نماینده مهاباد: اجرای قانون حجاب وضعیت را بدتر میکند
نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، گفت: در شرایطی که در کشور مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی داریم؛ تورم و نداشتن شغل و مسکن مردم را تحت فشار قرار داده و نیاز به اقدام جدی مجلس و دولت دارد، پرداختن به لایحه عفاف و حجاب اولویت کشور نیست، چراکه این کار، امری فرهنگی است و با چکشی و قهری برخورد کردن نتیجه عکس می دهد.
عصر ایران نوشت: عدیده اقتصادی و معیشتی داریم؛ تورم و نداشتن شغل و مسکن مردم را تحت فشار قرار داده و نیاز به اقدام جدی مجلس و دولت دارد، پرداختن به لایحه عفاف و حجاب اولویت کشور نیست، چراکه این کار، امری فرهنگی است و با چکشی و قهری برخورد کردن نتیجه عکس می دهد.
به گزارش عرشه آنلاین، جلال محمود زاده گفت: بحث عفاف و حجاب را باید به کسانی سپرد که کار فرهنگی انجام می دهند در این شرایط این لایحه کل کشور را درگیر می کند و اثر گذار خواهد بود از آن طرف هم برخوردهای قضایی و قهری در این لایحه پیش بینی شده است که اجرای آنها در جامعه باعث واکنش شدید مردم می شود.
نماینده مهاباد افزود: سپردن این لایحه به دست پانزده نفر از نمایندگان مجلس در یک کمیسیون که قرار است برای کل جمعیت کشور تصمیم گیری کنند درست نیست. ما معتقدیم اگر هم اصرار به رسیدگی به لایحه بود باید در صحن بررسی می شد تا همه نمایندگان نظر می دادند و بازخورد جامعه را می گرفتند، نظرات مخالفان و موافقان را می شنیدند و آنرا چکش کاری می کردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰۰پیشنهاد برای بررسی این لایحه وجود دارد قبلا هم کمیسیون قضایی آنرا بررسی کرده است و بعد به صحن ارائه داده است و فکر نکنم ۱۵۰۰پیشنهادی که برای اصلاح این لایحه آمده است را در متن آن منظور کنند.
محمودزاده گفت: از آن طرف این لایحه برای بررسی به کمیسیون قضایی می رود که اگر هشت نفر هم به هر ماده رای دهند مصوب می شود و به شورای نگهبان می رود و تبدیل به قانون می شود ودر واقع ممکن است با رای هشت نفر در یک ماده برای کل جامعه ۸۰میلیونی ایران تصمیم گیری شود . ما نمی توانیم بگوییم ما در مجلس این لایحه را بررسی نکردیم بلکه ما در تصویب آن دخیل هستیم چون به بررسی آن در کمیسیون طبق اصل ۸۵ رای دادیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: براساس اصل ۸۵قانون اساسی رای مجلس قابل تفویض به اشخاص دیگری نیست مگر در شرایط ضرورت . ضرورتی نداشت که این را لایحه را ۸۵ی کنند؛ بلکه لازم بود که کار بیشتری صورت گیرد و به کارشناسان سپرده شود.
محمودزاده افزود: در لایحه برای برخی اشخاص مثل راننده یا مغازه دار جرایم مالی و برخورد قضایی پیش بینی شده است در حالی که کسی نمی تواند دیگران را به دلیل تخلف شخص دیگری محاکمه یا توبیخ و جریمه کند. مثلا کسی که سوار تاکسی می شود و کشف حجاب می کند راننده تاکسی باید جوابگوی این رفتار مسافر باشد و جریمه شود این نوع برخورد کجای عدالت است در کجای اسلام ذکر شده است کسی به جای کس دیگری جریمه شود؟ مگر راننده تاکسی ضابط قضایی است و این قدرت را دارد که به یک خانم که کشف حجاب کرده است و سوار تاکسی شده است بگوید حجابت را رعایت کند؟ مگر این توانمندی قانونی را دارد که برخورد کند؟ این رفتارها در شرع و قانون جایی ندارد و فقط مردم را عصبانی می کند.
وی خاطر نشان کرد: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود جامعه را کاملا دوقطبی می کند مردم را به جان هم می اندازد، باعث تحریک و مقاومت مردم می شود و اوضاع را بدتر می کند. اتفاقا ممکن است این لایحه وضعیتپ حجاب را نیز بدتر کند. با اجرای این قانون مردم احساس می کنند که حاکمیت حرفشان را نمی شنود. حاکمیت باید بداند که همه مسائل را با زور نمی توان حل کرد باید با مردم گفت وگو کرد و برای حل مسائل در حوزه عفاف و حجاب راهکارهای فرهنگی در نظر بگیریم./عصرایران
ارسال نظر