سوئد درصدد محاکمه جمهوری اسلامی است | حمید نوری باید آزاد شود

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با حضور در برنامه جهان آرا درباره پرونده حمید نوری، گفت: پرونده حمید نوری یک پرونده ساده و صرفا یک پرونده محاکمه یک تبعه ایرانی نیست چراکه مبنای شکل گیری این پرونده در سوئد، یک مبنای قضایی، فنی و حقوقی نیست بلکه دارای ماهیتی کاملا سیاسی است.

دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: دولت سوئد قطعا با حمایت برخی دیگر از کشورهای اروپایی به ویژه دولت انگلیس، دنبال محاکمه جمهوری اسلامی ایران بودند، چون رویکرد سوئد چند سالی است که یک رویکرد مخاصمه ای در موضوعات امنیت ملی علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه درباره علل تغییر رویکرد سوئد نسبت به جمهوری اسلامی، اظهار داشت: شاید اصلا نباید بگوییم تغییر رویکرد؛ فعالیت هایشان دو سه سالی است که علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت ملی گسترش پیدا کرده و گرنه سوئد همواره این رویکرد را نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشت.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: ما در شرایط و جامعه جهانی زندگی می کنیم که همه کشورها عموما با هر نوع تفاوت و یا اختلافاتی که دارند روابط شان را قطع نمی کنند ولی نکته مهم این است که ما باید طرف مان را کامل بشناسیم و در عین اینکه روابط و تعاملات داریم باید اشراف کامل نسبت به آن کشور، برنامه هایی که برای ما تدارک دیده و اینکه آیا آنگونه که ادعا می کند یک کشور صادق در روابط است یا از برخی از ابعاد روابط و تعاملات، علیه امنیت ملی ما استفاده می کند داشته باشیم.

غریب آبادی با بیان اینکه سوئد همواره پایگاهی برای میزبانی از برخی انواع گروهک های تروریستی علیه جمهوری اسلامی بوده، گفت: ذهنیت مردم ایران ذهنیت منفی نسبت به مردم سوئد نبود و خود سوئدی ها هم اگر اقداماتی انجام می دادند مثل برخی دیگر از کشورها که رویکرد مخاصمه آشکار با جمهوری اسلامی ایران دارند خیلی ابعاد اقدامات مغایر با امنیت ملی خود را آشکار نمی کردند و شاید هم یک دلیل این بوده که راحت تر به اقدامات خود علیه ما ادامه دهند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در بعد نرم افزاری، سوئد تا سالیان سال در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بانی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بود اما وقتی پرونده آقای نوری شروع شد، از بانی گری این قطعنامه کنار رفت و انگلیس و دو سه کشور دیگر جایگزین آن شدند. سوئد همواره یک جبهه سیاسی را در بعد نرم افزاری، علیه ما شکل داده بود ضمن آنکه در بعد سخت افزاری هم، به صورت غیر مستقیم با میزبانی گروهک های تروریستی علیه امنیت ملی ما کار کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه ما هم اکنون با سه قضیه در ارتباط با سوئد در مباحث مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم، گفت: اولین مورد، میزبانی گروهک تروریستی« حرکت النضال» موسوم به « الاحوازی» است، که پایگاه اصلی آن ها سوئد بوده است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه ادامه داد: حبیب السیود (رهبر سابق جنبش حرکت النضال) که الان ما پنجمین دادگاه محاکمه او را در دادگستری تهران برگزار کردیم در سوئد مستقر بود و سرویس مخفی سوئد تمامی امکانات را در اختیار این فرد و گروهک او قرار داده بود. حتی وقتی بنا به درخواست اینترپل ایران، حبیب السیود در یکی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس دستگیر شد، سوئدی ها بلافاصله مداخله کردند و با یک پرواز اختصاصی او را به سوئد بازگرداندند.

وی بیان کرد: دومین مورد در ارتباط سوئد با مباحث مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران موضوع گروهک تروریستی منافقین است که همواره سوئد یکی از پایگاه های خوب آن ها در اروپا بوده است.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: سوئد مگر مدعی حقوق بشر، مدعی مبارزه با تروریست، مدعی برقراری جهانی پر از صلح و امنیت و ثبات نیست پس چرا از گروهک های تروریستی میزبانی می کند؟ همین پرونده آقای نوری که الان شکل گرفته به طرفیت و حمایت از چه کسی شکل گرفته؟ گروهک تروریستی منافقین؛ گروهکی که انتظار می رفت سوئد آن ها را به خاط جنایاتی که در حق مردم ایران انجام دادند پای میز محاکمه بکشاند ولی به طرفیت و حمایت از آن ها یک پرونده تشکیل داده است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه با بیان اینکه معتقدم سوئد، پرونده آقای نوری و گروهک تروریستی منافقین را بهانه ای برای محاکمه نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است، گفت: مگر یک کارمند سازمان زندان های ایران چقدر ظرفیت قضایی دارد که صد جلسه دادگاه برای محاکمه او تشکیل دادند؟ آن هم در کشوری که مقر گروهک تروریستی منافقین است. خود آن ها اعلام کرده اند که ۸۰ میلیون یورو بودجه برای این دادگاه در نظر گرفته اند که تا یک ماه قبل ۵۰ میلیون یورو هزینه کرده اند که بعید می دانم این هزینه، فقط برای حمایت از گروهک ترویستی منافقین باشد.

