اگر قاضی در اعدام محسن شکاری اشتباه کرده باشد باید دیه بدهد

محسن برهانی گفت:  اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی پرونده تقصیر کرده باشد، قاضی مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته، بلکه اشتباه کرده باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند. این بحث بسیار سنگینی است.

محسن برهانی، حقوقدان در مورد حکم محسن شکاری گفتگویی با روزنامه اعتماد داشته است که بخشهایی از مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

یکی از مباحث مهمی که این روزها درباره آن صحبت می‌شود، بحث تبصره ماده ۴۸ است؛ تبصره‌ای که به واسطه آن مساله وکلای تسخیری مطرح می‌شود. نظر شما درباره این تبصره چیست؟

در این پرسش نباید ۲ مبحث را با هم خلط کنیم. یکی بحث بر سر جایگاه وکالت و حقِ داشتن وکیل در محاکم است. ایران پس از رخدادهای اخیر با چند چالش حقوقی مواجه است. یک چالش، چالش تقنین است و چالش دیگر چالش قضایی است. چالش تقنینی یعنی تبصره ماده ۴۸٫ قانون‌گذار در تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری گفته است در جرایم خاص – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور- تنها وکلایی حق ورود دارند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند. این رویکرد برای مرحله دادسرا است و ربطی به وکلای تسخیری ندارد، اما قانون به هیچ‌ وجهی چنین محدودیتی را برای مرحله دادگاه قرار نداده است. به محض اینکه پرونده به دادگاه می‌رود، براساس قانون اساسی، افراد حق داشتن وکیل را دارند. مشکل قضایی که این روزها شکل گرفته این است که برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند.می‌گویند که در دادگاه هم وکلای موردتایید قوه قضاییه باید وکالت کنند. این روند، قطعا هم برخلاف قانون اساسی و هم برخلاف قانون کیفری است، چون تبصره ماده ۴۸، امری استثنایی است و ما نمی‌توانیم از امر استثنایی، قاعده استخراج کنیم، به همین دلیل در مرحله دادگاه، قانون اساسی وجود دارد و قابل تخفیف توسط قوانین عادی نیست؛ اساسا قوانین عادی هم مورد دادگاه حرفی نزده، بلکه در دادسرا این قانون اعمال می‌شود. ثانیا برخی محاکم آمده‌اند و گفته‌اند که وکیل تعیینی قبول نمی‌کنیم. یعنی خود دادگاه به متهم می‌گوید من برای تو وکیل می‌گیرم. این روند برخلاف قانون است.

بحث‌های زیادی درباره عملکرد وکلای تسخیری ذیل تبصره ماده ۴۸ شده است.ما در «اعتماد» بارها به موارد عینی آن در پرونده‌های مختلف پرداخته‌ایم اساسا وکیل تسخیری باید واجد چه ویژگی‌های حداقلی باشد؟

قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم سنگین می‌گوید، حضو وکیل الزامی است. اگر شخص توانایی گرفتن وکیل نداشت، دادگاه باید برای او وکیل تسخیری بگیرد، چون حضور وکیل در دادگاه الزامی است. زمانی که شخص – چه در جرایم سبک و چه در جرایم سنگین- می‌خواهد وکیل تعیینی معرفی کند، دیگر طرح وکیل تسخیری برخلاف قانون است و معنا ندارد. وکیل تسخیری در جایی معنا دارد که شخص توانایی گرفتن وکیل ندارد. اما درحال حاضر برخی محاکم می‌گویند نخیر،اصلا وکیل تعیینی معرفی نکنید،ما برای شما وکیل تسخیری می‌گیریم. یعنی وکیل تعیینی شخص را قبول نمی‌کنند. من منکر این نیستم که در میان وکلای تسخیری افرادی هستند که واقعا دلسوز و تلاشگرند، اما متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخدادهای اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند.

من در مقام نقد برخی همکاران خودم، نیستم، اما آنچه ما از لوایح و دفاعیات برخی از این وکلای تسخیری دیدیم، آن است که بسیاری از دوستان مانند اینکه می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند، ‌اقدام به وکالت می‌کنند و از حقوق متهم آن‌گونه که باید و شاید دفاع نمی‌کنند. وقتی فرد توانایی استفاده از وکیل تعیینی دارد، اساسا صحبت کردن از وکیل تسخیری بی‌معناست. علاوه بر این مطلب برخی محاکم درباره جرایم سبکی که دادگاه مکلف به معرفی وکیل تسخیری است (یعنی جرایم عادی که افراد انجام می‌دهند و غیر از محاربه و غیر از افساد فی‌الارض است) اجازه حضور وکیل به ‌طور کلی را نمی‌دهند.

