پیش‌بینی مهم رئیس سابق بانک مرکزی از قیمت دلار

افزایش قیمت هایی که در بازار ارز دیده می شود، بخشی از آن مر بوط به متغیر های اصلی اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و … می‌شود و اگر به این موارد توجه نشود و بانک مرکزی در اجرای دستورات مقامات مافوق مجبور به جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ ارز شود، در بلند مدت نه تنها نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد بلکه هزینه های زیادی را هم به اقتصاد تحمیل می کند.

به گزارش عرشه آنلاین؛ ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد روند افزایشی نرخ ارز بودیم و نرخ دلار تا حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافت، اظهار کرد: در نهایت با تلاش های بانک مرکزی روند افزایشی متوقف شد و نهایتا” به حوالی ۵۰ هزار تومان برگشت. در یکی دوماه اخیر نیز شاهد بودیم که نرخ ارز روند افزایشی پیدا کرد و از کانال ۵۰ هزار تومان شروع و تا کانال ۵۹ هزار تومان هم پیش رفت، اما در ادامه عقب نشست و به حدود ۵۷ هزار تومان رسیده است.

به گفته وی، اصولا” افزایش نرخ ارز می تواند تحت تأثیر دو گروه از عوامل اتفاق بیفتد. گروه اول تأثیرات مربوط به عوامل و متغیر های اصلی اقتصاد هستند و گروه دوم عوامل غیر اقتصادی هستند که عمدتا به اخبار و رویدادهای سیاسی بین المللی و منطقه ای مربوط می شوند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی بیان داشت: به نظر بنده مسئولیت بانک مرکزی این است که با استفاده از روش های مناسب مداخله، از نرخ ارزِ متناسب با تحولات اقتصادی حمایت کند نه اینکه برای جلوگیری از هرگونه افزایش در قیمت ارز مسئول شناخته شود. کاملا طبیعی است که نرخ ارز تحت تأثیر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی قرار دارد و روش مناسب و علمی برای جلوگیری از افزایش آن کنترل و کاهش تورم است. در شرایطی که اقتصاد ما با تورم های بالا روبرو است بدیهی است که تحت تأثیر آن نرخ ارز هم افزایش پیدا کند و نباید بانک مرکزی برای جلوگیری از آن تحت فشار قرار گیرد. مدیریت بازار ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده به این معنی است که قیمت ارز در داخل کانال مناسبی که دامنه آن را بانک مرکزی متناسب با عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می کند، هدایت شود. تنها تغییرات و نوسانات ناشی از عوامل غیر اقتصادی که تحت تأثیر انتظارات مثبت و منفی ناشی از اخبار و تحولات روز ایجاد می شوند می تواند توسط بانک مرکزی با استفاده از روش های مختلف ومناسب مداخله، کنترل و خنثی شود.

وی افزود: بانک مرکزی باید در این زمینه از اختیارات مناسب برخوردار باشد. افزایش های طبیعی در نرخ ارز باید پذیرفته شود و در مقابل نوسانات غیر مرتبط با عوامل اقتصادی که باعث افزایش ریسک های سرمایه گذاری و تضعیف پیش بینی پذیری اقتصاد می شوند خنثی شده و تحت کنترل قرار گیرند.

سیف گفت: ارزیابی و سنجش عملکرد بانک مرکزی باید بر اساس جلوگیری و کاهش نوسانات نرخ ارز باشد و نه بر اساس جلوگیری از افزایش و تثبیت قیمت. در سال جاری بانک مرکزی درمورد کاهش نوسانات نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته عملکرد مثبت تری داشته است. در شرایط تورم های بالا ثابت نگه داشتن نرخ ارز منجر به فشرده شدن تدریجی فنر نرخ ارز می شود و زمانی‌که کنترل نیروی متراکم در آن نتواند با امکانات ارزی بانک مرکزی خنثی شود به صورت ناگهانی جهش پیدا کرده و کل اقتصاد را با تنش و شوک شدید مواجه می کند. این تجربه در گذشته به دفعات تکرار شده و هر بار هزینه های زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده است.

سیف اضافه کرد: مأموریت های بانک مرکزی از حساسیت ها و ظرافت‌های خاصی برخوردار است. بانک مرکزی برای انجام وظایفش بایستی ضمن برخورداری از اختیارات کافی مورد حمایت کامل ارکان نظام هم باشد.