غریب آبادی با اشاره به مورد سوم ارتباط سوئد با مباحث مرتبط با امنیت ملی کشورمان، اظهار داشت: چند سال قبل یک تبعه ایرانی به احمد رضا جلالی به دلیل اقدامات جاسوسی و مغایر با امنیت ملی دستگیر شد؛ اطلاعاتی که او به سرویس موساد داد، منجر به شهادت دو تن از دانشمندان هسته ای ما شد.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه چهار سال قبل پرونده کامل احمدرضا جلالی را مطالعه کرده ام، گفت: زمانی که بنده در ستاد حقوق بشر بودم، سفیر سوئد مرتب به دفتر من و وزارت خارجه می آمد و می گفت او یک استاد دانشگاه بیگناه است چرا او را دستگیر کردید، در حالیکه موقع دستگیری او حتی دو تابعیتی هم نبود و بعدا تابعیت سوئد را به او اهدا کردند.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه ادامه داد: من هم در جواب به ایشان می گفتم که شاید سرویس اطلاعاتی شما به شما اطلاع نداده باشد و گفته که او یک استاد دانشگاه است ولی من به شما می گویم که او چه خیانت هایی در حق امنیت ملی ما کرده است و اگر بار دیگر شاهد حضور شما در وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر باشیم، این اطلاعات را هم به رسانه ها خواهیم داد که سوئد علیه امنیت ملی ایران چه پایگاهی را ایجاد کرده است. ما مستندات پرونده احمدرضا جلالی را در سوئد داریم که در پایگاه های امنی که سرویس مخفی سوئد در اختیار موساد قرار داده بود با عوامل موساد ملاقات می کرد.

غریب آبادی با بیان اینکه سوئد شریک اطلاعاتی موساد برای جذب عوامل و اقدام علیه امنیت ملی ما بوده است، گفت: این رفتار چه معنایی در روابط بین الملل دارد؟ روابط بین کشورها با چه هدفی شکل می گیرد؟ من مدافع قطع روابط در این موارد نیستم، باید روابط را تنظیم کرد؛ تنظیم روابط، گاهی اوقات به منزله افزایش روابط و گاهی اوقات به منزله تعدیل و کاهش روابط است. کشوری که تمامی امکانات خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بسیج کرده دیگر نمی تواند کشور صادقی در روابط تلقی شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به پرونده حمید نوری، گفت: از زمانی که این پرونده شکل گرفت، تیم های منسجمی در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه برای حمایت از این تبعه ایرانی شکل گرفت، چراکه واقعا یک پرونده کاملا سیاسی و ناعادلانه ای شکل گرفته بود. علاوه بر قوه قضائیه، وزارت امورخارجه هم از طریق سفارتخانه ها و هم از طریق مقامات مختلف ستاد وزارت خارجه و سفارت سوئد، پیگیری های مختلفی انجام دادند.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: هرچند وکلای سوئدی برای حمید نوری از سوی دولت این کشور انتخاب شدند ولی تیم و مشاوره حقوقی خوبی در اختیار خانواده او قراردادیم. هرگونه حمایت سیاسی، حقوقی و قضایی فراهم شده و آخرین مورد پیگیری ها هم مکالمه وزیر امورخارجه ما با همتای خود بود که خواستار آزادی حمید نوری شدند.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اعتقاد من این است که دولت انگلیس پشت این قضیه است و دولت سوئد تنها نیست، البته نمی خواهم این مسئله را یک پروژه اروپایی جلوه بدهم. قطعا شاید خیلی از کشورهای اروپایی میانه ای با این موضوع نداشته باشند ولی نقش دولت انگلیس را در این قضیه پررنگ می بینم؛ همزمان می بینید که دولت انگلیس به طرفیت و حمایت از گروهک خبیث و پلید تروریستی منافقین، دادگاه نمایشی آبان ۹۸ را در لندن برگزار می کند و تمام هزینه های آن را هم پرداخت کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه این پرونده از لحاظ حقوق بشری و حقوق قضایی کاملا زیر سوال است، گفت: ایشان را بر مبنای ادعای دو نفر از گروهک تروریستی منافقین که این ادعا هم در کشور انگلیس تنظیم و به دادستانی سوئد فرستاده شده بود بدون هیچگونه تحقیقات جامع و عدله ای بازداشت کردند.

