قانون برخورد با منتشرکنندگان اخبار کذب اصلاح می‌شود؟ | مصدق توضیح داد

پنجمین جلسه قرارگاه عملیاتی فرامین و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه قضاییه با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، و جمعی از مسئولان دستگاه قضایی برگزار شد.

به گزارش عرشه آنلاین،در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت خبر و اطلاع رسانی به موقع و تاثیر اخبار و شایعات نادرست در سلب و آرامش روانی مردم به دستور مقام معظم رهبری در جلسه هفتم تیر ماه سال جاری و تاکید ایشان بر برخورد مناسب با شایعات و اخبار نادرست اشاره کرد و گفت: این موضوع به ویژه در شرایط فعلی جامعه دارای اهمیت بسیار زیادی است و مشاهده می‌شود فردی با انتشار خبر جعلی یا نادرست، باعث تشویق اذهان عمومی می‌شود و لازم است ابعاد مختلف موضوع از جمله ابعاد تقنینی، قضایی و اجرای آن بررسی شود و هر بخش مربوطه وظیفه خود را انجام دهد و اگر نیاز به اصلاح قانون دارد، لازم است تا به فوریت این اقدام لازم انجام شود.

وی افزود: در دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری، مرکز حفاظت و اطلاعات دارای ظرفیت‌های مهمی در حوزه رصد اخبار نادرست و برخورد با این اخبار دارند، لازم است راهکارهای اجرایی در جهت تقویت عملکرد این بخش‌ها در نظر گرفته شود و دادستانی‌ها و دادسراهای استان‌ها هم در این زمینه فعال شوند.

در ادامه این جلسه مقامات حاضر در  نشست از جمله دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی قوه قضاییه و سپس رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه به بیان دیدگاه‌های فنی و تخصصی پرداختند و راهکارهای عملی از جمله ضرورت تدوین لایحه قضایی در خصوص مقابله با شایعه پراکنی و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی و حقیقی، آموزش قضات رسیدگی کننده به جرایم حوزه فضای سایبری، تقویت مرکز رصد فضای مجازی در حوزه رسانه، هویت بخشی به فعالان فضای مجازی، نظارت بر نحوه و رسیدگی به پرونده‌های مهم مربوط به شایعه پراکنی در دادستانی کل و معاونت اول، ضرورت پاسخگویی در موارد انتشار اخبار جعلی و ... ارائه کردند.

در پایان این جلسه، موارد زیر به تصویب قرارگاه رسید:

۱- جمع آوری تفاسیر مختلف قضایی در خصوص مقررات مرتبط با انتشار مطالب در فضای مجازی و ارائه نظریه مشورتی یا طرح در هیأت عمومی جهت ایجاد رویه واحد

۲-  برگزاری دوره های آموزش با محوریت نحوه استفاده از ادله اثباتی یا چگونگی کسب دلیل فنی برای قضات رسیدگی کننده

۳- پیگیری اتصال به سامانه های موجود در نزد ضابطین مرتبط با کشف جرم توسط دادستان ها

۴- تدوین و ابلاغ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده از قرارهای تأمین در پرونده های مرتبط با فضای مجازی توسط دادستانی کل و نحوه تعیین مجازات و استفاده از مجازات های متناسب توسط معاونت اول

۵- استخراج عناوین مجرمانه قابل اعمال در موضوعات مرتبط با فضای مجازی توسط معاونت منابع انسانی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط جهت آشنایی بیشتر قضات با این موضوعات و آیین نامه های قانون جرایم رایانه ای

۶- پیگیری تصویب لایحه قضایی «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» توسط معاونت حقوقی و امور مجلس

۷- تقویت مرکز رصد فضای مجازی در قوه قضاییه (تدوین شیوه نامه، تعیین اعضا، نحوه گزارش گیری و ...)

۸- ارائه راهکار در خصوص مدل هویت سنجی و فعالین فضای مجازی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

۹- انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور آگاه سازی مردم از نحوه فعالیت در فضای مجازی (کلیپ، تیزر، بروشور و ...) توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

۱۰- تشکیل کمیته «امنیت روانی» به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، رصد و اقدام در حوزه موضوعات مرتبط با فضای مجازی (تدوین شیوه نامه، تعیین اعضا، پیشنهاد ساختارو ...)

۱۱- تعیین مرجع پیگیری و شناسایی فعالیت های برهم زننده امنیت روانی در فضای مجازی و نیز نظارت بر اقدام دادستانها و پرونده های مطروحه در دادسراهای سطح کشور در دادستانی کل 

۱۲- تعیین مرجع پیگیری اقدامات انجام شده در پرونده های مرتبط با فضای مجازی در سطح دادگستری های کل در معاونت اول

۱۳- ایجاد داشبورد مدیریتی جهت رصد و نظارت سیستمی بر پرونده های مرتبط با فضای مجازی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات و نیز امکان انتخاب این عناوین توسط کاربر و معاونت اول و دادستانی کل کشور در سامانه سمپ

۱۴- تدوین راهبردهای دستگاه قضایی در حوزه حفاظت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی و ابلاغ آن به دادگستری کل استانها توسط شورای عالی اطلاع رسانی و معاونت راهبردی

۱۵- انجام بازرسی جامع توسط سازمان بازرسی از تمام متولیان قانونی حفاظت از امنیت روانی در فضای مجازی و طراحی اقدام متناسب جهت اجرای وظایف توسط دستگاههای اجرایی مربوط

در پایان براجرای برنامه ها براساس زمان بندی ابلاغی و پیگیری موثر آن تأکید شد./ قوه قضائیه