شمارش معکوس برای مالیات‌ستانی از 21 میلیون خانه
دسترسی به سامانه املاک و اسکان فراهم شد
براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند به همین منظور اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده امکان دسترسی به سامانه املاک و اسکان پس از وقفه دو ماهه دوباره فراهم شده و همه مستاجران و مالکان تا پایان مهر ماه برای خوداظهاری در این سامانه فرصت دارند. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی پیش از این از موافقت ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود به دلیل توقف دو ماهه فعالیت این سامانه، پیشنهاد شده که مهلت خوداظهاری مالکان و مستاجران تا پایان فصل پاییز تمدید شود که قرار است این موضوع دوباره در ستاد مبارزه با کرونا بررسی شود.
بر این اساس، مالکان و مستاجران فعلا تا پایان مهر ماه امسال مهلت دارند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند، تا تیر ماه امسال نیز تعداد زیادی از مردم اقدام به درج اطلاعات داشتند و تراکم مراجعه به سایت حتی گاهی موجب کند شدن سایت شده است.
۴.۵ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند
آن‌طور که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در این سامانه اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار وجود دارد که تاکنون ۴.۵ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و سایر افراد اگر نسبت به درج اطلاعات سکونتی اقدام نکنند واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با دعوت از سایر خانوارها برای ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اطمینان خاطر داد هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه، نه اعمال مالیات بلکه برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن است. اما اگر افراد اطلاعات خود را درج نکنند واحد مسکونی‌شان به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: خالی ماندن واحدهای مسکونی دولت را مجبور به توسعه فیزیکی شهرها می‌کند که باید برای زیرساخت‌های آن بودجه صرف شود. بنابراین تلاش این است که حداکثر پوشش خانوارها را در واحدهای خالی داشته باشیم، بنابراین از نگاه کلی، ثبت‌نام در سامانه برای همه خانوارها مفید است.
البته سامانه املاک و اسکان در سال جاری طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه شد. روز ۱۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مرداد ماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریور ماه برمی‌گردد. روز ۱۶ شهریور ماه معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا خبر داد که قرار است در نسخه جدید آیتم‌هایی اضافه شود و ثبت‌نام راحت‌تر خواهد شد. محمود محمودزاده توضیح داد: گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. برای استفاده از این سامانه باید از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس یا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید.
از طرف دیگر قانون ساز و کارهایی را درنظر گرفته است. یکی اینکه تمام معاملات اعم از رسمی و غیررسمی در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت شود. تمام خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر باید حتما محل سکونت و دارایی ملکی خود را ثبت کنند. جزییات قانون در سامانه املاک و اسکان درج شده و هموطنان می‌توانند با علم بیشتر اطلاعات خود را ثبت کنند. بسیاری از خدمات خانوار وابسته به کد یکتا است که توسط سامانه ارایه می‌شود. بدین‌ترتیب در صورت ثبت‌نام نکردن و نداشتن کد یکتا دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمات خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارایه دهند.
عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن درخصوص دعوت مجدد وزارت راه و شهرسازی برای درج اطلاعات سکونتی و ملکی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان معتقد است: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باعث جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و ساخته شده می‌شود که اغلب این تنبیه را برای افرادی درنظر می‌گیرند که محصولی را که تولید می‌کنند و آن را نمی‌فروشند یا اجاره نمی‌دهند برای ارایه آن به بازار اقدام کنند و طبیعی است که در همه دنیا هر چه تولید می‌شود به منظور برطرف کردن نیاز‌های جامعه باید به بازار عرضه شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: جلوگیری از فروش کالا و احتکار آن در هر کالایی از جمله مسکن و واحدهای مسکونی امری مذموم و ناپسند است و درنتیجه دولت‌ها برای جلوگیری از چنین رویه‌ای تنبیهات مالی درنظر می‌گیرند از جمله اخذ مالیات از واحدهایی که بلااستفاده باقی مانده است.