از طرف دیگر، دادگاه هم در چنین پرونده‌هایی مکلف به تعیین وکیل تسخیری نیست (چون جرایم سنگین نیستند) در این میان چه اتفاقی می‌افتد؟ در آن زمان است که متهم بدون وکیل در عرصه دادگاه حاضر می‌شود. یعنی فرد، توانایی معرفی وکیل تعیینی را دارد، دادگاه نمی‌پذیرد، وکیل تسخیری هم در این موارد مطرح نمی‌شود. نتیجه اینکه فرد متهم بدون وکیل در محضر دادگاه حاضر می‌شود، نه از محتوای پرونده آگاه است (چون متهم حق خواندن پرونده را ندارد) نه می‌داند در پرونده‌اش چه گذشته است، نه می‌داند چه دفاعی باید انجام دهد و… فرد را با دست خالی در محضر دادگاه قرار می‌دهند، حکم محکومیت را دستش می‌دهند و از در دیگر خارج می‌کنند. این روند قطعا نقض قانون اساسی و نقض آیین دادرسی کیفری است.

خانواده‌های مرتبط با پرونده‌های رخدادهای اخیر که در دادسرا اجازه داشتن وکیل به آنها داده نشده و در دادگاه هم امکان استفاده از وکیل تعیینی نداشتند،آیا می‌توانند شکایتی داشته باشند و شکایت خود را دنبال کنند؟

اصلا سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.در حالی که باید چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده‌اش ابلاغ شود تا بتواند وکیل بگیرد و دفاعیه داشته باشد. وقتی شما بسیاری از افراد را مستقیما از بازداشت موقت راهی دادگاه می‌کنید، کی و کجا وکیل بگیرد؟ مگر راهی وجود دارد که این بیچاره وکیل بگیرد؟ ساختار به نحوی است که اجازه نمی‌دهد وکیل دخالت کند. درحالی که وکیل باید پرونده را بخواند، ادله را مرور کند و دفاعیه‌اش را ارایه کند.

صدور احکام محاربه هم بازتاب‌های بسیاری یافته است، اما آیا برای روشن شدن حقیقت می‌توان حتی احکام محاربه اجرا شده را دوباره بررسی کرد؟ مثلا خانواده محسن شکاری می‌توانند پرونده فرزند خود را دوباره پیگیری کنند؟

بله، تقاضای اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ و ۴۷۷قانون کیفری) امکان‌پذیر است. اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی پرونده تقصیر کرده باشد، قاضی مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته، بلکه اشتباه کرده باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند. این بحث بسیار سنگینی است و مستند آن ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی و یکی از اصول قانون اساسی است. (اصل۱۵۶)

این روزها بعد از ورود شما به مباحث مهم حقوقی مانند محاربه و… فشارهای بسیاری به شما وارد شد. دیروز هم خبر رسید برخی افراد به دنبال اخراج شما از دانشگاه هستند. درباره این برخوردهای تند بفرمایید.

طبیعی است وقتی فضای جامعه دو قطبی می‌شود،در این موارد صحبت کردن از خطوط قرمزی که همه باید آنها را رعایت کنند،هزینه دارد.من پیش از ورود به این قضایا می‌دانستم که باید هزینه‌های سنگینی بپردازم. چه هزینه‌های مرتبط با آبرو، چه تهدید موقعیت شغلی و چه مباحث دیگر. اما علی‌القاعده وظیفه یک حقوقدان آن است که خطور قرمز قانون و شریعت را در بحران‌ها برجسته کند. بدون اینکه موضع سیاسی بگیرد. البته گرفتن موضع سیاسی حق افراد است. اما اهالی حقوق باید بخش‌های مغفول و ناپیدای رخدادها را مورد اشاره قرار دهند. جامعه و حاکمیت را آگاه کنند که از این خطوط قرمز، تعدی و تعرض شده است. وظیفه اهالی حقوق آن است که هم به حقوق ملت تاکید کنند و هم حقوق حاکمیت. آنجا که حاکمیت متعرض حقوق افراد است و افراد فکر می‌کنند حاکمیت این حق را دارد که باید تذکرات لازم داده شود. اگر مردم تعرض کردند که امر روشنی نبود و مبهم بود، آنجا هم حقوقدان‌ها باید به تذکر بپردازند. بله در فضای سیاسی کسانی که دوست دارند بدون مرز، تمام حقوق و آزادی‌های شهروندان را سلب کنند و از تذکرات حقوقی ناراحت می‌شوند، اما این افراد و سایر افرادی که دم از نقض قانون می‌زنند، یادشان باشد که ممکن است فردا روزی کسانی متعرض حقوق و آزادی‌ها و اموال آنها شوند. اگر شما پذیرفتید که در برخی ایام قانون و شریعت و تعلیق می‌شود، فردا روزی ممکن است، همین بلا بر سر شما و حقوق و آزادی‌ها و اموال شما بیاید. آن زمان فقط باید انگشت ندامت بگزند و به قول قرآن «کسی را جز خودشان ملامت نکنند.» خطوط قرمز شرعی و قانونی تعلیق‌بردار نیست. موسمی نیست، دایمی و غیرقابل تعلیق است.