سونامی متقلب ها در راه است / جدال سازمان سنجش و دیوان عدالت بالا گرفت

جدال  سازمان سنجش و دیوان عدالت بالا گرفت پس از اینکه  حکم انفصال از خدمت یک ساله عبدالرسول پورعباس رییس سازمان صادر شد، حالا دیوان عدالت حکم جدیدی صادر کرده است  اما این ماجرا از کجا آغاز شد و چطور به انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش رسیده است؟ آیا پورعباس قربانی متهمان تقلب در کنکور می‌شود یا دولت در این زمینه پایداری خواهد کرد؟ آیا سونامی دانشجویان شبهه‌دار و در نتیجه پزشکان شبهه دار در راه است؟

. ماجرا به شکایت متهمان به تقلب در کنکور از ۹۸ تا ۱۴۰۰ باز می‌گردد که تعداد آن‌ها زیر ۱۰۰ نفر است. این افراد مدعی هستند طبق قانون باید به طور موقت به تحصیل بازگردند اما سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به تحصیل را نداده است.

سنجش اعلام کرده بازگشت موقت این افراد به تحصیل یعنی تبرئه از اتهام تقلب و باز شدن این باب یعنی بازگشت به تحصیل و فارغ‌التحصیلی حدود ۹ هزار متقلب از سال ۸۵ تا امروز که اغلب در رشته‌های مهندسی و پزشکی نیز قبول شده بودند.فراز دیلی نوشت :  این اتفاق نیز به معنی سونامی پزشکان و مهندسان بی‌سوادی است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ ناپذیری در سال‌های آینده برای کشور داشته باشد.

سازمان سنجش: دیوان عدالت اداری دستور موقت بازگشت به تحصیل ۵ داوطلب شبهه‌دار دیگر را صادر کرد

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از صدور ۵ دستور موقت جدید در روزهای اخیر برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و قبل از آن که در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند، توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.

محمدحسین حاجیلو با اظهار شگفتی از برخی ادعاهای مطرح شده در یکی از بخش‌های خبری، گفت: موضوع بازگشت به تحصیل این داوطلبان که صلاحیت علمی آنها رد شده است، مربوط به تعداد زیادی از داوطلبان خواهد بود و فقط در روزهای اخیر ۵ دستور موقت جدید برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده‌اند، توسط شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری صادر شده است. 

رئیس شورای حفاظت از آزمون‌های سراسری، افزود: در پی صدور این دستورها، ابلاغ جدیدی نیز با عنوان استنکاف از اجرای دستور موقت که احتمالا منتهی به صدور مجدد رأی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش می‌شود نیز به سازمان سنجش آموزش کشور رسیده که در این ابلاغیه تأکید شده است رئیس سازمان امکان معرفی نماینده جهت ارائه دفاعیات و مستندات لازم را نخواهد داشت و شخصاً باید ظرف مدت ۱۰ روز در شعبه ۲۸دیوان عدالت اداری حاضر شود. 

وی همچنین از طرح ده‌ها شکایت از سوی داوطلبان فاقد صلاحیت علمی در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: تعدادی از داوطلبان متقلب به رغم اینکه پرونده آنان قبل از ابلاغ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری (۲ مهر ماه ۱۴۰۱) در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطرح و با اخذ آزمون مجدد به عنوان مردود علمی شناخته شده و رای قطعی مبنی بر ابطال قبولی آنها صادر شده است و در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز محکوم شده‌اند، با تمسک به استفساریه ماده ۱۱ مصوب مجلس شورای اسلامی و با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کنند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند؛ زیرا بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌کند و رأی صادرشده قطعی است و تاکنون ۷۰ نفر از داوطلبان که قبولی آنها ابطال شده است، مشمول این امکان شده‌اند. اما پرونده آنان مجددا در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مستقر در سازمان سنجش مطرح شده و این هیات کما کان بر مردودی علمی و ابطال قبولی اصرار داشته و رای قبلی را ابرام کرده است. 

حاجیلو در مورد وضعیت علمی این داوطلبان، گفت: نتایج بررسی‌ها و همچنین نتایج آزمون‌های مجدد این داوطلبان برای مردم نگران‌کننده خواهد بود و در صورت ضرورت در روزهای آینده بخشی از آنها منتشر می‌شود، ولی فقط برای نمونه در مورد یکی از داوطلبانی که دستور موقت برای آنها صادر شده است، در درس ریاضی نمره وی در آزمون سراسری ۱۴۰۰، ۷۷ درصد بوده است که در آزمون‌های مجدد نمره منفی را کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است. 

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به ادعای اینکه فردی که هم‌اکنون شاکی این پرونده است، تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ در حال تحصیل بوده است، تأکید کرد: قبولی این فرد ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ با رای هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری باطل و به عنوان مردود علمی شناخته شده و باطل شده و از این تاریخ دانشجو نبوده است. ضمن اینکه دستور موقت بازگشت به تحصیل نامبرده غیرقطعی اعلام شده است که این موضوع نیز صحت ندارد و دستور موقت بازگشت به تحصیل ایشان به صورت قطعی صادر شده است. 

