تبعید و زندان طولانی مدت برای یکی دیگر از متهمان پرونده روح الله عجمیان/ رضا آریا کیست؟

رضا آریا متولد ۱۳۵۸ و پدر یک خانواد که بدون آزادی مشروط و حق مرخصی تاکنون در زندان بوده است. فردی که به دلیل لگد‌زدن به کتف مرحوم عجمیان به محاربه محکوم شده بود

به گزارش عرشه آنلاین؛ حالا بیش از دو سال از مراسم چهلم حدیث نجفی می‌گذرد؛ روزی که اعتراضات منجر به شهادت روح‌الله عجمیان شد و پس از آن برای ۱۶ نفر پرونده‌ای موسوم به پرونده عجمیان شکل گرفت. از بین آنها دو نفر حکم اعدام گرفتند و دو نفر هم با عفو رهبری مواجه شدند، اما دیگر متهمان با افساد فی‌الارض، مجازات زندان‌های طولانی و تبعید گرفتند.

یکی از آنها رضا آریا‌ست. جوانی متولد ۱۳۵۸ و پدر یک خانواد که بدون آزادی مشروط و حق مرخصی تاکنون در زندان بوده است. فردی که به دلیل لگد‌زدن به کتف مرحوم عجمیان به محاربه محکوم شده بود و طبق گفته وکلای این پرونده چون قصد عامدانه برای قتل نداشته، اگر علم به قتل رسیدن مرحوم را داشت هرگز اقدام به چنین کاری نمی‌کرد. حالا پرونده متهمان ازجمله رضا آریا به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و خانواده‌ها منتظر اعلام نظر دیوان هستند. وکلای پرونده با امید به نگاه عادلانه در دادگاه برای اولین بار ابعاد پرونده رضا را در رسانه باز کردند که در ادامه می‌خوانید.

 قصد عامدانه برای قتل وجود نداشته است

وکلای رضا آریا اعلام می‌کنند‌ او قصد قتل و علم به وقوع قتل مرحوم عجمیان را نداشته است و این موضوع اهمیت ویژه‌ای در پرونده خواهد داشت. ‌شهلا اروجی‌، یکی از وکلای این پرونده، در گفت‌وگو با «شرق» در مورد همین موضوع اشاره می‌کند که بنا‌ بر سوابق، آقای رضا آریا یکی از متهمان دستگیر‌شده در پرونده است که در میان جمعیت اطراف مرحوم عجمیان حضور داشته و گرچه متأسفانه در حرکتی متأثر از هیجان، صرفا یک لگد به سمت ایشان انداخته است، اما باید توجه کرد که رضا آریا هیچ‌گونه اطلاعی از اینکه قرار است مرحوم عجمیان در ادامه ‌آسیب ببیند، نداشته و فاقد هرگونه قصد عامدانه و حتی علم در امکان وقوع قتل در آتیه بوده است. بنابراین اقدام به انجام فعلی غیرکشنده کرده است که ارتکاب این مسئله در قانون تعریف مشخص شده و کیفر مشخص دارد و تحت عنوان مشارکت در صدمات عمدی غیرمؤثر در فوت، قابلیت کیفر حبس تعزیری در محدوده مشخص به موجب قانون دارد. اما درباره رضا آریا درحالی‌که فاقد هرگونه سلاح سرد بوده و هرگز هیچ‌گونه اقدام و تلاشی جهت انسداد راه‌های مواصلاتی نکرده است، اساسا توان ارتکاب این مسائل را ندارد و همه این موارد در روند تحقیقات پرونده اثبات شده که موکل هیچ‌گونه دخالتی در وقوع انسداد راه‌ها و ترافیک حاصله در آن منطقه جغرافیایی در آن تاریخ نداشته است.

