709 زندانی مربوط به اعتراضات آزاد شدند/ آمار تفکیکی استان‌ها

در پی دستور رئیس قوه قضاییه ۷۰۹ نفر از زندانیان دارای شرایط ارفاقات قانونی از زندان‌های ۱۲ استان کشور آزاد شدند.

جمعه چهارم آذرماه بود که تیم ملی فوتبال کشورمان در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقابل تیم ملی فوتبال ولز قرار گرفت و در نهایت با یک بازی تماشایی با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان شد.

پس از پیروزی غرورانگیز ملی پوشان فوتبال کشورمان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به ملت بزرگ ایران دستور ویژه‎‌ای را صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه به مراجع و مراکز ذیربط قضایی دستور داد به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آن‌‎ها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم شود.

پس از این دستور ویژه مقامات قضایی استان‌های کشور اقدامات لازم جهت اجرایی شدن دستور رئیس قوه قضاییه را در دستور کار قرار دادند و تعدادی از زندانیان که در زندان‌های کشور که واجد شرایط بودند، یا آزاد شدند و یا اینکه از تسهیلات و ارفاقات قانونی برخودار شدند.

در میان افرادی که براساس دستور رئیس قوه قضاییه، از ارفاقات قانونی برخوردار شدند، بازداشت‌شدگان وقایع اخیر کشور که واجد شرایط قانونی بودند، نیز حضور دارند.

در این راستا، روز گذشته در استان تهران ۴۶ نفر آزاد شده بودند که امروز این تعداد به ۱۹۵نفر افزایش یافته است، ۱۴ نفر در استان هرمزگان، ۲۰ نفر در استان آذربایجان غربی، ، ۵۷ نفر در استان البرز، ۶ نفر در استان کرمان، ۱۸ نفر در استان کردستان، ۲۰۴ نفر در استان فارس، ۷۸ نفر در استان مازندران، ۸۰ نفر در استان مرکزی، ۳۰ نفر در استان بوشهر و ۶ نفر در استان خراسان جنوبی آزاد شدند. همچنین در استان سمنان ۷ نفر آزاد و ۲۳ نفر از متهمان اتفاقات اخیر که تأثیر عمل آنان در ارتکاب بزه خفیف بوده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

البته در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح شده که بدیهی است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و تاکید بر این است که برای عناصر و مسببان اصلی حوادث اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.

گفتنی است، اجرای دستور رئیس قوه در سایر استان‌های کشور نیز در دستور کار قرار دارد و تعداد دیگری از متهمان واجد شرایط، از ارفاقات قانونی بهره‌مند خواهند شد.