتی عراق را داشته است از نتایج همزمانی تحولات امنیتی داخلی و تحولات امنیتی – نظامی در شمال عراق به خوبی آگاه است. از این رو به نظر می‌رسد که اولویت کاظمی در شرایط فعلی ارام نگه داشتن هر دو جبهه بدون ورود به چرخه خشونت متقابل در برابر ترکیه و نیز در برابر معترضان است. گرچه در این میان نباید همکاری و هماهنگی کاظمی با صدر را نیز نادیده گرفت.

* به صورت کلی سیاست دولت‌های متوالی عراق پس از صدام در برابر آشوب‌های داخلی عمدتا صبر و مدارا بوده و همین مسئله بهترین فرصت را در اختیار مقتدی قرار داده است که جلو تشکیل دولت جدید را در خیابان‌ها بگیرد. سناریوی مطلوبی که حامیانه منطقه‌ای و بین‌المللی کاظمی نیز بدون درگیر شدن در فرایند‌های داخلی عراق از آن استقبال می‌کنند.

* اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که این تحرکات با توجه به بافتار جمعیتی و قومیتی عراق در بلندمدت می‌تواند منجر به تجزیه ساختار نیرو‌های امنیتی عراق بشود. این در حالی است که وجود فشار‌های نظامی خارجی در شمال نیز می‌تواند منجر به تشدید سریع بحران امنیتی در عراق و در نتیجه فعالیت دوباره نیرو‌های گریز از مرکز در عراق شود. به هر صورت این مسئله در کنار این واقعیت که امروز عراق یک تامین‌کننده مهم نفت در اقتصاد جهانی است سناریو مطلوب هیچ یک از بازیگران مهم بین المللی نیست چرا که یک بحران امنیتی در منطقه می‌تواند تامین و عرضه انرژی را به خطر افکند. مسئله‌ای که مخصوصا در حالی که اقتصاد جهانی در حال مبارزه با قیمت‌های بالای انرژی به دلیل تبعات جنگ اوکراین است اهمیت مضاعفی خواهد داشت.

* خواست معترضان حامی صدر در بغداد روشن است؛ جلوگیری از تشکیل دولتی که سودانی به نمایندگی از چهارچوب هماهنگی نخست وزیر آن باشد. در این میان سناریو مطلوب صدر را باید فهمید. به عبارت دیگر در این چهارچوب صدر با جلوگیری از پیشرفت روند تشکیل دولت توسط سودانی خواهان مشارکت در تشکیل دولت به عنوان نیرو مسلط مطابق با نتایج انتخابات سال گذشته است. در غیر این صورت به نظر می‌رسد که صدر و نیرو‌های حامی او به سوی برگزاری دور جدیدی از انتخابات حرکت خواهند کرد. سناریوی مطلوبی که کاظمی نیز طی آن با تمدید مسئولیت خود زمان بیشتری را در جهت اجرای برنامه‌های خود در سطح نیرو‌های امنیتی و نظامی و انتظامی و نیز اصلاحات ساختار اقتصادی عراق خواهد داشت.

* باید توجه داشت که دولت عراق امروز با پرونده‌های مختلفی در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی و سیاسی روبرو است. پرونده‌هایی که تا زمانی که دولت در بغداد شکل نگیرد بسیاری از آن‌ها قابلیت پیشبرد ندارد. همین مسله نیز می‌تواند اقتصاد تازه بنیان گرفته عراق به لطف درآمدد‌های نفتی را دچار مشکل کند؛ مشکلاتی که در نهایت گروه‌های نزدیک به ایران به عنوان مسئول آن معرفی خواهند شد. چراکه از تشکیل دولت توسط جریان برنده انتخابات جلوگیری کردند.مخصوصا که با توجه به مشکلات اقتصادی پیش روی ایران، توان چندانی برای جبران بخشی از این مشکلات اقتصادی وجود نخواهد داشت.

* از این رو به نظر می‌رسد که بهترین راهبرد برای ایران در وضعیت فعلی تلاش برای ایجاد تفاهم میان صدر و چهارچوب هماهنگی به منظور جلوگیری از تشدید اوضاع باشد. باید توجه داشت که وقوع هر گونه آشوب سیاسی در عراق به دلیل بافت جمعیتی آن که دارای سه مشخصه جوانی، قومیتی و منطقه‌ای بودن است، می‌تواند به سرعت تبدیل به بحرانی امنیتی شود؛ بحرانی که در صورت عدم مهار نتیجه آن وقوع بحران انسانی و در نهایت سرریز این بحران به کشور‌های همسایه از جمله ایران بشود. از سوی دیگر بحران سیاسی و امنیتی در عراق، می‌تواند مذاکرات ایران و عربسان را دچار مشکلاتی کند.

