ماموریت حذف سیاسی ها به وزارت کشور سپرده شد؟

روزنامه اطلاعات با انتقاد از ردصلاحیت ها از سوی هیات های اجرایی نوشت: در طول همین بیش از دو سالی که گذشت، نتیجه یکدست‌سازی و خالص‌سازی را دیده و مزه نه چندان شیرین آن را چشیده‌ایم، چه حسن و لطفی از آن احصاء شده است که درصدد تقویت آن برآمده‌ایم؟

روزنامه اطلاعات نوشت؛

مرحله اول بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هیأت‌های اجرایی که توسط دولت صورت می‌گیرد پایان یافت و تا اینجای کار معلوم شد که بیش از ۲۸ درصد داوطلبان و از جمله تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که از فیلتر سخت شورای نگهبان هم در زمستان چهار سال پیش رد شده بودند، تائید صلاحیت نشده‌اند.

تا پیش از این مرسوم این بود که هیأت‌های اجرایی رواداری بیشتری نسبت به داوطلبان داشته‌اند و حداقل در مرحله نخست فرصت رقابت بیشتری برای انتخاب مردم فراهم می‌کردند و بیشتر اعتراض‌ها متوجه شورای نگهبان بود که دایره انتخاب را تنگ و محصور و محدود می‌کرد اما ظاهراً در این دوره بخشی از این مأموریت حذف و تحدید، به وزارت کشور سپرده شده و یا وزارت کشور هم می‌خواهد همان کاری را صورت دهد که معمولاً شورای محترم نگهبان مأمور آن بود.

برخی از افرادی که در همین مرحله در بین تائید صلاحیت شده‌ها نیستند اتفاقاً آنهایی بودند که سعی داشتند ساکت ننشینند و به حداقلی از وظایف نمایندگی که نظارت بر عملکرد دولت و اجرای درست قوانین و بررسی کم‌کاریها و سوء مدیریت‌های دستگاه‌های اجرایی است، عمل کنند. مثلاً پزشکیان نماینده تبریز که سابقه روشنی در خدمات پزشکی و انقلابی و سطوح مدیریتی و پاکدستی دارد اعلام کرده که به دلیل عدم التزام به نظام تائید صلاحیت نشده است یا آن دیگری اشاره کرده که چون موضوع شاسی بلندهای نمایندگان را رسانه‌ای کرده تأیید نشده و برخی دیگر هم تنها عدم تائید خود را اطلاع‌رسانی کرده و اظهار نظر دیگری نداشته‌اند، اما در میان آنان هم می‌شد تشخیص داد کسانی را که چون صدا و آوای دیگری داشته‌اند شایسته حضور در پارلمان دیده و شناخته نشده‌اند! خدا نکند که پاداش سکوت و تماشا بیش از انجام وظایف نمایندگی باشد! بگذریم...

همین حال هم دغدغه بسیاری از دلسوزان کشور و نظام، حضور حداقلی در عرصه انتخابات و بیشتر شدن شکاف دولت، ملت و سقوط افزونتر سرمایه اجتماعی است و معلوم نیست این سطح از سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌ها ـ‌ که تازه مرحله اول آن را شاهدیم و اصل کار مانده است ـ چه نسبتی با این دغدغه اساسی دارد؟!

انذار مهمی که لازم است حاکمیت و نظام تصمیم‌گیری کاملاً آن‌ را جدی بگیرد کاهش قابل ملاحظه درایت و عقلانیت و توجه به علم و تخصص و تجربه و ظرفیت کارشناسی در سطوح بالای تقنینی و اجرایی نظام تصمیم‌گیری برای عبور از بحران‌های مهمی است که ملک و ملت با آن روبرویند. بحران‌هایی که اغلب آنها تبدیل به ابر بحران شده‌اند و اگر اقدام بایسته‌ای برای ساماندهی آنها صورت نگیرد، آستانه تحمّل اجتماعی را از یکطرف و حیات سرزمینی و منابع حیاتی و سرمایه‌های ملی را از طرف دیگر دچار آسیب‌های خطرناک و جبران‌ناپذیری خواهد کرد که نادیده انگاشتن آن قابل اغماض و گذشت نیست. محدود کردن هر چه بیشتر ظرفیت کارشناسی و برنامه‌ریزی مجلس که به تعبیر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و تصریح رهبری در رأس امور است، جز آنکه بر پیچیدگی و قفل‌شدگی راهکارها و سازوکارهای برون‌رفت از شرایط نه چندان مطلوب فعلی بیفزاید، چه پیامد دیگری خواهد داشت؟

در طول همین بیش از دو سالی که گذشت، نتیجه یکدست‌سازی و خالص‌سازی را دیده و مزه نه چندان شیرین آن را چشیده‌ایم، چه حسن و لطفی از آن احصاء شده است که درصدد تقویت آن برآمده‌ایم؟

هنوز البته داوری درباره اینکه تا چه حد در همین مرحله مقامات دولت در هیأت اجرایی در پی مقصود تقویت یکدست‌سازی بوده یا هستند، تا اظهارنظر همه رد صلاحیت شده‌ها را ندانیم چندان منصفانه نیست، اما به این امید همچنان دلخوشیم که هم وزارت کشور و هم شورای نگهبان بر این گمان نباشند که یکدست کردن نظام تصمیم‌گیری میوه‌های شیرین به بار می‌آورد که اگر تلخی آن را تا حال حس نکرده‌اند، در آینده بیشتر احساس خواهند کرد.

می‌شود همچنان با اتکای به ۱۰ درصد آرای واجدین شرایط هم به مجلس راه یافت و بر صندلی تصمیم‌گیری و قانون‌نویسی تکیه زد و هنوز هم می‌توان انتخاباتی حداقلی با میزان مشارکت ۴۰ درصدی را مقبول دانست اما قدر مسلم برای نظامی که داعیه‌اش پشتوانه مردمی و حمایت اکثریت آحاد جامعه و مردمسالاری دینی است، سقوط هر یک درصد پایین آمدن میزان مشارکت و کاهش بیشتر ظرفیت کارشناسی مجلس یک ضایعه به حساب می‌آید آن هم در شرایطی که شوربختانه همچنان برخلاف بسیاری از کشورها، حاکمیت و دولت در سایه نبود احزاب فراگیر، مستقل و پاسخگو و نهادها و آکادمی‌های مستقل علمی و اثرگذار و بخش خصوصی واقعی و قدرتمند، برای همه مقدرات ملک و ملت تصمیم می‌گیرد و بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید و تجارت هم بستگی تام و تمام به اراده و عقل و تصمیم او دارد و چشمش به مصوبات و مقررات و مقدراتی است که او تعیین می‌کند و به همین اعتبار می‌توان این تمنا را داشت که اجازه دهید عقلانیت بیشتری بر نظام تصمیم‌گیری که پارلمان یکی از این عرصه‌های مهم تصمیم‌سازی و نظارت است، حاکم شود. کوته سخن آنکه: به راستی خالص‌سازی چه طعم خوشی داشته یا هنوز دارد؟.