طبق گفته‌های اروجی، وکیل این پرونده، رضا آریا هیچ‌گونه سلاح سردی نه همراه ‌داشته و نه استفاده کرده است و از همان عملکرد اشتباه هیجانی، یعنی ارتکاب یک لگد انداختن نیز خودش دچار عذاب وجدان شدیدی شده؛ زیرا حقیقتا نمی‌دانسته قرار است این انسان در ادامه شهید شود و با تمامی این مسائل اما تحت عنوان مجازات محاربه به ۱۰ سال حبس به صورت نفی بلد که حبس در تبعید است محکوم شده است. حالا دادگاه صادرکننده رأی با کلیه مسائل ازجمله اعطای مرخصی که زندان موافقت کرده هم مخالفت کرده و حتی از امکان آزادی مشروط و برخورداری از کلیه تخفیفات قانونی در آتیه نیز ممانعت کرده است. شهلا اروجی می‌گوید: «این‌گونه عنوان شده که در مجازات حدی هیچ‌گونه از مسائل ارفاقی در مورد محکوم قابلیت تحقق ندارد و با این نوع نگاه در‌واقع خانواده و همسر جوان و فرزندان خردسال موکل نیز در ‌حال تحمل کیفر سنگین مازاد و مشدد همراه پدر خانواده هستند و‌ باید گفت یک فامیل و پدر و مادر و خانواده موکل محبوس و پدر و مادر و خانواده همسر رضا آریا نیز با نگرانی هر نوبت که خانواده مجبور هستند در جاده‌های پرخطر از محل سکونت در کرج تا محل زندان در تبعید یعنی کرمان بروند، دچار دلهره و نگرانی برای نوه‌های خردسال هستند و کودکان خردسال موکل در رنج و خطر فراوان در جاده‌ها قرار گرفته‌اند. بنا‌ بر رعایت قانون و انصاف در سخت‌گیرانه‌ترین نوع نگاه نیز اقدام هیجانی ایشان که موجب تأثر و پشیمانی فراوان خودش در ادامه نیز شده است، شامل میزان مقرر حبس تعزیری است. پدر خانواده با توجه به فقدان هرگونه سوء‌پیشینه کیفری، استحقاق قانونی برای برخورداری از مسائلی مانند مرخصی و آزادی مشروط و امکان برخورداری از پابند و عفو و‌... را دارد و در‌حال‌حاضر ما وکلا بسیار نگران وضعیت فرزندان خردسال موکل هستیم که مجبور به تردد در جاده‌های پرخطر برای امکان ملاقات با پدرشان هستند».

منتظر رویکرد عادلانه از دادگاه هستیم

نداشتن سلاح رضا آریا در لحظه حادثه، موضوع مهمی خواهد بود که وکلای پرونده به آن توجه دارند. ‌پیام درفشان‌، یکی از وکلای این پرونده‌ نیز به این موضوع اشاره دارد. ایشان در بین صحبت‌های خود با «شرق» باور دارد که به نظر می‌رسد در آن مقطع زمانی، طبیعتا منطق امنیتی و قضائی متأثر از بحران منجر به صدور این‌ رأی شده است که مقنن با نوع نگاه عقلایی به مسائل، در نتیجه امکان طرح اعاده دادرسی در مسائل کیفری با وجود گذشت زمان را ایجاد کرده است و از آنجایی که حیات اجتماعی امری سیال و در ‌حال تغییرات گوناگون است، بنابراین منطق امنیتی و قضائی در زمان خروج از وضعیت بحران قابلیت تطبیق با شرایط لازم روز را دارد.

