نماینده اصولگرای مجلس: دولت اگر کاری نمی تواند بکند کنار برود/ کشور خودش را شریک رفتارهای امثال پوتین نکند
ایرج ندیمی گفت: اگر تیم اقتصادی دولت نمیتواند کاری انجام دهد، امانت داری و صداقت ایجاب میکند که به کنار بروند. اما اگر دولت میگوید میتواند کاری انجام دهد باید چند اقدام صورت بگیرد؛ یک پنجره باز رو به دنیا است که متاسفانه این پنجره روز به روز به روی کشورهای بیشتری در حال بسته شدن است.
ایرج ندیمی گفت: اگر تیم اقتصادی دولت نمیتواند کاری انجام دهد، امانت داری و صداقت ایجاب میکند که به کنار بروند. اما اگر دولت میگوید میتواند کاری انجام دهد باید چند اقدام صورت بگیرد؛ یک پنجره باز رو به دنیا است که متاسفانه این پنجره روز به روز به روی کشورهای بیشتری در حال بسته شدن است.
روزنامه آفتاب یزد با ایرج ندیمی نماینده پیشین مجلس و کارشناس اقتصادی در باره مسائل اقتصادی جاری کشور گفت و کرده است.
بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید:
موج جدید افزایش قیمت مسکن به چه دلیل است؟
مسکن در کشور ما چند حالت دارد که تمام حالات آن بیانگر این است که تغییرات میتواند مناسبات را به هم بریزد. به تعبیری دیگر باید ببینیم مولفههایی که عامل گرانی مسکن و یا عامل گرایش این چنینی به مسکن هستند کدامند؟ از جهت سرمایه مسکن یکی از عللی است که صاحبان سرمایه سعی میکنند در رابطه با موضوع ساخت مداخله کنند. اما اگر قرار باشد به افراد محدودیتهایی تحمیل شود که انگیزههای آنها را از بین ببرد شرایط متفاوت میشود. مثلا محدودیتهای تسهیلاتی، یعنی فرصت پرداخت منابع ارزان وجود نداشته باشد یا نوسان مکرر قیمت مصالح که باعث میشود بحث هزینه و فایده بر سازنده آشکار نباشد. همچنین خریداران مسکن نیز متفاوت هستند؛ برخی مسکن را میخرند تا گران شود و به سود دست پیدا کنند اما عمده افراد کسانی هستند که مسکن میخرند تا در آن ساکن شوند. اما عمده خرید و فروشها در این حوزه تحت تاثیر منابع دیگران است یعنی بخشی از مردم که منابع دارند انگیزه تولید پیدا میکنند و بخش دیگر از افراد انگیزه خرید مییابند. کمکهایی که دولت در این حوزه میکند از جنس ساخت نیست؛ مثلا اخیرا گفته میشوند که به افراد زمین داده میشود تا آنها خود خانه بسازند. این مورد از اول انقلاب وجود داشته است و اتفاق ویژهای نیست. بنابراین این چرخه تحت تاثیر عواملی مانند تورم، قیمت مصالح، قیمت واردات برخی از کالاها و... است. همچنین زمزمههایی که در رابطه با سیاست مسکن مطرح میشود نیز حائز اهمیت است. در این شرایط به تناسب افزایش قیمت مسکن، میزان ازدواج و میل به استقلال اقتصادی در میان مردم کم میشود. از سوی دیگر افزایش قیمتها باعث کاهش رغبت خرید مسکن و کاهش تعداد خریداران میشود. در هر حال علل و عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و... در بازار مسکن تاثیرگذار هستند. هرکدام از این موارد به نحوی تاثیر دارند.
