نامه جمعی از وکلا به محسنی اژه‌ای؛ تبصره غیرحکیمانه ماده ۴۸ چالشی حقوقی برای دستگاه قضا است

جمعی از وکلا و حقوقدان‌ها در نامه‌ای به رییس دستگاه قضا درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاه‌ها انتقاد کردند.

جمعی از وکلا و اساتید حقوق درباره ممانعت از حضور وکلای تعیینی در دادسرا و برخی دادگاه‌ها به رییس دستگاه قضا نامه نوشتند. متن این نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند، در ادامه چالشی که وکلا در مسیر دفاع از عدالت و حقوق متهمان و شهروندان سالهاست به اشکال گوناگون با آن مواجه بوده اند، این روزها به اوج رسیده و توجه خاص حضرتعالی را می‌طلبد.

۱- برای آنجناب، به عنوان یک فرد با سابقه در دستگاه قضایی حاجتی به تکرار نیست که اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مترقی و تضمین کننده یکی از حقوق مهم شهروندی است و درباره حق انتخاب آزادانه وکیل اطلاق دارد. واضعان قانون اساسی که تجربه زندان و شکنجه و بی‌عدالتی اراده های فرا قضایی را درک کرده بودند به خوبی می دانستند که این حق، نیازمند هیچ قید و شرطی نیست به همین دلیل این اصل را به صورت مطلق بیان کردند.

۲- متاسفانه پس از انقلاب همواره به انحاء مختلف برای جلوگیری از اجرای این اصل مترقی قانون اساسی مزاحمت‌ها و موانعی ایجاد شد و بعضی از قضات و شعب خاص به ویژه در مورد پرونده های سیاسی، امنیتی با توجیهاتی ناموجه مانع از حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می شدند در حالیکه مرحله تحقیقات مقدماتی به مراتب مهم‌تر از مراحل پسین است زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می گیرد لذا درماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ هم‌راستا با قانون اساسی این حق به روشنی به رسمیت شناخته شد و تصریح گردید؛«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

اما متعاقباً با اعمال نفوذهایی که به بهانه ضرورت استتار در پرونده های سیاسی و امنیتی صورت گرفت تبصره ای خلاف اصل بدان افزوده شد بدین عبارت که: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ....، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند....». البته ما واقفیم که در همه جای دنیا این تمنا از سوی مأمورین برای افزایش اختیارات مطلق و بدون نظارت، که ناشی از نگاه امنیتی به وقایع و اتفاقات است، امری معمول و رایج است، اما معمولاً دستگاه قضایی ترمز این رفتارها و تعدیل کننده این درخواست های است و نیک مستحضرید که نزدیکی و اختلاط زیاد قضات با مأمورین، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنیتی قضات را در پی دارد به همین سبب بارها مسئولان قضایی از جمله خود جنابعالی در این رابطه هشدار داده اید.

با تصویب این تبصره غیرحکیمانه، معضل و چالشی حقوقی برای مدیریت آن دستگاه ایجاد گردید که با ایجاد تقابل بین دستگاه قضایی با نهاد مستقل وکالت، اصل بر عدم صلاحیت و عدم اعتماد به وکیل قرار گرفت مگر آنکه صلاحیت آنان توسط رییس آن دستگاه تایید شود و این در حالیست که نظر واضعین قانون اساسی اعتبار بخشی به احکام قضایی با حضور وکلای مستقلِ از حکومت بود در حالیکه این تبصره بر خلاف نظر آنان به تصویب رسیده و موجب کاستن از اعتبار احکام می‌شود.

هرچند اظهار نظرهای پراکنده ای از سوی بعضی از مسئولین محترم قضایی در جهت کاستن از این تنش ها صورت گرفت اما در عمل نتیجه ای در بر نداشت و شکاف بین نهاد مستقل وکالت با دستگاه قضایی را بیشتر کرد و به رغم مخالفت های گسترده جامعه حقوقی کشور و‌حتی برخی از مسئولان خود دستگاه قضایی که در بیانی غیرمترقبه، این تبصره را ننگ قوه قضاییه نامیدند ولی اقدام به اصلاح آن ازطریق مجلس صورت نگرفت و این تبصره همچنان به قوت خود باقی ماند.‌

۳- در حالی که انتظار می رفت تلاش های موثر و سریعی در جهت لغو این تبصره و بازگشت به ماده مصوب قبل از الحاق، صورت گیرد و با وجود اینکه حتی در همین تبصره هم تضییقِ ذکر شده صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم شده و با ارسال پرونده به دادگاه، قانوناً متهم می تواند وکیل تعیینی دلخواه خود را داشته باشد و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در آذرماه سالجاری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ حدود اجرایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی دانسته و به علت خلاف اصل بودن این مقرره، تعمیم آن حتی به مرحله اجرای حکم را غیر قابل قبول اعلام کرده است، اما با نهایت تأسف ملاحظه می شود چند شعبه خاص از دادگاه های انقلاب با تجری نسبت به قانون و بی توجهی به موازین حقوقی و شرعی، مانع از حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی و دادرسی شده و اعتبار دادرسی و احکام قضایی را زایل می کنند.

۴- در حالی که طبق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرایم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است، لیکن ملاحظه می شود شعب مذکور حتی در این قبیل پرونده های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند که این عمل مصداق بارز رفتار فرا قضایی و خودسرانه است.

۵- چنان که می دانید در صورتیکه قوانین در یک کشور از سوی مجریان آن به ویژه دستگاه قضایی نادیده گرفته و پایمال شود، حرمت قانون می شکند و با شکستن حرمت قانون تجری در ارتکاب جرم، امری دور از انتظار نیست و نمی توان از شهروندان توقع داشت به قانون احترام بگذارند.

متأسفانه شاهدیم در جریان بازداشتهای اخیر که عمدتاً جنبه سیاسی دارند این رفتارهای خودسرانه بیش از گذشته رخ داده و به تذکرات و اعتراضات حقوقدانان و دلسوزان هم توجهی نمی‌شود.

لذا با عنایت به مراتب فوق و دغدغه ها و نگرانی های پیش گفته، انتظار می رود ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر دستگاه های تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودی از دادگاهها شده و با معرفی این قبیل قضات متخلف به دادسرای انتظامی و انفصال ایشان از سمت های قضایی، از شأن و اعتبار دستگاه قضایی و اکثریت قضات شریف و فرهیخته ای که به قانون و رعایت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند حمایت کنید.

امضا کنندگان:

۱_علیرضا آذربایجانی

۲_بهشید ارفع نیا

۳_محمد اسماعیل بیگی

۴_داریوش اشرافی

۵_محسن برهانی

۶_تهمورث بشیریه

۷_هوشنگ پوربابایی

۸_حسین تاج

۹_حامد توسلی

۱۰_غلامرضا جناغی

۱۱_کریم حبیب نژاد بهتاش