جنجال برکناری رئیس دانشگاه تهران

روزنامه اعتماد از احتمال برکناری محمد مقیمی خبر داد. 

به گزارش عرشه آنلاین؛ روزنامه اعتماد نوشت : طی روزهای اخیر، زمزمه‌هایی هم در مورد برکناری سیدمحمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران مطرح بود. محمد مقیمی، اولین رییس دانشگاه منصوب شده با حکم وزیر علوم دولت سیزدهم است. روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، محمود نیلی احمدآبادی (رییس وقت دانشگاه تهران) که در مکاتبه با قوه قضاییه خواستار آزادی کسری نوری، دانشجوی حقوق دانشگاه تهران شده بود، با حکم وزیر علوم دولت سیزدهم از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد و محمد مقیمی به جای او نشست. بعد از برکناری دکتر احمدآبادی، فیاض زاهد (روزنامه‌نگار و فعال سیاسی) در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» نوشت: «اینک این خطر وجود دارد که کشور در میانه هیاهوی استقرار دولت جدید روش‌هایی را به خود ببیند که آسیب‌های ماندگاری با خود داشته باشد.به نمونه دانشگاه تهران بنگرید. تغییر دکتر نیلی گزینه محتملی بود، اما چرا دقیقا پس از نامه‌نگاری درباره یک دانشجوی زندانی باید این اتفاق رخ می‌داد؟ مثلا جناب دکتر نیلی می‌توانست یک هفته قبل یا بعد از انتشار این نامه برکنار شود، نه فردای آن روز. اینها ارسال پیام‌های خطرناکی به جامعه است و زیانبار.اما نکته بعدی مساله جانشین ایشان است. با چه متر و معیاری رییس جدید انتخاب شده است؟ به مقالات نوشته شده ایشان بنگرید. آن نوشته‌ها در جای خود باارزش است و می‌تواند در مجلات و جراید چاپ شود، اما با هیچ متر و معیاری نمونه یک کار آکادمیک نیستند. مگر می‌توان به همین سهولت برای دانشگاه تهران چنین انتخاب‌هایی داشت؟به اسامی روسای قبلی دانشگاه تهران در پیش از انقلاب و پس از آن نگاهی بیندازید. چرا می‌خواهیم مفاهیم و کلمات و فضیلت‌ها را به سخره بگیریم؟ استاد تمام فارغ‌التحصیل صنعتی شریف و توکوهوی ژاپن (دکتر نیلی احمدآبادی) برکنار و به جایش فردی (سیدمحمد مقیمی) انتخاب می‌شود که حتی یک کار علمی معتبر در کارنامه‌اش نیست. معلوم است که ایشان هم برای همکاری باید معاونان و روسای دانشکده‌هایی به مراتب نازل‌تر از نظر علمی  برای  دانشگاه تهران  انتخاب  کند.»

ابتدای تابستان ۱۴۰۲ مقیمی  اعلام کرد: «ما برنامه‌ریزی وسیعی برای جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه تهران داریم. ارتقای نسبت دانشجوی خارجی به دانشجوی بومی یکی از مولفه‌های موفقیت و بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها در تمام جهان محسوب می‌شود. هر چه این نسبت ارتقا پیدا کند، جایگاه بین‌المللی دانشگاه نیز ارتقا می‌یابد.تعاملاتی را با دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و پژوهشی و همچنین نهادهای کشوری و لشکری عراق در دو سال گذشته برقرار کرده‌ایم. یکی از نهادهای رسمی و بسیار تاثیرگذار در آینده عراق، سازمان بسیج مردمی یا حشدالشعبی عراق است که دولت عراق بودجه ارزی مناسبی را برای ادامه تحصیل خانواده بزرگ حشدالشعبی مشتمل بر ایثارگران، خانواده شهدا و مجاهدان حشدالشعبی تعیین کرده است. از آنجا که دانشگاه تهران از سرآمدان دانشگاه‌های معتبر دنیاست، با افتخار پذیرای این متقاضیان از کشور عراق خواهد بود که این امر هم باعث ارتقای تعاملات فرهنگی خواهد شد و هم درآمد ارزی مناسبی را نصیب کشورمان می‌کند. ما برای تسریع در فرآیند جذب این متقاضیان با رعایت استانداردهای سختگیرانه دانشگاه تهران، کمیته‌ای متشکل از مدیران و کارشناسان دو معاونت بین‌الملل و آموزش دانشگاه به همراه استادان متخصص رشته‌های مربوطه شکل داده‌ایم که ضمن مصاحبه و ارزیابی پرونده متقاضیان در دانشگاه تهران و همچنین واحدهای در اختیار در کشور عراق انجام می‌دهند. هفته گذشته ۳۰ متقاضی از میان خیل متقاضیان، مصاحبه و برگزیده شدند. درآمدزایی ارزی ناشی از این تبادل علمی که سرانه شهریه دانشجویی آن در هر ترم بیش از ۱۰ برابر دانشجوی شهریه‌پرداز ایرانی است و به صورت ارزی خواهد بود، نصیب دانشگاه تهران خواهد شد تا آن را در زمینه زیرساخت‌های دانشگاه و ارتقای خدمات دانشجویی همچون تغدیه، خوابگاه و... هزینه  نماییم.»

مرداد امسال مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد: «نیروهای حشدالشعبی مانند سایر دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ایران، بدون کنکور وارد دانشگاه تهران خواهند شد.» 

