تغییرات مهم در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

حفظ سلامت دستگاه قضائی و افراد شاغل در آن، از هدف‌های اصلی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است» این جملات بخشی از صحبت‌های عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است، مرکزی که به گفته آن در مسیر حفظ سلامت افراد در دستگاه قضا و مبارزه با فساد، گام بر می‌دارد.

مرکزی که قرار است مشمول تغییرات اساسی شود، اسفند ماه سال گذشته بود که طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در مجلس اعلام وصول شد و ۷۴ نماینده در نامه‌ای خواستار بررسی این طرح شده و اعلام کردند: «با استناد به بندهای (۸)، (۱۲) و (۱۳) سیاست‌های کلی در امور قضائی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بند (۱) اصل ۱۵۸ و اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به گستردگی جامعه مشمولان حفاظت و تأمین امنیت در قوه قضائیه اعم از مراجع قضائی، سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته و مرتبطان با پرونده‌های قضائی مانند وکلاء، کارشناسان رسمی، مشاوران و مددکاران، میانجی‌گران، داوران و دیگر مراکز و اشخاص پیرامونی تأثیرگذار بر فرآیندهای قضائی در سراسر کشور، با عنایت به اساسنامه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مصوب ۲۰ /۱۱/ ۱۳۷۹ رئیس قوه قضائیه، پیچیدگی روزافزون عملیات‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تنوع اشکال جرایم نوپدید، حملات گسترده سایبری، جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه نظام قضائی کشور، تأمین سلامت ارکان قوه قضائیه، با تاکید بر استقلال قوه قضائیه در نظارت و پایش نسبت به کارکنان، ضرورت پاسخگویی، مقابله همه جانبه با آنان، به منظور ایجاد امنیت قضائی برای عموم مردم و کارکنان این قوه، حفظ شأن و منزلت قضائی، افزایش سطح رضایتمندی مردم و پیشبرد اهداف قوه قضائیه در پرتو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و سند تحول قضائی با توجه به حجم انبوه پرونده‌های قضائی و مراجعان به مراجع قضائی و تعدد سامانه‌های قضائی و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با ضابط قضائی بودن کارکنان این مرکز در تاریخ ۱۷/‌۰۵/‌۱۳۹۴‬ «طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تقدیم می‌گردد.

کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات

طرحی که این روزها در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی است، به گفته رئیس کمیسیون کلیات آن تصویب شده است.

هفته گذشته بود که ابوالفضل عمویی، در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود: طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. همچنین ماده ۱ و بند الف آن نیز تصویب شد.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح، زیرساخت قانونی برای سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ایجاد می‌شود. این مجموعه تحت عنوان مرکز و طبق قواعد و مقررات داخلی قوه قضائیه سال‌هاست که فعالیت می‌کند اما با طرح نمایندگان مجلس، این مرکز به سازمان تبدیل می‌شود.

سازمان حفاظت اطلاعات قوه چه می‌کند؟

در جزئیات این طرح آمده است که ایجاد سرویس‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه اعم از مراجع قضائی و شبه قضائی و سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته، مقابله با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه به منظور حفظ استقلال قوه قضائیه، پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌های مورد رسیدگی در آن قوه، نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی در حجم عظیم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضائی، انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمان‌ها و مراکز تابعه، نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف جلوگیری از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پرونده‌های قضائی و نظارت بر محیط پیرامونی قوه قضائیه برای مقابله با تحرکات سودجویان و رفتارهای غیرقانونی به منظور اعمال نفوذ ناروا، از اهداف تأسیس این سازمان اعلام شده است.

همچنین قرار است، در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش‌های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضائی یا در پرونده‌های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، این سازمان نقش هماهنگ کننده را ایفا کند و اعلام نظر نهایی توسط این سازمان و با مشارکت مراجع مذکور تهیه و به مرجع صالح اعلام شود.

اگر چه کلیات این طرح، هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی رأی آورد اما بررسی‌ها در این کمیسیون همچنان در این هفته و به احتمال زیاد بعد از تعطیلات مجلس، ادامه داشته باشد.

نکته‌ای که از همان بدو مطرح شدن این طرح اعلام شد این بود که دستگاه قضا، هزینه‌های این تغییر را بر عهده می‌گیرد. سوال اینجاست که قوه قضائیه که همواره از کمبود بودجه شکایت می‌کند و خواهان افزایش مبلغ بودجه است، با چه میزان هزینه‌ای، این تغییر را ایجاد می‌کند و آیا در بودجه سال آینده، از دولت برای این مهم، بودجه دریافت می‌کند؟ چرا که در این طرح ذکر شده که امور مالی، معاملاتی و اعتبارات این سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و تابع آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد./ مهر