وی گفت: افزایش قیمت هایی که در بازار ارز دیده می شود، بخشی از آن مر بوط به متغیر های اصلی اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و … می‌شود و اگر به این موارد توجه نشود و بانک مرکزی در اجرای دستورات مقامات مافوق مجبور به جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ ارز شود، در بلند مدت نه تنها نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد بلکه هزینه های زیادی را هم به اقتصاد تحمیل می کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: آمار اعلامی بانک مرکزی در مورد رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می دهد در این زمینه تلاش های زیادی به منظور کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در حال انجام است که البته این در شرایطی است که به دلیل بی انضباطی های دولت همواره ناترازی ها و کسری بودجه به بانک مرکزی و نظام بانکی تحمیل می شود. کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی در چنین شرایطی بسیار مشکل است و بخش عمده ای از تلاش های بانک مرکزی با این بی انضباطی ها خنثی می شود. مع الوصف دستآورد بانک مرکزی در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی قابل توجه است که کاهش رشد تورم را در پی خواهد داشت. ولی با توجه به عدم تعادل ها و کسری بودجه سال آینده که ظاهرا اقلام درشتی را تشکیل می دهد این نگرانی ایجاد می شود که در سال آینده رشد نقدینگی نتواند کنترل شود و زمینه ساز روند افزایشی نرخ تورم باشد.

سیف تصریح کرد: یکی از مهمترین ناترازی ها در اقتصاد کشور ناترازی و عدم تعادل های بودجه ای است که برای سال آینده نیز شاهد آن هستیم. همین الان که خبر کسری بودجه مطرح می شود، آثاری را بر اقتصاد وارد می کند و زمانی که در عمل کسری بودجه محقق شود، آثار دیگری را هم در آن زمان خواهد داشت.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: اگر قرار باشد بانک مرکزی مجبور شود نرخ ارز را ثابت نگه دارد و از تاثیر همه این عوامل بر نرخ ارز جلوگیری کند و قیمت ارز متناسب با این شرایط تعدیل نشود، عدم تعادل ها تشدید خواهد شد و باز هم در آینده شاهد جهش ارزی و شوک و نوسانات شدید در اقتصاد خواهیم بود. تکرار چنین شرایطی محیط اقتصادی را توام با ریسک های زیادی می کند که منجر به تضعیف انگیزه های سرمایه گذاری می شود.

وی با اشاره به تاثیر انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به کاهش نرخ رشد نقدینگی کمک می کند. باید به یک نکته هم توجه شود که با نرخ منفی سودی که به سپرده گذار پرداخت می شود در عمل سپرده گذار جریمه می شود، زیرا نرخ سود سپرده منفی و پایین تر از نرخ تورم است. نرخ سود ۳۰ درصدی گواهی سپرده خاص بخشی از این زیان را جبران می کند.

سیف عنوان کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که ناترازی های موجود در نظام بانکی کشور تشدید نشود؛ اگر به ساختار نرخ در نظام بانکی توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که عموما نرخی که در نظام بانکی اعمال می شود دستوری و تکلیفی است و حاشیه spread)) سود در بانک ها معمولا منفی است و این موضوع موجب می شود تا بانک های ما با زیان بیشتری مواجه شوند. اگر این اقدام منجر به افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع در نظام بانکی شود و از آن طرف نرخ سود تسهیلات اعطایی تغییر نکند، ناترازی بانک ها تشدید خواهد شد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده خاص ابزار اجرای سیاست پولی است. این ابزار در اختیار بانک مرکزی است و درخصوص ادامه این سیاست که با تصویب شورای پول و اعتبار و براساس جمعبندی نظرات همه اعضای شورا که نمایندگان دستگاه های اقتصادی هستند اتخاذ شد، یک تصمیم جمعی و هماهنگ است که قاعدتا ادامه پیدا می کند ولی توجه به ناترازی ها و چالش های نظام بانکی ایجاب می کند به سایر تبعات آن نیز توجه شود. اقتصاد ما با توجه به حضور گسترده و تکالیف متنوع دولت، از پیچیدگی ها و شرایط خاصی برخوردار است به همین دلیل برای هر تصمیمی باید آثار و تبعات آن را در سایر بخش ها و زمینه ها به دقت مورد توجه قرار داد.