ماجرای جنجالی دیدار خاتمی با فرمانده ناتو چیست؟

شرق نوشت: «مرحوم فیروزآبادی در سال ۸۸ در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت سیدمحمد خاتمی در حوادث ۸۸ با فرمانده ناتو دیدار داشت و از آن‌ها خواست کار ما در داخل که جلو رفت، شما وارد شوید»؛ این جدیدترین ادعای جواد کریمی‌قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی است.

البته اظهارنظر‌هایی از این دست از سوی تندرو‌ها کم نیست که اصولا هم تکذیب می‌شوند؛ اما این تکذیب‌ها منجر به واقع‌گویی نشده‌اند. برای نمونه اتهامات مکرر شریعتمداری که با تکذیب‌های مکرر همچنان بیان می‌شود. «آقای خاتمی دو بار با جورج سوروس (سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی و پشتیبان و تأمین‌کننده مالی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸) ملاقات داشته است»؛ این اظهارات تکراری حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در رابطه با جنجال قدیمی‌اش با محمد خاتمی است. ادعایی که بار‌ها از سوی سید‌محمد خاتمی و وکیل‌شان بی‌اساس خوانده شده، ولی حسین شریعتمداری همچنان روی این ادعا استوار است، هرچند نه مدرک و سندی تاکنون در این زمینه منتشر کرده و نه شکایت از او به جایی رسیده است. اکنون نیز ادعای کریمی‌قدوسی تکذیب شده است.

به گزارش رویداد ۲۴، فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس که سال ۸۸ نیز عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده است، درباره این موضوع صحبت کرده که آیا فیروزآبادی در کمیسیون چنین چیزی مطرح کرده است یا خیر.

فلاحت‌پیشه در این رابطه می‌گوید: بنده سال ۸۸ عضو کمیسیون امنیت ملی بودم و چنین اتفاقی هم اصلا سابقه نداشته است که آقای فیروزآبادی به کمیسیون بیاید و چنین مسائلی مطرح کند؛ بنابراین باید از خود آقای کریمی‌قدوسی بپرسید که شاید خودشان چنین جلسه‌ای گذاشته باشند؛ چون شخصا این سخنان را نشنیدم و به شما می‌گویم هیچ‌گاه از سوی هیچ‌کسی مطرح نشده و دروغ است و به‌طور مشخص این اتهامات را اساسا قبول ندارم. یکی از مشکلات کشور ما این است که برخی افراد به‌راحتی اتهاماتی را وارد می‌کنند، در‌صورتی‌که معتقدم به هر حال سیاست‌مداران بزرگ ما از ذخایر کشور هستند و در شرایط حساس می‌توانند به کشور کمک کنند.

فلاحت‌پیشه می‌گوید: کمیسیون امنیت ملی یک مثلث سه‌ضلعی شامل وزارت خارجه و سیاست خارجی است، ضلع دیگر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و ضلع سوم امور دفاعی است. این کمیسیون از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس است و همه افراد در این حوزه‌هایی که ذکر کردم، گذرشان به کمیسیون می‌خورد. حتی دستگاه‌هایی که ارتباط چندانی با پارلمان ندارند، زمان بررسی بودجه وقت می‌گیرند برای حضور در جلسات. اما شیوه اینکه چه سخنانی مطرح می‌شود، این است که همان زمان بعد از جلسه، سخنگوی کمیسیون، متنی از خلاصه جلسه را با هماهنگی رئیس کمیسیون در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. این سخنان را من در آن زمان اصلا نشنیده‌ام.

یک مقام مسئول به‌ویژه وقتی به خارج از کشور می‌رود، پروتکل کاملی برای دیدار‌ها و گفتگو‌ها دارد و اصلا موضوع دیدار با ناتو و موارد مشابه این‌گونه نیست که کسی سر‌خود برود و نهاد‌های دیگر نفهمند.

او ادامه داد: این سخنان نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه مسئله‌ساز هم هست. امیدوارم روزی در کشور بیاید که هیچ فردی نتواند به‌راحتی افراد را متهم کند. این سخنان به حدی زیاد شده است که افراد حتی دیگر پاسخ هم نمی‌دهند. این سخنان تأثیر منفی در جامعه دارد. معتقدم بسیاری از افرادی که چنین اتهاماتی به آن‌ها وارد می‌شود، از بسیاری افراد که ادعای حمایت از منافع ملی را دارند، سالم‌تر هستند. فقط دعا می‌کنم زمانی برسد که نتوان به‌راحتی اتهام زد و ذخیره‌های نظام پای کار بیایند و سامانی به جامعه بدهند. در جامعه‌ای که دروغ و اتهام‌زنی زیاد می‌شود، اعتماد عمومی از بین می‌رود و در نهایت به کشور ضربه می‌زند.

در این بین، روز گذشته کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفتگو با تسنیم از تدوین طرحی برای مقابله با نشر اکاذیب گفته است: «کمیسیون قضائی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگ‌نمایی کند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد».

او ادامه داد: «در این طرح، برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند؛ زیرا این درست نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بیرون بکشد».

حال که نمایندگان مجلس با این طرح به دنبال جلوگیری از انتشار هر نوع خبر نادرست در فضای مجازی هستند، شاید نیم‌نگاهی نیز به سخنان برخی مسئولان و مدیران و حتی خود نمایندگان مجلس داشته باشند؛ زیرا افکار عمومی دیگر چشم‌پوشی بر ادعا‌های کذب تا اتهام‌زنی‌هایی را که یک رویه عادی در میان تندرو‌های اصولگرا شده است، نمی‌پذیرد. هر سخن، خبر و ادعای کذبی بدون در نظر گرفتن جایگاه و موقعیت گوینده آن، نیاز به رسیدگی و برخورد دارد تا شاهد تبعیض در برقراری عدالت نباشیم.

از این‌رو انتظار می‌رود قوه مقننه در تدوین و قانون‌گذاری نگاهی جامع‌تر داشته باشد و بر اجرای قوانین فعلی هم نظارت کند؛ زیرا قانون برای برخورد با اتهام‌زنی و ادعا‌های کذب کم نیست، اما در مقام اجرا در مواردی به وضوح نادیده گرفته می‌شوند.