سن اکثر بازداشت‌شدگان در مشهد 14 تا 18 سال است

وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و رسیدگی به آنها یکی از دغدغه‌های این روزهاست. هاجر چنارانی، نماینده خراسان رضوی در مجلس، در گفت‌وگویی در مورد بازداشت‌شدگان در این استان و جلساتی که برای پیگیری وضعیت آنها و دیگر بازدداشت‌شدگان برگزار شده توضیح داده است.

بخشی از گفت‌وگوی هاجر چنارانی را در ادامه می‌خوانید:

*[درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه باید بین افرادی که بی گناه و یا کم گناه هستند و در اعتراضات اخیر دستگیر و بازداشت شده‌اند با سایر افراد تفکیک قائل شد] ما در مجمع نمایندگان خراسان رضوی یک جلسه‌ای را با رئیس کل دادگستری استان، دادستان محترم و معاونان ایشان در خصوص حوادث اخیر برگزار کردیم.

*با توجه به این که بیشتر گروه‌های سنی ما از ۱۴ تا ۱۸ سال بودند و واقعا این‌ افراد شرایط تحصیل، کار و دانشگاه را دارند قرار شد یک رأفت خاصی برای این دوستان در نظر بگیرند که صرفا فقط یک تعهد باشد؛ یعنی صد در صد دوستان قوه قضائیه این را رصد می‌کنند.

*مواردی که بی‌گناه و تا حدودی گناه‌کار بودند که هیچ، موارد دیگر هم قرار شد یکسری از کلاس‌ها و آموزش‌های دیگر گذاشته شود، یعنی تا جایی که امکان دارد برای این عزیزان پرونده ایجاد نشود.

*[در خصوص بازداشت تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران طی چند روز اخیر و پیگیری این بازداشت‌ها از سوی مجلس] صد در صد مطمئن باشید اگر وابستگی خاصی به گروهک و یا جایی نداشته باشند، یک رأفت بسیار خوبی شامل این عزیزان هم می‌شود.

*این‌که مشخص شود وابستگی داشتند یا خیر کار زیاد سختی نیست که بخواهیم بررسی‌ها را طول بدهیم. جز مواردی که ارتباطاتی دارند، سر حلقه‌ها بوده‌اند، یا این‌که جریانی را شکل‌دهی کرده‌اند و یا به جریان شوک داده‌اند و یا جزو عوامل بودند و بیشتر در مظان هستند، و ِالا الباقی را با آن نگاه خاصی که دارند من بعید می‌دانم مشکلی داشته باشند حالا باز مجددا به عنوان قوه مقننه ما پیگیر هستیم.

*بنا به دلایلی رسانه ملی ما خیلی مورد اعتماد برخی از جوانان و یا گروه‌های سنی خاصی واقع نشده است باید تمام تلاش‌مان را انجام دهیم این اعتماد بازگردد.

*هم رسانه ملی اشتباهاتی داشته است و هم بسیاری مسئولان شاید تا به امروز آن مدلی که باید روی مسائل فرهنگی مانور نداده‌اند. خیلی‌ها مقصر هستند منتها این وسط همه هجمه‌ها به سمت نیروی انتظامی رفت در صورتی که شاید نیروی انتظامی یک درصد مقصر بود.

*همه نقص‌های قانونی که این وسط وجود دارد و همه اهمال‌کاری‌هایی که هر کدام از دستگاه‌ها به شکلی در خود دارند، به نظر من باید همه این‌ها باهم سنجیده شوند تا بتوانیم گناه این عزیزانی که در این ناآرامی‌ها و آشوب‌ها بودند را تا جایی که امکان دارد با یک رأفت خاص پیگیری و رفع کنیم.