سرنوشت کار و تحصیل زنان افغانستان چه می‌شود؟

روزنامه گاردین نوشت، پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رویدادی کم نظیر به اتفاق آرا، ممنوعیت تحصیل و کار زنان توسط طالبان را محکوم کرد، امید اندکی وجود دارد که طالبان ممنوعیت را برای همه زنانی که برای موسسه های کمک رسانی غیردولتی در افغانستان کار می کنند، کاهش دهد.

سرنوشت کار و تحصیل زنان افغانستان چه می‌شود؟

 روزنامه گاردین روز پنجشنبه در گزارشی نوشت ، اتفاق نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد آخرین امیدها برای کاهش ممنوعیت‌ها برای زنان را زنده نگاه می‌دارد.

این روزنامه چاپ انگلیس افزود، پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رویدادی کم نظیر به اتفاق آرا، ممنوعیت تحصیل و کار زنان توسط طالبان را محکوم کرد، امید اندکی وجود دارد که طالبان ممنوعیت را برای همه زنانی که برای موسسه های کمک رسانی غیردولتی در افغانستان کار می کنند، کاهش دهد.

تقریباً تمام نهادهای امدادی بزرگ غیردولتی فعال در افغانستان فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند، در حالی که گفت و گوها برای متقاعد کردن طالبان برای لغو یا شفاف‌سازی تصمیم خود ادامه دارد.

به ده ها هزار امدادگر (که بسیاری از آنها نان آور اصلی خانواده هستند) گفته شده است که در طول تعلیق در خانه بمانند، زیرا سازمان ملل به دنبال مشخص کردن عواقب این‌ تصمیم برای مردم عادی در افغانستان برای طالبان است.

آژانس‌های کمک‌رسانی می‌گویند نمی‌توانند خدمات حیاتی مانند مشاوره بهداشت را بدون کارمندان زن یا دکتر به زنان افغانستان ارائه دهند.

همه وزارتخانه‌های طالبان از ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی حمایت نمی‌کنند و به دنبال طرحی هستند که به زنان اجازه می‌دهد به گونه‌ای به کار خود ادامه دهند که رهبری محافظه‌کار در قندهار را راضی کند.

«رامیز الکباروف»، هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در افغانستان، ادعا کرد که وزارت بهداشت طالبان پذیرفته است که باید به فعالیت‌های مرتبط با سلامت را ادامه دهد و زنان می‌توانند به محل کار خود مراجعه کرده و خدمات خود را ارایه دهند.

وی افزود: دیگر وزارتخانه ها نیز مستقیماً با سازمان ملل تماس گرفته اند و گفته اند که کار در زمینه مدیریت بحران و شرایط اضطراری باید ادامه یابد. اما در مورد آنچه که در عمل مجاز است، شفافیت وجود ندارد.

بیش از ۲۸ میلیون نفر در سراسر افغانستان به کمک نهادهای حمایتی بین‌المللی نیاز دارند و ادامه کار بدون کارکنان زن عملا غیرممکن است. افغانستان یک جامعه محافظه کار است و به کارگران زن برای ارایه خدمات لازم به زنان این کشور نیاز دارند. در این کشور زن و مرد در فضای عمومی تعامل ندارند و ارتباط نهادهای خیریه با نیمی از افغانستان قطع می‌شود.

در رویدادی کم نظیر، ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه بر محکومیت اقدام طالبان موافقت کردند و خواستار مشارکت کامل زنان و دختران در افغانستان شدند.

سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: این محدودیت‌ها با تعهدات طالبان در قبال مردم افغانستان و همچنین انتظارات جامعه بین‌المللی در تضاد است.

این سازمان همچنین افزود: از افزایش محدودیت‌ها بر تحصیل زنان عمیقاً نگران است و خواستار مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در افغانستان شده است.

طالبان تحصیلات دانشگاهی را برای زنان و تحصیلات متوسطه را برای دختران به حالت تعلیق درآورده اند.

«شهاب الدین دلاور»، سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان، گفت که تا ماه آوریل تصمیمی در مورد گشایش مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران گرفته خواهد شد که هم مطابق با شریعت و هم با عرف افغانستان است.

وی به تلویزیون طلوع نیوز گفت: فرمان «هیبت الله آخوندزاده»، رهبر طالبان در مورد بسته شدن مدارس و دانشگاه‌ها ممکن است، موقت باشد.

اگر فرمان طالبان کاهش نیابد، آژانس‌های اصلی سازمان ملل در افغانستان با این معضل مواجه می‌شوند که آیا به کمک‌رسانی به افغانستان ادامه دهند یا به سازمان‌های غیردولتی در تعلیق خدمات بپیوندند.

ممنوعیت ادامه کار کارکنان زن به آژانس های بشردوستانه سازمان ملل که زیر چتر ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان کار می کنند، تعمیم داده نشد، اما روز سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای این اقدام طالبان را محکوم کرد و افزود: این اقدام بر کار سازمان ملل در داخل کشور تأثیر می گذارد.

این شورا هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان خط قرمزی برای کل جامعه بشردوستانه است و به این معنی است که آژانس های سازمان ملل ممکن است در صورت لزوم به تعلیق بپیوندند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که این محدودیت‌ها نقض حقوق بشر غیرقابل توجیه است و باید لغو شوند.

وی افزود: اقدامات برای طرد و خاموش کردن زنان و دختران همچنان باعث رنج و عذاب عظیم و شکست‌های بزرگ برای مردم افغانستان می‌شود.

«ولکر ترک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: این ممنوعیت به طور قابل توجهی به ظرفیت این سازمان‌های غیردولتی برای ارائه خدمات ضروری که بسیاری از افغان‌های آسیب‌پذیر به آن وابسته هستند، آسیب می‌رساند. زمانی که می دانیم نیازهای بشردوستانه در بالاترین حد خود است و کاری که این سازمان های غیردولتی انجام می دهند بسیار حیاتی تر است.

منبع: ایرنا

دیگر رسانه ها

کدخبر: 63083

ارسال نظر