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، رئیس شورای حفاظت از آزمون‌های سراسری در پایان تأکید کرد: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در ۸ بند به صورت تفصیلی شرح موضوع رخ داده و همچنین اقدامات صورت گرفته توسط سازمان سنجش آموزش کشور را تشریح کرده است که باید مورد توجه قرار گیرد و داوطلبان در آستانه اعلام نتایج آزمون سراسری اطمینان داشته باشند سازمان سنجش آموزش کشور در صیانت از سلامت آزمون سراسری نهایت تلاش خود را به‌کار خواهد بست. 

ماجرای یک باگ قانونی دردسرساز

فراز دیلی نوشت سازمان تعدادی از داوطلبان کنکور در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ شبهه دار تشخیص داد که تعداد آن‌ها حدود هزار نفر است. بخشی از این افراد این اتهام را پذیرفتند و بخشی در آزمون‌های بعدی قبول شدند. اما تعدادی که سازمان سنجش آن‌ها را چند ده نفر اعلام کرده در آزمون‌های شفاف‌ساز بعدی نیز نتوانستند حدنصاب‌ها را کسب کنند و به همین دلیل نتیجه آزمون ورودی آن‌ها در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و ابطال شد. این در حالی است که داوطلبی که بر اساس معیارهای سنجش شبهه دار شناخته می‌شود باید بتواند فقط ۲۵ درصد از درصدهای کسب شده در کنکور را احزار کند و این افراد حتی قادر به احراز این ۲۵ درصد نیز نبودند. اما نکته اینجاست که بر اساس رویه‌ای که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ در سنجش بوده جلوی ثبت نام داوطلبان شبهه دار در شهریور ماه گرفته نمی‌شد و آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف نهایی می‌توانستند دانشجو باشند. این در حالی است که فرآیند اثبات تقلب افراد برای سنجش فقط چند روز زمان می‌برد. اما همین رویه نیز باعث شد تا این متهمان به تقلب بتوانند از باگ‌های قانونی استفاده کنند و با شکایت درخواست بازگشت به تحصیل بدهند. اما چگونه؟

حکم عجیب شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری

متهمان به تقلب در کنکور از سازمان سنجش به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند. سرانجام این شکایت ابلاغ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر ماه ۱۴۰۱ بود. بر این مبنا این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند و افرادی عنوان داوطلب دارند که در دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه باشند. پس از آن افراد دانشجو تلقی می‌شود و سازمان سنجش باید قبل از دانشجو شدن آن‌ها بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند.

بنابراین افرادی متهم به تقلب که به آن‌ها اجازه تحصیل و ثبت نام داده شده بوده و پرونده آن‌ها تا اعلام استفساریه جدید باز بوده، مشمول این خلاء قانونی می‌شوند که طبق آمارهای تعداد آن‌ها محدود و چند ده نفر است. پرونده باقی افراد طبق اعلام سنجش قبل از اعلام استفساریه بسته شده بود و به همین دلیل آن‌ها حق استفاده از باگ قانونی ایجاد شده را نداشتند. با این همه این افراد نیز به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و خواستار بازگشت به تحصیل شدند. مشخص نیست که تحت چه فرآیندی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل موقت این افراد را صادر کرده است.

 حکم بازگشت به تحصیل موقت این افراد اما به معنای بازگشت دائم است. چرا که این افراد زمانی که عنوان دانشجو بگیرند مشمول استفساریه مهر ۱۴۰۱ می‌شوند و اتهام تقلب کنکور آن‌ها باطل خواهد شد. در واقع این افراد تلاش دارند تا از مسیرهای حقوقی و استفاده از باگ‌های قانونی تقلب در کنکور را از خود رفع کنند و در دانشگاه‌های دولتی به تحصیل بپردازند.

مقاومت سنجش در برابر حکم دیوان

سازمان سنجش تا اینجا در برابر حکم عجیب شعبه ۲۸ مقاومت کرده است. این سازمان در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارائه اطلاعات نادرست این متقلبان به قاضی را اعلام کرده که آن‌ها گفته‌اند دانشجو هستند، در صورتی که براساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌ و دیگر دانشجو نیستند. همچنین رییس سازمان از قاضی تاکید کرده که این شعبه دیوان عدالت برمبنای تفسیر شورای نگهبان عمل کند که تصریح دارد استفساریه مشمول کسانی که پرونده‌شان مختومه شده، نمی‌شود.

باز شدن باب بازگشت ۹ هزار متقلب؟

 به گفته پورعباس اگر به این استفساریه عمل نشود همه پرونده‌های مختومه شده سال‌های گذشته می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند و فقط چند ده متقلب به دانشگاه نمی‌روند. این یعنی بیش از ۹ هزار نفر متقلب می‌توانند با این روش به دانشگاه دولتی بروند و فارغ التحصیل شوند و پیامدهای ناگواری برای جامعه به بار داشته باشند.

اکنون باید دید که دولت در برابر کم انفصال از خدمت پورعباس چه واکنشی نشان می‌دهد. رییس سازمان سنجش از وزیر علوم حکم می‌گیرد که به نوعی منتخب رییس جمهور محسوب می‌شود. آیا باب بازگشت به تحصیل متقلبان و متهمان به تقلب در کنکور در دولت سیزدهم باز می‌شود؟