دولت باید چه کاری انجام دهد؟
وقتی از زبان وزرا، شهروندان و صاحب نظران به نوعی اعلام میشود که عمر لازم برای خرید یک مسکن از محل درآمد شغلی حدود50تا60سال است، در حقیقت در تقاضا نیز بسته میشود. این مورد باعث میشود که بخش عمدهای از مردم از پس انداز دور شوند زیرا آنها میگویند اگر قرار باشد 50 سال طول بکشد که خانه دار شوند نیازی به پس انداز کردن نیست و بهتر است پول خود را در هنگام حیات خرج کنند در حالی که در گذشته شتاب پس انداز زیاد بود. از جهت دیگر فزایندگی قیمتهای هر روزه باعث میشود که در هر سه جریان تاثیرات منفی ایجاد کند؛ یعنی سرمایه گذاران خرید، سرمایه گذاران ساخت و خریداران تحت تاثیر قرار میگیرند. بنابراین دغدغههای مردم متکی بر تامین سرمایه اولیه، تسهیل پرداخت و قیمت متناسب با درآمد است. زیرا اگر میانه کف درآمد را محاسبه کنیم متوجه میشویم بخش کمتری از مردم از قدرت پس انداز مازاد بر نیازهای روزانه خود برخوردارند. بنابراین در این شرایط کسی که کمتر از 15 میلیون حقوق میگیرد اساسا امکان این را ندارد پس انداز داشته باشد و مسکن بخرد.
چرا این روزها در حوزه دلار با افزایش قیمت مواجه هستیم؟
دلار یک پدیده چند وجهی است؛ برخی از دولتها برای رفع کسری بودجه در قیمتگذاری بودجه، بودجه کف را بالا میگیرند و در عملکرد بیشتر از آن میفروشند تا از این طریق کسری بودجه را جبران کنند. از سوی دیگر دولت چون بیشترین درآمد ارزی را دارد از لحاظ اصل تاثیر بر بازار بیشترین نقش را در رابطه با این نوع سیاستها اعمال میکند و حتی در مورد دیگرانی که تاثیر درآمد ارزی دارند آنها را نیز مجبور میکند که بخش عمدهای از درآمدشان را از طریق خود دولت مانند بانک مرکزی عبور دهند. نکته سوم میزان درآمد ارز است؛ درآمد ارزی از 150 میلیارد دلار به حدود30میلیارد دلار یا کمتر رسیده است که طبیعتا در نسبت عرضه و تقاضا اثر دارد. همچنین انتقال به موقع ارز نیز تاثیرگذار است زیرا بخش عمدهای از آن به موقع به کشور برگشت داده نمیشود که باعث میشود کف عرضه و تقاضا به درستی مدیریت نشود. از طرف دیگر نوع نگاه به بازار عرضه ارز توسط صرافیها و بانک مرکزی به خزانه ارزی نیز حائز اهمیت است. در اینجا دولت از چند جهت حضور دارد.اینها بخشی از عوامل اقتصادی هستند اما عوامل سیاسی و روانی نیز مهم هستند. بخشی از عوامل سیاسی به آینده ایران، روابط جهانی، قطعنامه ها، بیانیه ها, عدم پیشرفت مذاکرهها و تحقق وعدههای داده شده مربوط است. بنابراین ارز تابعی از سیاستهای اقتصادی، مدیریت ارزی و نوعی هزینه کرد ارز به داخل کشور است.
افزایش قیمت ارز تا چه میزان میتواند زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه سازد؟
قیمت ارز از یک جهت به تمام کالاها و خدمات وابسته نیست اما متاسفانه در ارتباط دهی همه صنوف و مشاغل به ارز یکدستی وجود دارد. یعنی از کشاورزی که باید نهاده تعریف کند تا خودروسازی که باید قطعه و تکنولوژی وارد کند به ارز وابستگی دارند. بنابراین ما با یک موضوع مواجه هستیم که در رابطه با موضوع ارز امروز حداقل از لحاظ روانی همه کشور خودشان را به ارز وابسته میدانند. از این رو امروز آحاد ملت از طرق مختلف نوعی وابستگی به ارز دارند.
