افت 12 درصدی بورس در یک ماه | چرا سهامداران از آینده بورس نگران هستند
با وجود رشد ۴۵ درصدی بورس از ابتدای خردادماه تا هفته نخست شهریور، بیشتر از یک‌ماه است که شاخص کل بورس تهران وارد یک روند نزولی شده و سرعت این روند نزولی هر روز بیشتر می‌شود
شاخص کل بورس تهران در یک‌ماه گذشته بیشتر از ۱۲درصد افت کرده و سرعت این روند نزولی هفته گذشته بیشتر شد. به‌زعم کارشناسان، عامل نزول بورس نگرانی‌هایی است که سهامداران آنها را به‌عنوان ریسک تلقی می‌کنند اما این ریسک‌ها تا چه حد جدی است؟
به‌گزارش روزنامه همشهری، با وجود رشد ۴۵ درصدی بورس از ابتدای خردادماه تا هفته نخست شهریور، بیشتر از یک‌ماه است که شاخص کل بورس تهران وارد یک روند نزولی شده و سرعت این روند نزولی هر روز بیشتر می‌شود. این روند نزولی در شرایطی تشدید شده که گزارش‌های مالی شرکت‌های بورس نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های بورس روند مطلوبی دارد و درآمد شرکت‌های بورس ماه به ماه در حال افزایش است با وجود این روند خروج نقدینگی از بورس شتاب گرفته و حتی هفته قبل نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از نقدینگی سهامداران حقیقی از بازار سهام خارج شد. اکنون این پرسش مطرح است که چرا با وجود افزایش درآمد شرکت‌ها، شاخص بورس در حال نزول است. آنطور که تحلیلگران می‌گویند علت اصلی نزول شاخص بیشتر از آنکه جنبه داخلی داشته باشد ناشی از عوامل بیرونی و خارج از بورس است و این تصور را در میان سهامداران ایجاد کرده که این ریسک‌ها می‌تواند در ماه‌های آینده منجر به افت شاخص‌های بورس شود.
به‌زعم تحلیلگران، اصلی‌ترین موضوعی که اکنون سهامداران به‌عنوان یک ریسک برای بازار سرمایه تلقی می‌کنند آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین است چرا که به‌زعم آنها این موضوع می‌تواند منجر به افت قیمت دلار و نزول شاخص‌های بورس شود. افزایش نرخ بهره و قیمت‌گذاری دستوری ۲ موضوع دیگری هستند که از سوی سهامداران به‌عنوان ریسک‌های بازار سرمایه تلقی می‌شوند. اکنون پرسش این است که این ریسک‌ها تا چه حد جدی هستند؟
اثر مذاکرات هسته‌ای بر بورس
آنطور که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه گفته است ایران در پی بازگشت به مذاکرات هسته‌ای است. سعیدخطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تأکید کرده است که به محض اینکه روند بررسی و بازبینی رایزنی‌های قبلی پایان یابد، مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد.برخی خبرگزاری‌های خارجی نیز از آغاز مذاکرات هسته‌ای از نوامبر سال‌جاری خبر داده‌اند این موضوع ظرف روزهای گذشته به‌سرعت منجر به کاهش قیمت دلار و افت شاخص‌های بورس شد.حالا سهامداران بر این باورند هر نوع توافق هسته‌ای می‌تواند منجر به افت سنگین‌تر قیمت دلار و به‌دنبال آن افت شاخص‌های بورس شود، با این حال تحلیلگران بر این باورند که رفع تحریم‌ها و کاهش قیمت دلار یک ریسک موقت برای بازار سهام است که فقط می‌تواند در کوتاه‌مدت به بازار شوک وارد کند اما در بلندمدت اثر عکس دارد چرا که رفع تحریم‌ها در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش درآمد شرکت‌های بورس به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور و رشد شاخص‌های بورس شود.
او افزود: این درحالی است که شواهد نشان می‌دهد درصورت توافق در مذاکرات، به‌دلیل دسترسی به بازارهای جدید و تسهیل در صادرات و به‌دنبال آن کاهش هزینه‌های ناشی از بیمه، حمل‌ونقل و انتقال پول تسهیل می‌یابد، به‌طوری‌که برایند این اتفاقات به نفع شرکت‌ها و سودآوری آنهاست.مالمیر با بیان اینکه بازار از مدت‌ها پیش کاهش نرخ ارز را در محاسبات خود لحاظ کرده و براساس آن با افت شدیدی مواجه شده است، گفت: بازار در شرایطی است که حتی سناریوی نامحتمل کاهش نرخ ارز تا محدوده قیمتی ۱۸-۱۷ هزار تومان را پیش‌بینی و پیش‌خور کرده است و با توجه به رویکرد بنیادی به‌نظر نمی‌رسد مشکل خاصی برای شرکت‌های بورس پیش بیاید.
او با بیان این که به‌طور حتم با توافق هسته‌ای بسیاری از شرکت‌ها از این اتفاق، منتفع خواهند شد، گفت: صنعت خودروسازی، بانکداری و بیمه به‌دلیل بهبود معاملات بین‌المللی از این اتفاق، منتفع خواهند شد.
