مصطفی هاشمی طبا :
بانیان وضع موجود مقامات حال و یا گذشته 40 سال اخیر هستند
محاکمه روا یا ناروای مقامات پیشین، گره‌گشای چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی کشور نخواهد شد.
محاکمه روا یا ناروای مقامات پیشین، گره‌گشای چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی کشور نخواهد شد. در چنین محاکمات فرضی، باید تمام مقامات متخلف کنونی و ۴۰ سال گذشته، روی صندلی اتهام بنشینند
بدون این که نیاز باشد به آمارگرانی و تورم رجوع کرد، قابل‌لمس است که طی سال‌های طولانی، آمار و شاخص‌های حوزه‌های اقتصادی، اغلب یا منفی بوده‌اند یا رشد اندکی داشته‌اند و میانگین آن‌ها، ناامید کننده بوده است.
وضعیت در سایر حوزه‌ها نیز بهتر از بخش اقتصادی نیست. بااین‌وجود، ابراهیم رئیسی که کارنامه غیرقابل‌دفاع و ناکارآمدی وزرا و مدیرانش حتی صدای مدافعان اصولگرایش را درآورده، بحث ضرورت حذف «بانیان وضع موجود» را پیش کشیده و بارها تکرار کرده است و سایر مقامات دولت او نیز کلامی یا عملی، از این نسخه‌پیچی، پیروی می‌کنند. بارزترین نمونه این رویکرد نیز عملکرد عبدالملکی، وزیر کار است که از «برکناری ۱۰۰۰ مدیر ناکارآمد» خبر داد و حیرت افکار عمومی را برانگیخت و نکته قابل‌تأمل آنکه وی در حالی برای پاسخگویی به عملکردش به مجلس، فراخوانده شده که در «سؤال» نمایندگان از وی آمده است: «در انتصاب مدیران و معاونین و اعضای هیئت‌مدیره ملاک تجربه و تخصص و توانمندی علمی و اجرایی نبوده بلکه ملاک همشهری‌گری دیدگاه گروهی، و سیاسی و رفیق بودن یا رفیق نبودن و تقسیم پست‌ها و مسئولیت‌ها بین نزدیکان بدون لحاظ نمودن سرنوشت و آینده مجموعه‌های تحت پوشش (تقسیم مسئولیت‌ها و پست‌ها به‌مانند گوشت قربانی».
هم‌زمان، سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس از «تفهیم اتهام» معاون اول و چهار وزیر دولت روحانی بابت عملکردشان و «انداختن آتش تورم در انبار اقتصاد ایران» خبر داد که البته خیلی زود از سوی دادستان کل کشور تکذیب شد اما این جعل خبر، گوشه‌ای از اهداف و ذهنیات تندروها را علنی کرد.
علت این فرافکنی‌ها چیست؟ چنین رویکردهایی چقدر می‌تواند به بهبود و وخامت وضعیت بحرانی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و ثبات سیاسی و انسجام ملی کمک کند؟
سید مصطفی هاشمی‌طبا که در دولت‌های محمدجواد باهنر و میرحسین موسوی وزیر صنایع، و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت اول سید محمد خاتمی (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰) معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت‌بدنی بوده، با کوله باری از تجربه و شناخت فضای سیاسی و اجرایی کشور، بر این باور است که باید ابتدا به تعریف درستی از «وضع موجود» رسید و نباید درباره آن کلی‌گویی کرد. او می‌گوید که تمامی مسئولان ۴۰ سال گذشته از بانیان وضع موجود هستند و در ایجاد وضعیت فعلی، مسئولیت دارند.
هاشمی طبا، تأکید دارد، نمی‌توان با استتار زیر پوشش شناسایی بانیان وضع موجود، از خود، سلب مسئولیت کرد و توپ تمام قصور و تقصیرها را به زمین رقبا انداخت. به وجود آمدن شرایط حال حاضر هستند.
گفت‌وگوی خبرآنلاین با سید مصطفی هاشمی‌طبا را بخوانید:
بخشی از بانیان وضع موجود در مجمع تشخیص و مقامات فعلی هستند
اصطلاح «بانیان وضع موجود»، مدتی است در سپهر سیاسی کشور، رایج و پرکاربرد شده، ازنظر شما، بانیان وضع موجود، چه کسانی هستند؟
ابتدا باید مشخص شود منظور از وضع موجود چیست؟ آیا درباره وضع اقتصادی، سیاسی یا ورزشی صحبت می‌کنیم یا درباره این موضوع که به کشور ما حمله موشکی نشده است؟ اما اگر بخواهیم درباره آن به معنای یک کل صحبت کنیم باید بگویم به‌طورکلی بانیان وضع موجود در همه زمینه‌ها، همهٔ کسانی هستند که در ۴۰ ساله گذشته ، در نهادهای مختلف قدرت، مسئولیت داشته‌اند و به تعبیری، «مقام» بوده‌اند و بخشی از آنان، پس از کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن از قدرت، اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
سوای این گروه، بسیاری از مقاماتی که الان مشغول به کار هستند و در نهادهای حاکمیتی و حکومتی، مستقر شده‌اند نیز از بانیان وضع موجود، به معنای عام محسوب می‌شوند. بنابراین، نمی‌توانیم در یک‌کلام بگوییم که بانی وضع موجود چه کس یا کسانی هستند؟ برای پاسخ دقیق به این سؤال، نخست باید منظورمان از «وضع موجود» را شفاف‌سازی و حوزه و مصادیق موردنظرمان را مشخص کنیم تا در مرحله بعد، امکان شناسایی مقامات دچار قصور و تقصیر در این حوزه‌ها، ممکن شود، وگرنه با کلی‌گویی، اصلاً، امکان قضاوت یا مشارکت در بحث، منتفی می‌شود و جز هدر دادن وقت و ذهن، ثمری نخواهد داشت.