او با بررسی مستندات پرونده اضافه می‌کند: «با بیان نکات دقیق درخصوص پرونده و با ارائه شواهد و تحقیقات کافی که انجام پذیرفته و اثبات می‌کند هیچ‌گونه سلاحی همراه آقای آریا نبوده و از هیچ‌گونه سلاحی استفاده نکرده و همچنین اقدام به انسداد جاده‌های کشور یا تحریق اموال عمومی نکرده و هیچ اطلاعی از آنکه قرار است متأسفانه انسانی در این میان در آتیه جانش را از دست بدهد نداشته، او در زمانی اقدام به یک لگد‌زدن هیجانی کرده که نمی‌دانسته قرار است در ادامه مسائل دیگری توسط افراد دیگر انجام بپذیرد که بخواهد منجر به فوت یک انسان شود. آقای رضا آریا شدیدا دچار عذاب وجدان و پشیمانی از همان حد انجام عمل خود نیز شده است که بنا ‌بر تصریح قانونی باید به ابراز پشیمانی عمیق شخص توجه شود. همچنین محتویات کاملی از پرونده را بیان کرده و به صفحات دقیق پرونده و اظهارات تمام متهمان که گواه امر است، استناد شده است». ‌بر اساس گفته‌های درفشان، به صورت ویژه مجموعه اسناد پرونده موسوم به اکباتان که در آن اشخاص با وضعیت مشابه موکل در آن پرونده، بنا ‌بر رعایت قانون، بر ‌مبنای اقدام هر‌ یک از متهمان، اتهامات تفکیک‌شده‌ای را اعم از ایراد صدمات و جراحات عمدی مؤثر در فوت و غیر‌مؤثر در فوت به ایشان منتسب شده است، مستندا در اختیار شعبه ۹ دیوان عالی کشور قرار داده شده تا در یک رویکرد عادلانه، با توجه به ظرفیت‌های قضائی و امنیتی کشور، در نتیجه تصمیمی منصفانه اتخاذ کند.

بر اساس گرفته‌های پیام درفشان، «در مجموعه اسناد استنادی ما، مجموعه احکام محاکم نظامی استان البرز را که در بررسی فنی و دقیق به مسائل واقع‌شده در غائله مورخه ۱۲/٠٨/١٤٠١ در منطقه کمالشهر کرج که در گوشه‌ای از آن منطقه متأسفانه این مرگ دل‌خراش نیز واقع شده است، به قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارائه کرده که بر اساس تحقیقات فنی مراجع قضائی نظامی استان البرز، محرز شده است هرگز این‌گونه نبوده که تمام شهروندان حاضر در محل را بتوان معاند و مسبب انسداد راه‌های مواصلاتی محسوب کرد. مسئولیت وقایع گوناگون مدیریت بحران در مورد بحران واقع‌شده را نباید متوجه شهروندان نا‌آگاه از آنچه‌ حتی حدس نمی‌زده‌اند که قرار است چه شود، دانست. این‌گونه رویکرد که به‌اصطلاح تمام کاسه و کوزه‌های ناشی از وقوع یک بحران بر سر شهروندان شکسته شود، نمی‌تواند عادلانه باشد و‌ قریب به اتفاق شهروندان حاضر در محل هیچ‌گونه تصوری از امکان وقوع این‌گونه غائله و ورود آسیب به خودشان و مرحوم عجمیان یا هر شخص دیگر را نداشته‌اند. در این خصوص  اگر اطلاع‌رسانی و روشنگری لازم به شهروندان انجام شده بود، هرگز خودشان را دچار دردسر نمی‌کردند‌.

مجموعه اسناد ارائه‌شده از دعاوی مطروحه در محاکم نظامی استان البرز اثبات کرده حتی در مورد یکی از شهروندان آسیب‌دیده که از ناحیه هر دو چشم نابینا شده است نیز مسئولان استان البرز به عیادت او رفته‌اند و ابراز نارضایتی از وقوع امر درباره جوان نابینا‌شده کرده‌اند و در موارد دیگر دستور به پرداخت خسارت درباره شهروندان آسیب‌دیده نیز صادر شده است». بنابراین درفشان از قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور درخواست دارد با توجه به مجموعه اسناد ارائه‌شده و توجه به فلسفه تفاوت منطق امنیتی و قضائی در شرایط بحران با شرایطی که در آن تلاش می‌شود انشقاق‌های اجتماعی برطرف شود و سیاست‌های کلی کشور بر مبنای وفاق و همدلی ملی انجام پذیرد، توجه مسئولانه شود و این مهم، یعنی تحقق وفاق ملی نیازمند تلاش‌های عملی و وجود ظرفیت‌های  قانونی است.