درخواست یک نماینده مجلس برای بازنگری قانون اساسی و تشکیل مجلس سنا

 لطف‌ا... سیاهکلی که در مجلس یازدهم نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز شناخته می‌شود، پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی و تشکیل ۲ مجلس «قانون‌گذاری» و «نمایندگان» ؛  مجلسی شبیه مجلس سنا و مجلس نماینداگان آمریکا را داد

او در گفت وگو با تجارت نیوز معتقد است که قوۀ مقننه در ایران مجلس تخصصی قانون‌گذاری نیست و گاهی در آن قوانین غلط هم به تصویب می‌رسد.

خلاصه سخنان او را بخوانید :

اکنون پس از ۴۰ سال لازم است که در قانون اساسی بازنگری شود. من معتقدم که در ایران باید دو مجلس مجزا، یعنی مجلس قانون‌گذاری و مجلس نمایندگان شکل بگیرد. 

بدین شکل که مجلس نمایندگان امور سیاسی را بر عهده بگیرد و به نظارت و نوشتن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مشغول باشد و مجلس قانون‌گذاری هم از افرادی که بیش ۱۵ سال تجربه دارند، تشکیل شود که قوانین را تصویب یا اصلاح کنند. 

متأسفانه در ایران نمایندگان مطلقاً مطالعه بین‌المللی ندارند؛ از این رو لازم است افرادی وارد این مجلس شوند که به این حوزه مسلط باشند. 

وقتی اجتماعی شکل می‌گیرد، یک نخ تسبیح لازم دارد که تمام افراد جامعه دور هم جمع شوند. در غیر این صورت، افراد حاضر در جامعه یا با هم درگیر می‌شوند یا حقوق همدیگر را از بین می‌برند و به یکدیگر تعدی می‌کنند.

حال برای اینکه این تعارض شکل نگیرد، قانون می‌نویسند تا نخ تسبیح ایجاد شود. قانون بدین معناست که تمام حرکات، سکنات، منافع، زیان، رشد و عقب‌ماندگی افراد تعریف شود و و شرایط شکوفایی استعداد افراد به وجود آید.

بنابراین قانون را باید یک چتر ایجابی دانست که در مواردی نادر که سلبی می‌شود. از این رو قوانین کنونی از این نظر دارای مشکل است. 

دومین مطلب این است که جامعه باید ذیل قانون عمل کند، نه عین قانون. ذیل و عین قانون تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند. 

ذیل قانون بدان معنی است که افراد قانون‌شکنی نمی‌کنند، اما آن را در راستای رسیدن به حق و حقیقت خم و منعطف می‌کنند. چراکه هدف نهایی قانون استیفا و اقامۀ حق است و الزامی بر اجرای عین قانون نیست. چراکه ممکن است بر اساس مواد و تبصره‌های قانونی حق به کسی داده شود که طرف حقیقت نیست؛ اتفاقی که باید آن فاجعه‌ای سنگین دانست.

در نتیجه باید گفت که هدف از قانون‌گذاری اجرای آن نیست؛ بلکه استیفای حق با روش عدالت‌محوری است.

همچنین باید توجه داشت که این فقط ائمه و انبیا هستند که می‌توانند عین قانون زندگی کنند و آن را به اجرا هم بگذارند. فقط آن‌ها هستند که مصون از خطا و اشتباه شناخته می‌شوند و سایر افراد جامعه جائزالخطا هستند.

با این حال اکنون که نسبت به برخی احکام قضات نقدی می‌شود، واکنش آن‌ها، این است که عین و برابر با قانون حکم داده‌اند. در حالی که اعتقاد ما این است که قانون صرفاً ابزار کار قاضی است و باید توسط آن حق را کشف کند. قانون نباید مانع رسیدن به هدف شود و ابزار اصلی یک قاضی یا مدیر برای کشف حقیف، عقل اوست. 

از سوی دیگر، گاهی اوقات قانون است غلط نوشته می‌شود؛ در مجلس یازدهم نیز برخی قوانین نادرست نوشته شده‌اند. 

چرا قوانین غلط نوشته می‌شوند؟ آیا آگاهی قانون‌گذاران مجلس پایین است یا آموزه‌های نادرست ذهنی و اشتباه در تحلیل از وضعیت جامعه منجر به تصویب چنین قوانینی می‌شود؟ مگر این‌طور نیست که قانون باید در خدمت شهروند باشد و طبق مطالبه و نیاز جامعه نوشته شود؟ چرا گاهی قوانینی وضع می‌شود که نه مطلوب سیستم حکمرانی است که خود تظاهر به حق می‌کند و نه جامعه آن را قبول دارد؟ 

به‌عنوان مثال یکی از قوانین غلطی که در مجلس یازدهم به تصویب رسید، این بود که اگر ثابت شود کسی زمین دولت را بدون مجوز تصاحب و به حریم آن تجاوز کند و در آن مثلاً 5000 اصله درخت میوه بکارد و ثمر دهد، زمانی که دولت متوجه این تخلف شود، باید تمام درخت‌ها قطع شوند. در حالی که عقل حکم می‌کند یک حساب و کتاب انجام شود و این درخت‌ها هم به حیات خود ادامه دهند.

