دستور خودرویی مهم رئیسجمهور
ابراهیم رئیسی دستورهایی برای ترخیص خودروهای دپوشده در انبارها خودروسازها صادر کرد.
رئیسجمهور امروز از انبار و خط تولید ایران خودرو بازدید کرد.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور امروز (چهارشنبه) از انبار و خط تولید ایران خودرو بازدید کرد.
در جریان این بازدید که وزیر سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی مدیران ایران خودرو رئیس جمهور را همراهی می کردند، رئیسی با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.
دستورات «رئیسی» در بازدید از انبار و خط تولید ایرانخودرو
تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ظرف ۲ سال آینده، حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز، تولید و عرضه شود.
در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد.
نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.
موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
ضمن حذف تدریجی روند قرعهکشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفافسازی لازم در آن صورت گیرد.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیشفروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت داخلی ویا خارجی برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است.
خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، میبایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
ارسال نظر