اطلاعات این سامانه در درازمدت موثر است
زینعلی ادامه داد: این اقدام دولت مسلما در درازمدت موثر واقع می‌شود و از نگهداری خانه‌های خالی و افزایش قیمت آن و به‌هم ریختن بازار مسکن جلوگیری می‌کند اما در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی در این وضعیت نمی‌توان دید اما زمانی که به عنوان یک مالیات شبیه مالیات‌های دیگر در جامعه پذیرفته شود قطعا تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا از درج اطلاعات در این سامانه از سوی مردم چندان استقبالی نشده و از اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان تاکنون ۴.۵ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند؟ گفت: فرهنگ مردم ایران به گونه‌ای است که اغلب از افشای دارایی‌های خود خودداری می‌کنند و میزان ثروت و درآمد افراد همواره در خفاست و فرار از این قضیه یک مساله فرهنگی و اقتصادی است و تا زمانی که با تنبیهات مالی و تشویقات فرهنگی این مساله برای مردم نهادینه نشود مردم از درج این اطلاعات- که دارای چند واحد مسکونی هستند- فرار خواهند کرد.
زینعلی با بیان اینکه جمع‌آوری این اطلاعات زمانبر است، خاطرنشان کرد: مردم بسیار هوشیار هستند و برای‌شان مهم است که دولت چه میزان برای اخذ این مالیات مصمم است و اینکه آیا واقعا هدفش شفاف‌سازی و اصلاح امور مالیاتی است یا اینکه تنها می‌گوید صدای برخی را برای عدالت محوری شنیده است و این اقدام را برای رفع تکلیف انجام داده است.
چرا مردم دیر اقدام کردند؟
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اینکه می‌بینیم بخش زیادی از مردم هنوز اطلاعات‌شان را درج نکرده‌اند به چند عامل برمی‌گردد و یکی از آنها این است که هنوز باور نکرده‌اند که آیا همه افراد جامعه اطلاعات واحدهای مسکونی خود را خواهند داد یا خیر یا اینکه اصلا خود دولتی‌ها هم برای ارایه اطلاعات ملکی خود پیش‌قدم شده‌اند یا جزو جاماندگان هستند. نکته بعدی اینکه این سامانه سخت طراحی شده و بهتر آن بود که در چند مرحله سوالات تکمیل می‌شد و آرام آرام با آموزش پیش می‌رفت و هر چه که افراد قادر بودند درج می‌کردند و بقیه اطلاعات را در مراحل بعد در زمان‌هایی که اختصاص داده می‌شد از مردم می‌گرفتند نه اینکه در مقطعی سامانه را ببندند و پس از آن باز کنند که باز هم مردم را دچار سردرگمی می‌کند.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد آموزش لازم برای تکمیل پرسشنامه‌های این سامانه کافی نبوده، افزود: اینکه تا زمانی که یک سوال را پاسخ ندهید سوال بعدی نمایش داده نمی‌شود یکی از اشکالات این سامانه است و باید در چند مرحله این سوالات پیش می‌رفت و این سامانه باید با توجه به توانایی و اطلاعات عموم مردم این اطلاعات اخذ می‌شد یا حتی وزارت راه و شهرسازی کافی‌نت‌هایی را برای کمک به مردم در امر تکمیل این اطلاعات درنظر می‌گرفت.
سیاست‌های تشویقی دولت زمانبر است
او درخصوص سیاست‌های تنبیهی دولت و اینکه بسیاری از خدمات خانوار را وابسته به کد یکتا کرده به گونه‌ای که در صورت عدم ثبت‌نام و نداشتن کد یکتا دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمات خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارایه دهند نیز گفت: باتوجه به اینکه سیاست‌های تشویقی دولت زمانبر است و اینکه اصلا دولت توان تشویق را به لحاظ مالی و ساز و کار ندارد مسلما از سیاست‌های تنبیهی استفاده می‌کند که سریع‌تر به نتیجه دلخواه برسد و ما هم مردمی نیستیم که منطبق بر قانون عمل کنیم.
زینعلی افزود: البته ناگفته نماند شهرداری‌ها تقریبا کلیه اطلاعات واحدهای مسکونی درخصوص اخذ عوارض سالانه و پروانه‌های ساخت و پایان کار و... را دارند اما اینکه این سامانه را معرفی کرده‌اند در جهت متمرکز کردن کلیه این اطلاعات و سنجش صحت و سقم آن از ناحیه خود مالکان بوده، چراکه این قضیه به لحاظ حقوقی صحیح‌تر است
ارسال نظر