این قوانین از آنجایی نشأت می‌گیرند که قوه مقننه در ایران مجلس تخصصی قانون‌گذاری نیست و باید آن را مجلس نمایندگان دانست. 

قانون در واقع فرمول حل مسئله است. پس کسی که می‌خواهد قانون بنویسد، علاوه بر مسئله‌‌شناسی باید آن را درک کند و از این درک، فرمول حل مسئله را بسازد و به کوتاه‌ترین، جامع‌ترین و مانع‌ترین راه حل که غیرقابل تفسیر هم باشد، برسد. 

در این زمینه می‌توان علائم رانندگی را مثال زد که به‌سادگی مفهوم را می‌رسانند. چنانکه کسی نمی‌تواند آن را تفسیر کند. این علائم به‌قدری موجز و قوی است که افراد از باسواد و بی‌سواد با هر زبان و قومیتی بر آن می‌توانند تسلط داشته باشند. 

در مجلس یازدهم واقعا حل‌المسائل است. ولی در موارد قابل توجهی هم قوانین غلط نوشته شده‌اند. چراکه اکثریت به لایحه و طرح غلط رأی مثبت داده‌اند و مخالفان در اقلیت بوده‌اند. 

به یک نمونه از این قوانین در رابطه با قطع درختان اشاره کردم. اگر فردی در شرع مقدس اسلام برای خوش‌آمد خود یک شاخه درخت را بشکند یعنی کاری مکروه انجام داده است، حال چطور است که طبق قانون مجوز قطع چند هزار رأس درخت صادر می‌شود؟  

همچنین قرار بود طرح دیگری تبدیل به قانون شود که ما مقابل تصویب آن ایستادیم. طبق این طرح قرار بود دولت مالک عرصه و حریم رودخانه‌ها شود، در حالی که رودخانه‌ها جزو اموال عمومی شناخته می‌شوند. اگر این طرح به صحن می‌آمد، قطعاً رأی می‌آورد. 

اعتقاد ما این است که دولت باید از خود بگیرد و به مردم بدهد. سال‌هاست که قانون واگذاری دارایی‌های غیرمولد دولت به بخش خصوصی تحت عنوان اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده، اما اجرا نمی‌شود. این در حالی است که مردم مولد هستند؛ نه دولت. دولت‌ها هیچ‌گاه نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری نمی‌توانند تولیدکننده و تصدی‌گر خوبی باشند. 

دو سال است که مجلس تصمیم گرفته اموال و دارایی‌های غیرمولد دولت را واگذار کند، اما مسئولان اجازه نمی‌دهند.

هنوز مدیران در ایران قدرت خود را در حوزه فیزیک تحلیل می‌کنند. یعنی تعداد معاونان، طبقات ساختمان، کارمندان هر چه بیشتر باشد، آن‌ها خود را قدرتمندتر می‌پندارند. این در حالی است که در اصل، امروز قدرت در حوزه اندیشه و نفوذ آن تعریف می‌شود.  

در حال حاضر اتمسفر جامعه به شکلی نیست که مانند دهه 60 و 70 بتوان انتظار داشت مردم به شکل پرشور پای صندوق رأی بیایند. از سوی دیگر، قوانینی مانند عفاف و حجاب یا فیلترینگ در تضاد با منافع و خواسته مردم است. مجلس و دولت کنونی تا چه حد به نفع مردم کار کرده‌اند؟

این موضوع را در دو بخش باید بررسی کرد. یک بخش آن به رفتار دولت‌ها برمی‌گردد که به پای مجلس هم می‌گذارند و یک بخش هم مربوط به خود مجلس است. 

در این زمینه می‌توان به چند قانون اشاره کرد. یکی قانون کسب‌وکارهاست که تا پیش از این تولیدکننده برای دریافت آن باید حداقل دو سال دوندگی می‌کرد. اما با تصویب قانون تسهیل کسب‌وکار اگر اکنون یک هفته پس از درخواست، مجوزهای لازم ارائه نشود، افراد می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. البته برای کسب‌وکارهای تائیدمحور مانند داروخانه این زمان سه ماه است.

قوانین مجلس واقعاً خوب، مسئله‌شناس و کاربردی ارزیابی می‌شود، اما گرفتاری ما این است که مجلس باید پاسخ‌گوی کاستی‌های دولت باشد. 

وقتی نان، گاز، انرژی یا گوشت مردم گران می‌شود، دولت باید پاسخ سوالات مردم را بدهد. مجلس قانون کالابرگ را به تصویب رساند که بخشی از مشکلات را حل می‌کرد، اما دولت آن را اجرا نکرد.

همچنین درباره واردات خودرو قوانینی تصویب کرد که تا کنون اجرا نشده‌اند. 

فقط بنده به‌تنهایی حداقل 10 بار در رابطه با عدم اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به دولت تذکر دادم، اما همچنان توسط دولت ابلاغ نشده است. بر این اساس نباید انتظار داشت که مجلس پاسخ‌گوی اشتباهات دولت باشد.