ماجرای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان زن در البرز

خبرگزاری میزان  نوشت  حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: طی هفته گذشته مطالبی از سوی برخی متهمان و خانواده‌‎های آن‌ها و یا در رسانه‌‎های معاند در خصوص متهمان زن بازداشتی در ندامتگاه فردیس منتشر شده است.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: اعتصاب غذای تعداد معدودی از متهمان زن مربوط به اغتشاشات، با تمایل خود زندانیان بوده و هیچ تهدیدی وجود نداشته است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر اعتصاب غذای تعداد از زندانیان زن در ندامتگاه فردیس گفت: اعتصاب غذای تعداد معدودی از متهمان زن مربوط به اغتشاشات اخیر در ندامتگاه فردیس در تاریخ ۱۲ دی ماه آغاز شد و طی صحبت‌هایی که مدیران زندان و سایر زندانیان با اعتصاب کنندگان داشتند، همه آن‌ها بین سه تا پنج روز بعد به اعتصاب خود پایان دادند، لذا پایان اعتصاب با تمایل خود زندانیان بوده و هیچ تهدیدی وجود نداشته است.

به نوشته میزان وی در واکنش به ادعای رسانه های معاند مبنی بر عدم ارتکاب جرم توسط افراد بازداشت شده، گفت: متهمان زنی که در حال حاضر بازداشت‌اند، غالبا از اشخاصی هستند که با تشکیل شبکه در فضای مجازی جهت شرکت در اغتشاشات با تعیین زمان و مکان برای تجمع غیرقانونی فراخوان داده و یا نحوه ساخت مواد منفجره را آموزش می‌دادند و یا در صحنه تجمعات غیرقانونی مردم را به آشوب و اغتشاش و درگیری با ماموران تحریک و تشویق می‌‎کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد:از برخی از آن‎ها نیز مواد منفجره از قبیل کوکتل مولوتوف و نارنجک‌های دست ساز کشف شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص ادعای عدم رسیدگی به پرونده متهمان زن یا بلاتکلیفی آن‎ها اظهار کرد: کلیه متهمان به ویژه متهمان زن که از ابتدای اغتشاشات دستگیر شدند با توجه به سیاست‌ها و تاکیدات رئیس قوه قضاییه بلافاصله تعیین تکلیف شدند به نحوی که حدود ۸۶ درصد از متهمان زن مربوط به اغتشاشات اخیر در استان البرز با توجه به نقش و میزان دخالت آن‌ها در ناامنی ها با اعمال نهادهای ارفاقی و یا تامین متناسب آزاد شده اند

وی افزود: تحقیقات مربوط به پرونده متهمان امنیتی با رعایت مقررات قانونی و با سرعت و دقت در دادسراهای مختلف استان انجام شده و در اغلب پرونده‌هایی که ادله اتهامی وجود داشته با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح جهت رسیدگی ارسال گردیده و وقت رسیدگی نیز از سوی دادگاه تعیین و از طریق زندان به متهمان ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: برای برخی از متهمان زن نیز حکم صادر شده که بعضا نسبت به احکام صادره تجدیدنظرخواهی شده و در مرحله رسیدگی به تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز قرار دارد، لذا هیچ پرونده بلاتکلیفی وجود ندارد.

فاضلی هریکندی با اشاره به ادعای عدم اقدام درمانی درباره بیماران از سوی رسانه های معاند، گفت: در مورد کلیه زندانیان از جمله زندانیان امنیتی به محض ورود به زندان معاینه کامل پزشکی به عمل می‌آید و در صورت لزوم اقدامات درمانی آغاز می‌‎شود.

وی افزود: در ادامه این فرآیند در خلال مدت بازداشت معاینات دوره‌ای از زندانیان نیز به عمل می‌آید و حتی در موارد خاص اعزام نزد پزشک متخصص یا بستری در بیمارستان صورت می‌‎گیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در مورد برخی از زندانیان زن ندامتگاه فردیس که به هر علتی از جمله بیماری قبلی و زمینه ای نیاز به معاینه و یا اقدام درمانی خاص بوده، تمامی اقدامات درمانی از قبیل حضور پزشک متخصص در زندان و یا اعزام به خارج از زندان برای معاینه انجام شده و در مواردی هم حسب تشخیص پزشک مربوطه، متهمان جهت درمان در بیمارستان خارج از زندان بستری شدند و مدارک پزشکی و بیمارستانی آن نیز موجود بوده و در سوابق پزشکی متهمان ثبت شده است.

وی در خصوص ادعاهای منتشر شده در رسانه های معاند مبنی بر عدم پذیرش وکیل برای متهمان در مراحل رسیدگی به پرونده آنها، گفت: کلیه متهمان از حق دسترسی و معرفی وکیل برخوردار هستند، لکن مطابق الزام قانونی، در جرایم موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله جرایم علیه امنیت، در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل مربوطه باید از میان وکلای دادگستری مورد تایید قوه قضاییه انتخاب شود اما پس از ختم تحقیقات مقدماتی و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان حق دارند علاوه بر وکلای مذکور، سایر وکلای دادگستری را نیز به عنوان وکیل انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و مانعی در این زمینه وجود ندارد.

فاضلی هریکندی در خصوص ادعای منتشره مبنی بر ممنوعیت ملاقات یا تماس تلفنی متهمان با خانواده‌های خود، بیان کرد: به محض معرفی متهم به زندان کلیه حقوق وی از جمله ملاقات و تماس تلفنی طبق آیین نامه سازمان زندان‌ها برقرار می‌شود و تنها در صورت تصمیم شورای انضباطی زندان، محدودیت‌هایی مطابق مقررات اعمال خواهد شد.