آشنا شوید :کارگروه اقدام مالی (FATF)

گروه ویژه اقدام مالی ، Financial Action Task Force) به اختصار  اِف‌اِی‌تی‌اِف   (FATF)، همچنین شناخته‌شده ، سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِف‌اِی‌تی‌اِف مستقر در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس است.

به سبب افزایش مخاطرات ناشی از پولشویی و نگرانی بین‌المللی در این خصوص، در سال ۱۹۸۹ در نشست G۷ در پاریس، تصمیم بر آن شد که کارگروهی برای مقابله با این جرم تشکیل شود و این اولین گام برای تشکیل این نهاد بود.
کارگروه اقدام مالی (FATF) یا نام کامل آن که financial action task force است، در حقیقت سازمانی بین دولتی است که توسط وزرای دادگستری کشورهای عضو در سال 1989 تاسیس شد و اهداف این کارگروه عبارتند از تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی. بنابراین باید گفت این نهاد یک نهاد سیاستگذار است که به نهادهای ملی قانونگذار و مقررات‌گذار برای سیاستگذاری‌های صحیح و هماهنگ با جامعه جهانی در حوزه مالی و مقابله با پولشویی کمک می‌کند.
این کارگروه مجموعه‌ای از توصیه‌ها را که به عنوان استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به رسمیت شناخته شده است، ارائه داده است که مبنایی برای مبارزه یکپارچه با تهدیدات علیه یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی هستند.
از اکتبر سال 2001، یعنی یک ماه پس از حادثه یازده سپتامبر، FATF علاوه بر مقابله با پولشویی، تلاش خود برای تدوین و تنظیم تلاش برای مقابله با تامین مالی تروریسم آغاز کرد. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
در توصیه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی، به گسترش دامنه جرایم جنایی مربوط به پولشویی پرداخته شده و کشورها به پیوستن به کنوانسیون‌های وین ۱۹۸۸ در خصوص قاچاق مواد مخدر و روانگردان و همچنین کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته موسوم به پالرمو در سال ۲۰۰۰ توصیه شده‌اند و علاوه بر آن جرم‌انگاری در قوانین داخلی و احراز قصد جدی برای مقابله و مجازات پولشویی براساس معیارهایی مشابه با کنوانسیون‌های مذکور باید در برنامه عمل دولت‌های عضو قرار گیرد. همچنین معیارهایی تعیین گردیده که باید توسط موسسات مالی و حرفه‌ها و کسب و کارهای غیرمالی برای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال شود که از جمله آن است کشورها باید تضمین نمایند که قوانین رازداری موسسات باعث ممانعت از اجرای توصیه‌های FATF نمی‌شود و موسسات باید نسبت به شناسایی مشتریان خود اقدام کرده و از باز کردن حساب برای افراد ناشناس یا با هویت مخدوش خودداری کنند و در این خصوص موارد مشکوک را بررسی و صحت آن را احراز کنند و اینکه بعضا گفته می‌شود FATF اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی مردم ایران را کنترل خواهد کرد نادرست بوده و اساسا این وظیفه بر عهده خود موسسات بازکننده حساب و در موارد مشکوک بر عهده مقامات مسئول گذاشته شده است و حد و حدود سخت‌گیری یا آسان‌گیری در این نظارت نیز با رعایت اصول توصیه‌نامه FATF بر عهده دولت گذارده شده است.
همچنین موسسات مالی باید علاوه بر رعایت این اصول در فعالیت‌های خود نسبت به همکاری‌های خود با بانک‌ها و موسسات دیگر نیز این اصول را رعایت کرده و از رعایت این توصیه‌ها توسط آن موسسات نیز اطمینان حاصل کنند؛ که این یکی از دلایل اصلی قطع همکاری بانک‌های خارجی با ما در صورت عدم قبول توصیه‌های FATF است.
اگر موسسه مالی بنابه دلایل منطقی مشکوک شود که عوایدی ناشی از فعالیت مجرمانه یا مرتبط با تامین مالی تروریسم در آن موسسه هست یا مورد تراکنش واقع می‌شود، موظف است موارد مشکوک را به واحد ملی اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهد و این موسسات و مدیران و کارمندان آنها در این خصوص باید از مقررات منع افشای اطلاعات خصوصی مصونیت داشته باشند. همچنین موسسات مالی باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، برنامه‌هایی را تدوین کنند.
براساس توصیه‌نامه FATF، دولت‌ها باید اقدامات تنبیهی موثر و بازدارنده‌ای اعم از کیفری، مدنی و یا اداری برای رویارویی با کسانی که الزامات مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند داشته باشند و از تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی صوری جلوگیری به عمل آورند؛ علاوه بر این اعضا باید واحدی ملی را ایجاد کنند که همه بانک‌ها و موسسات معاملات ارزی بین‌المللی و داخلی خود را به آن گزارش دهند و اطلاعات آن مرکز قابل دسترسی برای مقامات ذیصلاح باشد.
در تضمین رعایت این اصول، موسسات مالی باید نسبت به ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی کشورهایی که توصیه‌های FATF را رعایت نمی‌کنند، توجه داشته باشند و کشورهای دیگر امکان اقدام متقابل مناسب را خواهند داشت. همچنین اصول بیان شده قابلیت اجرا بر شعب خارجی بانک‌ها و موسسات مالی کشورهایی که این توصیه‌ها را رعایت نمی‌کنند نیز قابل اعمال است.
براساس توصیه FATF، کشورها باید گام‌های سریعی را در جهت اجرای کنوانسیون‌های وین، پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد در جهت جلوگیری از تامین مالی تروریسم 1999 موسوم به CFT، همچنین کشورها به تصویب و اجرای سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط از جمله کنوانسیون‌ مصوب 1990 شورای اروپا در رابطه با پولشویی، بازرسی و توقیف و مصادره عواید حاصل از جنایت و کنوانسیون آمریکایی ضد پولشویی مصوب سال 2002 تشویق می‌شوند.
به علاوه باید زمینه‌های همکاری بین‌ کشورها فراهم شود و معاهدات استرداد مجرمین منعقد گردد و جرم پولشویی را یکی از جرایم مشمول استرداد مجرمین اعلام کنند و درخواست همکاری متقابل قانونی در زمینه‌هایی را که طبق قوانین، موسسات مالی ملزم به رازداری و حفظ اطلاعات هستند را رد نکنند و نهایتا کشورها باید مطابق با تعهداتشان در رابطه با حفظ داده‌ها و حریم خصوصی یکدیگر، برای اطمینان از اینکه اطلاعات مبادله شده توسط مقامات ذیصلاح تنها در صورت وجود مجوز مورد استفاده قرار می‌گیرد، تدابیر قابل کنترلی وضع نمایند.
اما آنچه از آن به عنوان لیست سیاه یاد می‌شود چیست؟ از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور‌هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. FATF همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند. اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان توجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF اصولا هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، اما در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند. هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و یا گروه اقدام مالی تدابیری را برای مقابله با خطرات کشور مذکور برای چرخه مالی بین‌المللی اتخاذ نماید. در حقیقت این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.