نماینده زاهدان: دولت درباره کالابرگ‌های الکترونیکی خلاف قانون عمل کرد

معین الدین سعیدی گفت: دولت مشخصاً در عدم اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تامین سبد کالا‌های خانوارها در بستر کالابرگ‌های الکترونیکی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ خلاف قانون عمل می‌کند و شاهدیم مجلس هم رویکرد نظارتی خودش را تا این لحظه طی نکرده است.

نماینده زاهدان: دولت درباره کالابرگ‌های الکترونیکی خلاف قانون عمل کرد

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس درباره افزایش نرخ ارز که منجر به تغییر رئیس بانک مرکزی شد، این‌که آیا این تغییر منجر به بهبود شرایط خواهد شد یا این‌که دولت باید به تغییرات عمیق‌تری دست بزند تا بتواند شرایط به وجود آمده را تغییر و بهبود بخشد، گفت: تا هنگامی که جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اصلی اقتصادی دولت اصلاح نشود، صرف جابجا کردن رئیس کل بانک مرکزی مطلقاً نمی‌تواند مشکلی را حل کرد.

بخش هایی از گفت و گوی سعیدی را در ادامه می خوانید:

    شاید آقای فرزین (رئیس جدید بانک مرکزی) یک مقدار شناخت‌شان به حوزه‌های مربوط به بانک مرکزی بیشتر باشد، موضعی که ایشان گرفتند مبنی بر این‌که کالاهای اساسی را با دلار نیمایی ۲۸ هزار تومان تامین می‌کنیم، از نظر من بازگشت به عقب دولت از مواضع قبلی‌اش نسبت به تک نرخی کردن ارز است.

    دولت بسیار بسیار روی جراحی اقتصادی که حذف ارز ترجیحی را در پی داشت تاکید می‌کرد و آن را یکی از دستاوردهای خودش می‌دانست اما از آنجا که برای معیشت دهک‌های کم‌درآمد تدبیر نکرد، عملاً شاهدیم بسیاری از مردم حتی سرانه مصرف گوشت قرمزشان به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

    من از اینکه دولت قبول کند مسیر را اشتباه پیموده است بسیار استقبال می‌کنم، اما از دیگر سو تا وقتی که اصلاح اقتصادی صورت نگیرد و رویکردهای اصلی دولت اصلاح نشود، بعید می‌دانم جابه‌جا کردن نیروها در حوزه‌های اقتصادی بتواند منشاء اثر باشد. از سوی دیگر ناهماهنگی بین ارکان تیم اقتصادی دولت وجود دارد.

    دولت مشخصاً در عدم اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تامین سبد کالا‌های خانوارها در بستر کالابرگ‌های الکترونیکی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ خلاف قانون عمل می‌کند و شاهدیم مجلس هم رویکرد نظارتی خودش را تا این لحظه طی نکرده است.

    از برنامه ۷ هزار صفحه‌ای که آقای رئیس‌جمهور فرمودند حداقل ۷ صفحه را رو کنند تا ببینیم چه چیزی هست، ما که تا این لحظه چیزی ندیدیم.

    دولت بودجه را آورده است، مجلس از این جهت اعلام وصول نمی‌کند که قانوناً باید برنامه توسعه هفتم را می‌آورد زیرا جهت‌گیری‌های بودجه بر مبنای برنامه ۵ ساله است از اینجا هم می‌توان گفت دولت به تکلیف خودش عمل نکرده و جمیع جهات نشان می‌دهد یک انسجامی در حوزه اقتصادی دولت وجود ندارد و به همین خاطر است که روز به روز شاهد افزایش نرخ ارز نرخ، تورم و کوچک شدن سفره مردم هستیم.

 

 

منبع: اعتماد

دیگر رسانه ها

کدخبر: 63318

ارسال نظر