شفاف‌سازی منظور از وضع موجود
اگر شما بخواهید «وضع موجود» را شفاف‌سازی کنید به چه موارد کلانی اشاره می‌کنید؟
وضع موجود بحثی ناشی از اتخاذ سیاست‌های مختلف در مسائل سیاسی و اقتصادی است. وضع موجود به این برمی‌گردد که چه کسانی سیاست خارجه را تنظیم کرده و اجرا کرده است؟ فلان روش در اقتصاد را چه کسی انتخاب کرده است؟ تصمیم‌گیری‌های سیاسی در بعد اقتصادی به‌شدت تأثیرگذار است و وضع کشاورزی و صنعت و حوزه‌های مختلف اقتصاد را تشکیل می‌دهد. باید تصمیم‌گیران در تمامی این حوزه‌ها مشخص شوند. بنابراین مجموعه مقاماتی که در این ۴۰ سال کار کردند و مقاماتی که اکنون بر سر کار هستند و اکثر آنان، پیش‌ازاین نیز سمت‌های مختلفی داشته‌اند، در فهرست بانیان وضع موجود می‌گنجند.
نبود اولویت بندی در دولت رئیسی از علل وضع موجود است
نقش دولت کنونی را در «وضع موجود» چقدر تأثیرگذار می‌دانید؟
هر دولتی باید یکسری هدف‌گذاری برای خود داشته باشد و نمی‌توان همه کارها را باهم انجام داد. در همین دولت فعل، سند تحول وجود دارد که اتفاقاً هدف‌گذاری خوبی دارد اما کدام یکی از آن‌ها را می‌توان انجام داد؟ برای انجام دادن آن‌ها باید روابط و شرایط بین‌المللی مناسب و مساعدی داشت. نمی‌توان، فقط حرف‌های خوب زد. نوشتن ایده روی کاغذ، به معنای اجرایی شدن و تحقق آن نیست. دولت رئیسی نیز هیچ اولویتی را در دستور کار خود قرار نداده است. درحالی‌که در سند تحول بسیاری از چالش‌ها هدف‌گذاری شده‌اند اما مشخص نیست که اصلاً چند درصد راهکارهای مهار یا غلبه بر این چالش‌ها، قابلیت اجرایی دارند.
همه مقامات متخلف ۴۰ سال گذشته محاکمه شوند
برخی درباره محکومیت بانیان وضع موجود صحبت می‌کنند...
مقامات زیادی را می‌توان به اتهامات گوناگون، پشت میز محاکمه کشاند اما هیچ رابطه منطقی و کارشناسی، میان این محاکمات و بهبود اوضاع وجود ندارد. درواقع، محاکمه روا یا ناروای مقامات پیشین، گره‌گشای چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی کشور نخواهد شد و البته باز تأکید می‌کنم در چنین محاکمات فرضی، تمام مقامات متخلف ۴۰ سال گذشته و فعلی باید روی صندلی اتهام بنشینند و پاسخگوی عملکردشان باشند و دادگاه هم علنی برگزار شود تا منفعتی برای منافع ملی و روشنگری افکار عمومی داشته باشد.
راه کاریابی برای وضع موجود وظیفه دولت و مجلس است
آیا راهکاری برای برون‌رفت از شرایط فعلی وجود دارد؟
هرچند، همه باید به سهم خود برای گذار ایران از این گردنه دشوار تاریخی تلاش کنند اما واقعیت این است که راه کاریابی برای وضع موجود، وظیفه و مأموریت اصلی و ذاتی مقامات دولت و مجلس و سایر نهادهای قدرت است که قادرند تصمیم‌های خویش را به برنامه اجرایی تبدیل کنند. الان، مسئولان ما چه‌کاره هستند و چه می‌کنند؟ کسی که مسئولیت می‌پذیرد باید برای هر شرایطی راهکار کارشناسی ارائه دهد. متأسفانه، اکنون، نه‌فقط حس مسئولیت‌پذیری و راه کاریابی جدی مشاهده نمی‌کنیم بلکه اغلب مقامات دولت و مجلس به راهکارهای کارشناسان، بی‌توجهی می‌کنند و حتی در موارد بسیاری، دقیقاً، خلاف مطالبات اکثریت مردم و نظر کارشناسان، تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند.
ارسال نظر