هادی حق شناس یک کارشناس اقتصادی دیگر در این‌باره گفت: اگر تحریم‌های ظالمانه برداشته شود، بی‌تردید، در صادرات محصولات پتروشیمی شاهد اتفاقات خوب و مثبت خواهیم بود و سهام پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
مرتضی افقه یک اقتصاددان هم درباره تأثیر رفع تحریم‌ها بر بازارسرمایه گفت: بنابر تجربه موجود در سال‌های ۹۶ و ۹۸ در حوزه اقتصاد، متغیر فعال در ذهن کارگزاران اقتصادی، حول محور موضوع تحریم می‌چرخد؛ چرا که رفع تحریم‌ها بر فضای اقتصادی ازجمله قیمت کالاها تأثیر مستقیم دارد. به‌گفته او همین که به سمت آرامش در روابط سیاسی پیش رویم، می‌توانیم آثار آن را به‌خوبی بر متغیرهای اقتصادی مشاهده کنیم.
تأثیر نرخ بهره
موضوع دیگری که این روزها ذهن سهامداران را مشغول کرده افزایش نرخ بهره است دولت جدید در تلاش است از طریق افزایش نرخ بهره به جنگ با تورم برود این سیاست‌های انقباضی در شرایطی دنبال می‌شود که نرخ تورم در طول چند سال گذشته شیب صعودی داشته است بر همین اساس تحلیلگران بر این باورند که افزایش نرخ بهره اوراق بدهی می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام و نزول شاخص‌ها شود.
با این حال محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس نگرانی سهامداران از افزایش نرخ بهره را بی‌مورد دانست و گفت: درباره نرخ اوراق، سیستم‌های کنترلی وجود دارد. نخستین و مهم‌ترین نکته این است که وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور، اعتقادی به افزایش نرخ بهره اوراق ندارند.وزیر اقتصاد نه فقط به‌صراحت در جلسات، با افزایش نرخ بهره اوراق مخالفت کرد، بلکه تلاش کرد با تنظیم سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر، منابع مورد نیاز را تأمین کند.
او به نقطه‌جوش نرخ بهره اوراق برای آسیب به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تجربه سال گذشته و سال‌های پیشین گواه این است که هرگاه نرخ سود از نرخ‌های فعلی فاصله گرفته و در پی رشدهای غیرعادی به مرز ۲۸ تا ۳۰ درصد نزدیک شده، توانسته به بازار سرمایه آسیب بزند. با این حال در سال‌های گذشته مکانیزم عملیات بازار باز وجود نداشت ولی الان وجود دارد. به‌عبارتی، افزون بر سد دفاعی اول که اعتقاد و الزام وزیر محترم اقتصاد به عدم‌افزایش نرخ بهره بانکی است، سد دوم عملیات بازار باز بانک مرکزی است.او تأکید کرد: با وجود این دو سد، اطمینان می‌دهم خیال ما به‌عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار آسوده و راحت خواهد بود که نرخ‌ها نمی‌توانند افزایش غیرعادی و غیرمتعارفی داشته باشند؛ پس اگر فعالان بازار به این دو موضوع دقت کنند درمی‌یابند نگرانی در این‌باره، بی‌مورد است.امین دامچه یک کارشناس بازار سرمایه هم در این‌باره گفت: اکنون صنایع و سهم‌های زیادی در بازار سرمایه وجود دارند که بنابر تحلیل بنیادی همچنان برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند. در این شرایط می‌توان گفت ادامه رشد نرخ بهره تأثیر مقطعی در بازار خواهد داشت، زیرا چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها صعودی است.
اثر قیمت‌گذاری دستوری
موضوع دیگری که این روزها به‌عنوان یک ریسک بلندمدت برای بازار سرمایه محسوب می‌شود بحث قیمت‌گذاری دستوری است. در طول سال‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بورس آسیب‌های زیادی به درآمد شرکت‌های بورس وارد کرده و فعالان بازار سرمایه بیم آن دارند که با آغاز به‌کار دولت جدید سیاست قیمت‌گذاری دستوری با هدف کنترل بازار اوج بگیرد.
نگرانی سهامداران از این است که قیمت‌گذاری دستوری درآمد شرکت‌های بورس را تحت‌تأثیر قرار دهد.روح‌الله فلاح‌تبار یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل دستوری از سال‌های دور در دستورکار دولت‌ها بوده است، گفت: اگرچه به ظاهر قیمت‌گذاری دستوری ساده‌ترین روش برای کنترل تورم است ولی در عمل، این روش تولیدکننده که موتور محرکه اقتصاد کشور است را از پا در می‌آورد.او ادامه داد: در اغلب موارد، قیمت‌های تعیین شده، تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و به مرور زمان سرمایه‌ها از تولید خارج و وارد بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی‌ها می‌شود و کشور با پدیده تکراری واردات بی‌رویه با دلارهای حمایتی روبه‌رو شده که دود این چرخه بی‌تدبیری به چشم تولید کشور می‌رود.
با وجود این نگرانی‌ها تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد که دولت سیاست‌های تازه‌ای در پیش گرفته است و این احتمال وجود دارد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت در بازار کاهش یابد. این خبرها با دستورات هفته قبل رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد جنبه عینی‌تری به‌خود گرفته است.
هفته قبل رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد و در پیوست این بخشنامه خطاب به سازمان برنامه و بودجه نوشت: برای ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها ضروری است مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری کاهش جدی یابد.از طرف دیگر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز آخر هفته قبل از اعضای جدید شورای بورس خواست با قیمت‌گذاری دستوری مقابله کنند. این دو رویداد امیدواری را برای کاهش مداخلات دولت در بازار سرمایه بیشتر کرد.
ارسال نظر