معاون وزیر کشور: مشکل در قواعد حکمرانی ماست، نه پلتفرم های مورد استفاده مردم!

فراز دیلی نوشت: در سخنان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، نکته‌ای وجود دارد که اهمیت زیادی دارد: «تا زمانی که واتس‌اپ و اینستاگرام قواعد حاکمیتی کشور ما را نپذیرند، امکان فعالیت آنها در کشور وجود ندارد. این دو برنامه در همه کشورهای دنیا، قواعد حاکمیتی آنها را برای رعایت اصول حاکم بر هر کشوری در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی و سیاسی که شرط فعالیت آنان بوده را پذیرفتند و آن قواعد را اعمال می‌کنند به استثنای جمهوری اسلامی ایران.»

موافقان فیلترینگ و مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در ایران سال‌هاست که بر یک موضوع تاکید دارند. آن هم اینکه پلتفرم‌های خارجی باید برای فعالیت عادی و نرمال در ایران قواعد و شرایط کشور را بپذیرند.

در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن ابعاد فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی باز هم مراجع مختلف و رسمی کشور بارها بر همین شرط تاکید داشته‌اند. شرطی که صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات اجرای آن را تقریبال محال می‌دانند.

در این شرایط روز جمعه معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم همین شرط را تکرار کرد. اما در سخنان سیدمجید میراحمدی معاون نکته‌ای وجود دارد که اهمیت زیادی دارد. به گزارش ایلنا این مقام دولتی گفته است: «تا زمانی که واتس‌اپ و اینستاگرام قواعد حاکمیتی کشور ما را نپذیرند، امکان فعالیت آنها در کشور وجود ندارد. این دو برنامه در همه کشورهای دنیا، قواعد حاکمیتی آنها را برای رعایت اصول حاکم بر هر کشوری در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی و سیاسی که شرط فعالیت آنان بوده را پذیرفتند و آن قواعد را اعمال می‌کنند به استثنای جمهوری اسلامی ایران. آنها در واقع حاکمیت ما را نقض می‌کنند و این موضوع با اصل استقلال کشور ما مغایرت دارد.»

نکته در واقع همان جایی است که معاون وزیر کشور می‌گوید واتساپ و اینستاگرام قواعد حاکمیتی بقیه کشورها را پذیرفته‌اند به جز قواعد ایران را. در واقع سخن معاون وزیر کشور با قدری اغماض، درست است. یعنی پلتفرم‌ها و شرکت‌های مادر آنها در اکثر کشورهای دنیا نمایندگی رسمی دارند و در تعامل با کشور میزبان مشغول فعالیت هستند.

این اعتراف معاون وزیر کشور که البته نادرست هم نیست، فقط یک معنا می‌دهد؛ مشکل در قواعد حکمرانی ماست نه پلتفرم‌ها و شرکت‌هایی که مردم ما از آنها استفاده می‌کنند.

البته برای ایران این موضوع چیز جدید و عجیبی نیست که از عادی‌ترین و معمولی‌ترین پدیده‌های رایج در دیگر کشورها محروم باشد. لیست این موارد بسیار طولانی است؛ از دریافت انواع خدمات بانکی گرفته تا دسترسی به بسیاری از کالاها و خدمات عمومی دیگر.

در کشوری که اکثر قریب به اتفاق کمپانی‌های ارائه کننده خدمات و کالاهای مختلف غایب هستند، غیبت پلتفرم‌ها و شرکت‌های مادر شبکه‌های مجازی هم طبیعی است. در واقع اینجا باید سوال را خطاب به نظام حکمرانی کشور مطرح کرد نه شرکت‌هایی که در ایران حضور ندارند. سوال این است که چرا ما باید تا این حد از دیگر کشورهای دنیا مستثنی باشیم؟

در واقع اینکه شرکت‌های مختلف مانند همین پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند در ایران حضور داشته باشند بیش از آنکه محصول قواعد آنها باشد، حاصل شرایط ماست. شرایطی که به طور مثال ایران را در کنار کره شمالی به عنوان تنها کشورهای حاضر در لیست سیاه FATF به جهان معرفی کرده. شرایطی که باعث شده ایران هم اکنون رکورد دار تحریم شدن توسط دیگران باشد.

موضوع ساده است؛ چطور از پلتفرم های خارجی می‌خواهیم وارد کشور ما شوند در حالیکه امکان کوچکترین مبادلات بانکی و مالی ایران مسدود است و حتی ما در دریافت پول نفت خود از کشورهای به اصطلاح دوست خودمان هم دچار مشکل شده‌ایم؟ یا مثلا اینکه پلتفرم‌های مختلف قواعد حریم خصوصی ما را قبول نمی‌کنند اما با دیگر کشورها چنین نمی‌کنند، احتمالا بیشتر به مشکلات خودمان بر می‌گردد.

حتما و قطعا در این شرایط استثاء نمی‌توان نقش زور و فشار عوامل خارجی و اقدامات غیرقانونی علیه کشورمان را نادیده گرفت اما تقلیل دادن تمام ماجرا به این عامل هم بدون شک اشتباه است. چه اینکه می‌توان پرسید موارد استثنائی مانند اینکه قیمت دلاری اتومبیل در کشور ما بین ۳ تا ۴ برابر جهان است چه ربطی به عوامل خارجی دارد؟

شاید برخی بگویند که به هر دلیلی تصمیم گرفته شده که در ایران بر اساس همین قواعد مستثنی، اداره کشور انجام شود. این گزاره را می‌توان پذیرفت به شرط اینکه کسانی که حامی این قواعد استثناء و متفاوت هستند انتظار اینکه خروجی کارشان عادی و معمول باشد، نداشته باشند.

به عبارتی نمی‌توان استثنائی عمل کرد اما توقع داشت بقیه شما را به چشم یک استثناء نبینند. هر چند قابل تصور است که شروطی مانند پذیرش قواعد ایران برای حضور پلتفرم‌های شبکه های مجازی در کشور در واقع شروطی برای اجرا نشدن هستند.