از پاییز ۱۴۰۱ و بعد از آغاز اعتراضات دانشجویی و مردمی به دنبال جان باختن مهسا امینی (دختر ۲۲ ساله سقزی که مهمان تهران بود و روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزی شد) صدها استاد در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، در حمایت از معترضان، کلاس‌های خود را تعطیل کرده یا بر تعطیلی کلاس‌ها توسط دانشجویان‌شان، چشم پوشی کردند. بررسی‌های «اعتماد» نشان داد که در فاصله پاییز ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ دانشگاه تهران با ۲۷ استاد برکنار شده به دلیل حمایت از اعتراضات دانشجویی، در رتبه دوم  بعد از دانشگاه آزاد قرار داشت. با این حال، محمد مقیمی طی دو سال اخیر همواره اخراج و برکناری استادان معترض و مستقل را تکذیب کرد چنانکه روز ۲۰ شهریور امسال، در متن ضمیمه کتاب گزارش عملکرد سه ساله دانشگاه تهران با ادعای اینکه «در این دوره سه ساله مدیریت دانشگاه تهران، هیچ استاد و دانشجویی اخراج نشده» اعلام کرد: «در این دوره سه ساله مدیریت دانشگاه تهران نه تنها هیچ استاد و دانشجویی اخراج نشده بلکه برای استادان و دانشجویان از  طریق ایجاد خانه گفت‌وگو، جلسات مناظره با حضور همه طیف‌های فکری و سیاسی، کرسی‌های آزاداندیشی، تجمعات قانونی و برنامه‌های تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران در یک فضای علمی و کارشناسانه، امکاناتی فراهم شد تا بتوانند دیدگاه‌ها و نقد‌های خود را در یک فضای باز سیاسی و اجتماعی مطرح کنند.لیست‌های موسوم به اساتید اخراجی که در فضای مجازی منتشر شده، فاقد اعتبار است؛ به گونه‌ای که برخی از این استادان سال‌هاست که بدرود حیات گفته‌اند و برخی نیز در دوره مدیریت گذشته بازنشسته شده‌اند.یکی از توافقاتی  که با دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر زلفی‌گل حاصل شده بود و تا پایان دوره وزارت ایشان همچنان استمرار داشت،  این بود که دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور از تصمیمات سیاسی خارج از دانشگاه مصون باشد و هیچ مرجع و نهادی حتی مقامات عالی دولت، دخالتی در امور دانشگاه تهران نداشته باشند. خوشبختانه این امر مهم به عنوان یکی از وجوه تمایز این دوره مدیریت دانشگاه در مقایسه با سایر ادوار، جامه عمل پوشانده شد و در موارد معدودی که دخالت‌هایی در حال شکل‌گیری بود با حمایت وزیر محترم سابق علوم و رییس‌جمهور به‌شدت مقابله شد و دانشگاه تهران به شکل واقعی به صورت مستقل و به  دور از سیاسی‌کاری اداره  شد.»

ظرف روزهای اخیر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، خطاب به وزرای علوم و بهداشت، خواستار رفع احکام انضباطی و تغییر شیوه‌نامه انضباطی مصوب ۱۴۰۱ شد و در نامه‌های جداگانه برای محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت) و حسین سیمایی صراف (وزیر علوم) نوشت: «متأسفانه در سه سال گذشته و با حاکم شدن برخی کج‌سلیقگی‌ها و نگاه‌هایی  که دانشجو را نه فرصت، که تهدید تلقی می‌کنند و مطلوب‌شان به جای دانشگاه امن، دانشگاه امنیتی است، صحن دانشگاه از یک عرصه امن برای بیان انتقادات دلسوزانه به محیطی پر از رخوت تبدیل شد و بسیاری از دانشجویان با برخوردهای انضباطی، به بهانه‌های واهی و بدون ارائه مستندات قانونی مورد تنبیه قرار گرفتند.تصویب عجولانه شیوه‌نامه جدید انضباطی در سال ۱۴۰۱ و مغایر با حقوق اولیه و بدیهی دانشجویان و صدور احکام ناعادلانه و سلیقه‌ای با اتکا بر این شیوه‌نامه، باعث سلب حقوق مختلفی از دانشجویان، مثل حق تحصیل، حق اسکان در خوابگاه، حق تحصیل رایگان و... شد. همچنین کرامت انسانی‌شان در رفت‌وآمدهای پیاپی به حراست و کمیته انضباطی با رفتارهای دون شأن دانشگاه مورد خدشه قرار گرفت و آرامش روانی‌شان مختل شد.اکنون که فضای کلی سیاسی کشور تغییر یافته و احقاق حقوق ضایع‌شده دانشجویان به‌وسیله لغو احکام انضباطی و تغییر شیوه‌نامه فوق‌الذکر، مکررا مورد تأکید رییس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان قرار گرفته است؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، به عنوان نماینده‌ای از دانشجویان این دو دانشگاه و حتی دانشجویان سراسر کشور، ضمن مطالبه اهتمام جدی در خصوص موارد یاد شده، از شما مقام محترم مسوول تقاضا دارد تا هرچه سریع‌تر دستور لازم جهت رفع احکام ناعادلانه و تعلیق و تغییر شیوه‌نامه انضباطی مصوب سال ۱۴۰۱ را صادر بفرمایید. امید است که با همت جمعی و مساعدت الهی زمینه بهبود وضعیت دانشگاه و دانشجویان فراهم شود.»