* باید توجه داشت که عراق به عنوان میزبان مذاکرات ایران و عربستان سعودی دارای منافعی مشخص در ثبات در روابط ایران و عربستان است. اگر بحران سیاسی در عراق اوج گرفته و تبدیل به بحران امنیتی شود این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز دور دیگری از رقابت‌های منطق‌های میان ایران و عربستان این بار در حوزه شامات باشد که می‌تواند کلیت ساختار امنیت منطقه‌ای از جمله امنیت عراق و به تبع ان امنیت مرز‌های جمهروی اسلامی ایران را دستخوش بحران کند از این رو ایران در حفظ ثبات و ارامش در عراق و طی روند سیاسی این کشور دارای منافع مشخصی است. باید توجه داشت که عراق و سوریه هر کدام دارای درس‌هایی از گذشته هستند که در صورت عدم بازخوانی دقیق آن‌ها می‌تواند منجر به تکرار اشتباهات شود.

صدر، عراق را به چه سمتی می کشاند؟

دیپلماسی ایرانی هم در تحلیل وقایع اخیر عراق اینگونه تحلیل کرد:

* تقابل صدری‌ها و چارچوب هماهنگی از مرحله اعتراض به نامزدی السودانی وارد مرحله کارشکنی پارلمان در پروسه تعیین دولت خواهد شد. این نکته از آن نظر اهمیت فراوان دارد که مجلس عراق در‌صدد تعیین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری در جلسه پیش‌رو است.

*  «در نشست آینده مجلس عراق که با توافق کردها، سُنی‌ها و شیعه‌ها برگزار خواهد شد، رئیس‌جمهوری و محمد شیاع السودانی، نامزد چارچوب هماهنگی به نخست‌وزیری عراق انتخاب خواهند شد».

* با در‌ نظر‌ گرفتن این نکات، احتمال تشدید منازعات سیاسی و هرج‌ومرج‌های خیابانی و مهم‌تر از آن تعمیم و گسترش اعتراضات به کل عراق وجود دارد؛ کما‌اینکه صلاح‌الدین بهاالدین، دبیرکل حزب اتحاد اسلامی کردستان، در سخنانی اظهار کرد: رخدادهای کنونی عراق دیر یا زود به اقلیم کردستان نیز سرایت می‌کند.‌

* در ‌این ‌بین برخی رسانه‌ها سعی داشتند پای ایران را به تحرکات و آشوب‌سازی‌های جریان صدر باز کنند که با واکنش برخی چهره‌های سیاسی عراق مواجه شد.

* پیرو این مسئله، سید‌عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در گفت‌وگو با بخش عربی شبکه بی‌بی‌سی در پاسخ به سؤالی درخصوص ارتباط چارچوب هماهنگی (ائتلاف جریان‌های شیعی عراق) با ایران و ادعای فشار ایران بر این ائتلاف مبنی بر توافق بر سر انتخاب محمد شیاع السودانی به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری گفت: این امر بر هیچ‌کس پنهان نیست که برخی نیروهای چارچوب هماهنگی با جمهوری اسلامی ارتباط دارند و آن را به‌طور علنی می‌گویند و به آن افتخار هم می‌کنند؛ همان‌طور که ما در عراق نیروهایی داریم که به روابط‌شان با کشورهای دیگر مانند ترکیه، کشورهای خلیج (فارس)، کشورهای عربی و... افتخار می‌کنند. بخشی از این روابط به نفع عراق است و بخشی نیز از حد منافع ملی عبور می‌کند؛ بنابراین روابط تمام احزاب سیاسی باید به یک شکل ارزیابی شود.‌

* با وجود تمام نکاتی که اشاره شد، به نظر می‌رسد جریان صدر با اقداماتی که در یک هفته اخیر انجام داده‌اند و همچنین با در ‌نظر ‌داشتن دیگر حوادث مانند برگزاری نماز جمعه اعتراضی ۱۵ جولای/ ۲۴ تیرماه و همچنین جنجال‌سازی سیاسی‌–‌رسانه‌ای بر سر فایل صوتی منتسب به نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، به دنبال ایجاد یک بحران تمام‌عیار سیاسی-اجتماعی برای عراق است که می‌تواند آینده نامعلومی را برای این کشور رقم بزند؛ چرا‌که بسیاری معتقدند رهبر جریان صدر تا زمان انحلال پارلمان فعلی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی کماکان به اقدامات مخرب خود ادامه خواهد داد.