غریب آبادی تصریح کرد: اینکه می گوییم آن ها عدله ای برای بازداشت حمید نوری نداشتند به دلیل این است که تقریبا ۲۱ ماه طول کشید تا تحقیقات دادستان تمام شود( آبان ۹۸ تا مرداد۱۴۰۰) و کیفر خواست را ارائه کند؛ هم بازداشت خودسرانه بود و هم اصل برائت زیر سوال رفته بود چراکه آن ها عدلیه ای برای بازداشت ایشان نداشتند.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه اظهار داشت: حمید نوری ۲۱ ماه در بازداشت انفرادی بود، تا چند ماه نه به سفارت ما اطلاع دادند نه به خانواده اش و به خانواده او تا ۲ سال اجازه ملاقات ندادند؛ این سوئدی است که مدعی حقوق بشر است و تا سالیان سال در شورای حقوق بشر در ژنو، بانی قطعنامه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: بارها ایشان را شکنجه کردند؛ هم مورد کتک کاری قرار گرفت و هم در جلوی پلیس های زن، ایشان را کاملا برهنه می کردند، همچنین ایشان مرتبا به پزشک نیاز داشت که در اختیار او قرار ندادند و ده ها مورد دیگر نقض حقوق بشر که علیه آقای نوری روا داشتند. دولت سوئد نه تنها در قبال نقض اصول بنیادین حقوق بشر بلکه در قبال اقدامات حمایتگرانه ای که از گروهک های تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می دهد پاسخگو باشد.

غریب آبادی درباره پیش بینی خود از حکم حمید نوری با توجه به اتفاقات افتاده، بیان داشت: با توجه به واقعیت های جلوی صحنه؛ آنها اعلام کردند که ۲۰ تیر جلسه دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم آغاز خواهد شد و دادستان سوئد هم چند روز قبل قصد خود را مبنی بر درخواست مجازات حبس ابد اعلام کرد، اما حبس ابد برای کدام جرایم و کدام دادگاه عادلانه ای که اصلا برگزار نشده است؟

معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: از حدود ۹۵ جلسه دادگاه فقط در ۵ جلسه آقای نوری صحبت کرد و ۹۰ جلسه در اختبار اعضا و یا حامیان گروهک تروریستی منافقین بود. ما به صراحت به دولت سوئد اعلام کردیم که آقای نوری باید آزاد شود، به هیچ وجه جمهوری اسلامی ایران، تحمل نخواهد کرد که چنین دادگاهی در ۲۰ تیر برگزار شود و بخواهند ایشان را به حبس ابد یا هر مجازات دیگری محکوم کنند واین پیام را به صراحت به دولت سوئد منتقل کرده ایم.

دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: گروهک تروریستی منافقین که در این قضیه ابزار دست قرار گرفته، گروهک بسیار منفوری در جمهوری اسلامی ایران است، برخی ها به اشتباه می گویند گروهک تروریستی منافقین تا دهه ۶۰ عملیات های تروریستی انجام می دادند اما گروهک تروریستی منافقین همچنان تروریستی است و ماهیت تروریستی خود را فراموش نکرده و هنوز هم دست به دست به کشتار و اقدامات تروریستی در ایران می زند.

وی ادامه داد: گروهک تروریستی منافقین فقط دشمن ایران نبود بلکه علیه افراد در عراق، در سوریه و پیش از انقلاب علیه آمریکایی ها عملیات تروریستی انجام می داد و تا همین چند سال قبل توسط آمریکا و اروپا جزو گروه های تروریستی اعلام شده بود.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه اظهار داشت: هرچند ما می بایست محاکمه قضایی سران گروهک تروریستی منافقین را بسیار زودتر در داخل شروع می کردیم اما هنوز هم دیر نشده و در همین جا از مقامات ذیصلاح قضایی درخواست دارم که محاکمه گروهک تروریستی منافقین را برگزار کنیم؛ (کلا ۱۷ هزار قربانی ترور داریم که ۱۲ هزار نفر توسط منافقین به شهادت رسیدند) تا نه تنها مردم و نسل جوان ما یک بار دیگر با ماهیت پلید و تروریستی گروهک منافقین آشنا بشوند بلکه جامعه بین المللی هم این ها را بهتر بشناسد.

غریب آبادی در خاتمه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح، مدافع و حامی اتباع خود در خارج از کشور با هر تفکر و سلیقه ای است، هر ایرانی که حقوق او در خارج از کشور نقض شود و اخبار آن به دست ما برسد ما خود را ملزم به پیگیری می دانیم و در کنار ایرانیان خارج از کشور هستیم. در قضیه آقای نوری هم قطعا با تمام ظرفیت پیش خواهیم رفت تا بتوانیم این تبعه خود را نجات دهیم و اگر دولت سوئد اقدام اشتباهی در نظام قضایی خود در مرحله صدور رای انجام دهد، بداند جمهوری اسلامی ایران نیز از ظرفیت های متقابل خود استفاده خواهد کرد.