بمب ساعتی در آستانه انفجار/ وضعیت وخیم جمعیت اتباع غیرمجاز افغانستان در ایران

برخی آمارهای غیررسمی حاکی از این است که مسئولان حضور ۸ میلیون افغان مهاجر در کشورمان را پذیرفته‌اند که به اندازه ۱۰ درصد جامعه ایران است و از این رو، کشور ایران یک رکورد جدید در پذیرش مهاجران از خود به جا گذاشته است.

به گزارش عرشه آنلاین، ندا شمس وکیل پایه یک دادگستری: برای جلوگیری از خرید خانه به‌وسیله مهاجران افغانستانی که با ثبت شرکت صوری توسط افغان‌های دارای مجوز اقامت انجام می‌شود، راهکار خاصی وجود ندارد.

وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد که همه تبعات حضور اتباع افغانستانی در ایران بررسی نشده است، اظهار کرد: سال‌های زیادی است که شاهد حضور گسترده افغان‌های غیرمجاز در ایران هستیم. این مهاجران غیرقانونی و میهمانان‌ناخوانده به‌راحتی وارد کشورمان می‌شوند و در نهایت هر موقع بخواهند از کشور خارج می‌شوند.

شمس ادامه داد: برخی آمارهای غیررسمی حاکی از این است که مسئولان حضور ۸ میلیون افغان مهاجر در کشورمان را پذیرفته‌اند که به اندازه ۱۰ درصد جامعه ایران است و از این رو، کشور ایران یک رکورد جدید در پذیرش مهاجران از خود به جا گذاشته است.

وی افزود: بزرگی این رقم زمانی مشخص می‌شود که کشور آلمان با جمعیتی کمی بیش از ایران (بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر) زمان جنگ سوریه ۱.۵ میلیون شهروند سوری را به عنوان مهاجر پذیرفت. پذیرش این تعداد پناهجو که با دستور مستقیم خانم مرکل؛ صدراعظم وقت آلمان انجام شد، تعجب بین‌الملل را برانگیخت و باعث بحث و مناقشه بین دولت و مردم و ایجاد جنبش‌های اجتماعی ضدمهاجرتی همچون جنبش "پگیدا" شد.

این حقوقدان در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی پیامدهای حضور مهاجران غیرقانونی مانند افغان‌ها در کشورمان متذکر شد: حضور افغان‌های غیرمجاز و تلاش آن‌ها برای کسب درآمد از طریق کارهای به‌اصطلاح سیاه و انجام کارگری یدی، باعث شده که برخی از صاحبان کار و کارگاه با دستمزدهای پایین، آن‌ها را به کار بگیرند و از این رو مشاهده می‌شود که خیلی از مشاغل توسط افغان‌های غیرمجاز اشغال شده‌ و در حالی که جامعه ایران با کمبود شغل برای جوانان ایرانی مواجه است، بعضی از اصناف کاملاً در اختیار افغان‌ها قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری از جمعیت مهاجران غیرقانونی که هویت و مکان زندگی آن‌ها شناسایی و ثبت نشده است به عنوان "بمب‌های ساعتی" یاد و تصریح کرد: افغان‌های غیرمجاز دقیقاً مثل بمب‌های ساعتی عمل می‌کنند که هر لحظه امکان انفجار آنها وجود دارد؛ این در حالی ست که متأسفانه هیچ نشانی یا آدرسی از افغان‌های غیرمجاز وجود ندارد و از این رو هر کاری را که بخواهند انجام می‌دهند.

شمس افزود: با یک حساب کتاب ساده مشاهده می‌شود که هم‌اکنون ۱۰ درصد جامعه ما را افغان‌ها تشکیل داده‌اند که علیرغم استفاده از همه امکانات شهری و یارانه‌های دولتی، هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: اخیراً هم رسانه‌ای شده که افغان‌های دارای مجوز اقامت کوتاه‌مدت با استفاده از یک ماده قانونی در خصوص سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در ایران اقدام به ثبت شرکت صوری و بدون فعالیت می‌کنند و در ادامه املاکی را می‌خرند و همشهری‌ها و بستگان غیرمجاز خود را در آن اسکان می‌دهند! همچنین بیش‌تر افغان‌ها درآمدهای خانوادگی خود را که از محل کار کودکان خردسال تا زنان و مردان بزرگسال جمع می‌کنند را به هموطن و فامیل افغان مورد اعتماد خود می‌سپارند و بدون آنکه ردی بگذارند با استفاده از اسناد عادی، برای خود خانه می‌خرند؛ الان وقتی وارد برخی از مناطق شهرری و ورامین می‌شویم بیشتر احساس می‌کنیم که وارد افغانستان شده‌ایم و انگار ایرانیان ساکن شهر ری و ورامین در محاصره افغان‌ها قرار گرفته‌اند.

شمس تصریح کرد: افغان‌ها همچنین پس‌انداز خود را در بازارهای آزاد به دلار و ارزهای دیگر تبدیل و آن را از کشور خارج می‌کنند بدون آنکه ردی از خود به جای بگذارند و هر زمان هم احساس نیاز کنند با پرداخت مبالغی بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان به قاچاقچیان، یا به کشور خود بازمی‌گردند یا اینکه راهی ترکیه می‌شوند تا به اروپا بروند. در بین این مهاجرت لایه دوم، افغان‌هایی هم هستند که ممکن است خلاف و جرمی را مرتکب شده باشند اما با توجه به فرهنگ حمایتی که دارند، بدون لو رفتن از کشور خارج می‌شوند و دیگر ردی از آن‌ها وجود ندارد که بتوان آن‌ها را بابت جرمشان محاکمه کرد.

این حقوقدان درباره چگونگی ممانعت از خرید خانه از سوی افغان‌ها که از طریق ثبت شرکت صوری انجام می‌شود، متذکر شد: در خصوص خرید خانه با ثبت شرکت توسط افغان‌های دارای مجوز هیچ راهکاری وجود ندارد چون در ظاهر هیچ خلافی انجام نداده‌اند و اثبات کاربری غیرقانونی از ملک هم غیرممکن هست؛ به نظر می‌رسد تنها راهکار برای جلوگیری از آسیب‌زنی مهاجران غیرقانونی، اخراج افغان‌هایی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشورمان شده‌اند و بدون آنکه ثبت شده باشند یا اطلاعات آن‌ها جایی مستند شده باشد در کشورمان کار و زندگی می‌کنند.