دستور ویژه رئیسی درباره پرداخت حقوقها | کسی را برای حقوق معطل نکنید|اشاره او به کیست؟
رئیس جمهور گفت: تاخیر در پرداخت حقوق نیروی انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست.
رئیسی دیروز دستور داد که در پرداخت حقوق نیروی انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست و نباید تاخیری صورت بگیرد
حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت گفت : در ماجرای حقوق ها اگر کسی ذیحق نیست، باید توجیه و تبیین شود، نه آنکه بلاتکلیف بماند.
اشاره غیر مستقیم رئیسی به حقوق بازنشستگان و معلمان و کارگران دولت است که این روزها نسبت با عدم افزایش حقوق خود گلایه مند هستند
بر رعایت انضباط مالی از سوی دستگاههای دولتی تأکید کرد و با اشاره به ضرورت توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه، گفت: رعایت انضباط مالی توسط مدیران بسیار مهم است، اما نباید موجب تضییع حقوق مردم شود.
وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق نیروی انسانی برای یک ساعت هم مجاز نیست، افزود: اگر کسی ذیحق نیست، باید توجیه و تبیین شود، نه آنکه بلاتکلیف بماند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت: پیگیری اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای حل مشکل آلایندهها و معضل گرد و غبار تا حصول نتیجه مطلوب ضروری است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت شهادت دو محیطبان در استان فارس در درگیری با شکارچیان غیرمجاز و آرزوی بهبودی محیطبان دیگر که در این حادثه مجروح شده است، بر لزوم حمایت قاطع از محیطبانان که در مقابل متعرضین به قانون و حقوق عمومی میایستند، تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و آغاز دهه کرامت، هجرت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از مدینه به طوس را مبدأ شکلگیری تمدن رضوی دانست و بر لزوم تبیین این تمدن و معرفی شخصیت و سیره ائمه اطهار(ع) تاکید کرد.
آقای رییسی که میگن تاخیر در پرداخت حقوق ها حتی یکساعت هم مجاز نیست پس چرا الان سه ماهه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دیور نمی دن در هیات دولت مصوب کنن
یک زندگی نسبتاً ابرومند حق هر کسی که شاغل است یا شاغل بوده و خدمت کرده اند می باشد، وقتی که شورا ها و سازمان و وزارتخانه هم مصوبه ای راتائید و تصویب می کند می شود حق، بنا بر این با تائید سخنان ریاست محترم جمهور خواهشمند است حق و حقوق کارگران و بازنشست را بدهید، ممنون
البته برابر نص صریح قانون ذی حق بودن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را شورای عالی کار تشخیص می دهد ، که داده است . این سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران است که باید توجیه و تبیین شوند و فراقانونی عمل نکنند .