بسته تحریمی حقوق بشری جدید علیه ایران

پارلمان سوئیس با پیروی از سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال امور داخلی ایران، اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را تصویب کرد.

شورای ملی سوئیس روز پنجشنبه ۹ مارس (۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱)، با ۱۰۵ رای موافق در برابر ۶۵ رای مخالف و چهار رای ممتنع، تصمیم گرفت که این کشور باید به تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران که به دلیل آن‌چه «نقض حقوق بشر» در پی ناآرامی‌های اخیر در ایران اعمال شده‌اند، بپیوندد.

مجلس شورای ملی سوئیس (پارلمان) حدود یک هفته پیش، در بیانیه‌ای ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد.

فابیان مولینا، عضو شورای ملی سوئیس از حزب سوسیال دموکرات گفت که برای اکثریت کمیسیون قابل درک نیست که سوئیس از تمام تحریم‌های اعمال‌شده توسط اتحادیه اروپا پیروی نکرده است.

ایگناسیو کاسیس، رئیس شورای فدرال (دولت)، از پارلمان خواسته بود این طرح را رد کند. او استدلال کرد که سوئیس در حال حاضر از ۹۰درصد از تحریم‌های اتحادیه اروپا پیروی کرده است.

کاسیس که ریاست دولت و وزارت خارجه سوئیس را برعهده دارد، افزود که سوئیس نقش ویژه‌ای در ایران ایفا می‌کند، ازجمله این‌که این کشور «حافظ منافع» آمریکا در ایران است.

وزیر خارجه سوئیس گفت به دلیل خدمات خوب سوئیس، این کشور دسترسی ویژه‌ای به رژیم ایران دارد و در حال حاضر می‌تواند، برخلاف دیگر کشورها، با صراحت بیشتری مسئله «نقض حقوق بشر» را مستقیماً به دولت ایران گوشزد کند.

کاسیس هشدار داد که پذیرش تمامی تحریم‌های اتحادیه اروپا، «پل‌ها» را با حکومت ایران خواهد شکست. این طرح اکنون به شورای کانتون‌ها (ایالت‌ها) می‌رود.

در ساختار سیاسی سوئیس، مجمع فدرال یا شورای قانون‌گذاری سوییس یا پارلمان این کشور، متشکل از دو مجلس به نام مجلس «شورای ملی» و مجلس «شورای کانتون‌ها» (ایالت‌ها) است و هر دو مجلس در شهر برن مستقر هستند.

«شورای فدرال»، قوه مجریه یا دولت است، که رئیس آن عنوان رئیس‌جمهور را دارد. این شورا دارای هفت عضو است که با رأی مجمع فدرال (مجلس شورای ملی و مجلس کانتون‌های سوییس در یک جلسه مشترک) برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و تا هنگامی که خود استعفا ندهند در مقام خود باقی خواهند ماند.