آیا دولت در زمینه کنترل قیمت ارز نمیتواند کاری انجام دهد؟
به هر صورت مدیریت اجرایی و اقتصادی در دنیا همه نوع تجربه را دارد. اینکه بگوییم دولتها نمیتوانند حرف درستی نیست زیرا به هر حال دولتها هستند برای اینکه بتوانند کاری انجام دهند. اگر تیم اقتصادی دولت نمیتواند کاری انجام دهد، امانت داری و صداقت ایجاب میکند که به کنار بروند. اما اگر دولت میگوید میتواند کاری انجام دهد باید چند اقدام صورت بگیرد؛ یک پنجره باز رو به دنیا است که متاسفانه این پنجره روز به روز به روی کشورهای بیشتری در حال بسته شدن است. دوم اینکه کشور باید نسبت به حوادث منطقه ناخواسته خودش را شریک رفتارهای امثال پوتین نکند. برای مثال در قضیه پهپادها ناخواسته ما وارد تلهای شدیم که داریم هزینههای آن را میدهیم. از سوی دیگر در خصوص درآمد و هزینه دولت حداقل کاری که باید در خصوص بخش کارفرمایی خود انجام دهد این است که کل کار حاکمیت و قوه مجریه در حوزه اجرا تبدیل به نظارت، سیاست، حمایت و هدایت شود. مضاف بر این در رابطه با مسائل سرمایهگذاری ما باید با تحولاتی رو به رو شویم؛ باید سعی کنیم حداقل از ایرانیان خارج از کشور با تمهیدات، اصلاح قوانین و فراهمکردن امنیت بیشتری سرمایه جذب کنیم. در خصوص شراکتها نیز باید دولت مشارکتهای خود را تغییر دهد. راههای زیادی برای دولت وجود دارد مانند اصلاح قوانین، اصلاح مدیریت، توسعه روابط فرامرزی و....
در بازار سکه نیز ما شاهد افزایش قیمت هستیم؛ دلیل افزایش قیمت در این حوزه چیست؟
در طول ادوار تاریخ بزرگترین فروش سکه توسط دولت بوده است؛ مردمی که سکه میخرند به دنبال آن هستند که حداقل ارزش ثروت خود را حفظ کنند و دوم اینکه مردم احساس میکنند راحتتر میتوانند این سرمایه را تبدیل به سایر فعالیتها کنند. از این رو با توجه به تضعیفی که در سایر بازارهای سرمایه به وجود آمده است مردم تمایل بیشتری به بازار سکه پیدا کرده اند. قطعا دولت در این حوزه تاثیر بسزایی دارد و این دولت است که باید این بازار را کنترل کند. وقتی برای هر حرکتی در کشور مالیات تعریق میشود در چنین شرایطی طبیعی است که سکه به یکی از محلهای درآمد حکومت و اشخاص تبدیل میشود.
در شرایط اقتصادی کنونی مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد چیست؟
دولت کارفرما باید به دولت ناظر و سیاستگذار تبدیل شود؛ تا زمانی که دولت یک درصد در اقتصاد سهم کارفرما داشته باشد همان یک درصد فشار ایجاد میکند. دوم اینکه باید افزایش هزینهها را از طریق واگذاریها به کاهش هزینهها تبدیل کنیم. یعنی دولت بخش عمدهای از هزینههای بودجهای و شرکتی خود را باید به مردم واگذار کند. نکته دیگر این است که دولت باید دامنه ارتباطات بینالمللی را به حداکثر ممکن برساند و خود را به چند کشور محدود نکند. در رابطه با نظام اداری کشور از جهت کارفرمایی دیوانی، کارمندی و یا مشاغل باید اقدامات خود را مبتنی بر عملیات پروژه محور کند و بر اساس میزان عملکرد دریافتیها صورت بگیرد نه بر اساس میزان سنوات.
ارسال نظر