تکلیف طرح صیانت مشخص شد

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آغاز نشست خبری خود ضمن تبریک چهل و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی گفت: سیزده طرح و لایحه، پنج اساسنامه دولت و ۲۲ استعلام از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی گفت: در شورای نگهبان تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص طرح صیانت دریافت نکردیم. طبیعتاً هر مصوبه‌ای که بخواهد از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شود یک سری ترتیبات مشخص دارد که روند آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده و براساس همان عمل خواهد شد.

او گفت: در این مدت ۲۲ استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که مرتبط به شکایات شهروندان از دستگاه‌های دولتی است که در جلسه فق‌های شورای نگهیان بررسی شد و اقدامات برخی دستگاه‌ها را معایر شرع و قانون اعلام کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت‌ها در انتخابات مختلف گفت: شرایط نامزد‌ها در انتخابات تفاوت دارد. در انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی داریم، اما در مجلس اینطور نیست لذا می شود یک نفر در یک انتخابات تایید صلاحیت نشود و در انتخاباتی دیگر تایید نشود.

طحان نظیف افزود: لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان شانگهای در شورای نگهبان بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: این آخرین بخش باقی مانده از الحاق ایران به سازمان شانگهای بود که خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر این اساس مراحل قانونی عضویت ایران در سازمان شانگ‌های به پایان رسید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح نقل و انتقال سوابق بیمه صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: ابهامات و ایرادات شورا در مجلس برطرف شد و تنها یک مورد ماند و نسبت به این ماده اصلاحی نداده است. اجرای قانون جدید نباید موجب اخلال در صندوق‌های بازنشستگی شود که اگر مجلس آن را اصلاح کند ما بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

طحان نظیف خاطر نشان کرد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عالی نظارت با اصلاحی که در مجلس داشت اکثر اشکالات برطرف شد و دو مورد از آن باقی مانده و مجلس روی آن دو اصرار دارد که باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحاتی در جلسه ۱۸ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

او درباره اساسنامه سه شهر به نام‌های کرمان، تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی و فارس و قزوین گفت: این اساسنامه‌ها بررسی و این اساسنامه‌ها خلاف شرع و قانون شناخته نشد و این شهر‌ها می‌توانند ایجاد شوند.

ویاو ادامه داد: کار کارشناسی درمورد لایحه بودجه را باید دولت و مجلس در زمان بودجه ریزی انجام دهند و ما هم در شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی اگر موضوعی باشد نسبت به آن اعلام موضع می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: با قانون جدید از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن گفت: ما هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه یا درج نشدن همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمد‌ها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنای سیاست گذاری است و اگر رقم کلان بودجه دقیق نباشد، سیاست گذاری ما دقیق نیست و کار دچار اختلال می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبه دولت درباره مولدسازی گفت: ما از منظر قانون اساسی به موضوع نگاه میکنیم. این مصوبه مصوبه سران یه قوه و مورد تایید رهبری است و فرایند قانونی را طی کرده است و شورای نگهبان در مورد جزئیات آن فاقد نظر است.

طحان نظیف درباره مغفول مانده ظرفیت قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما ۱۷۷ اصل دارد و باید به همه این اصول توجه شود و همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها متعهد باشند و برخی از آن‌ها اجرا نشده و مغفول مانده است. قانون اساسی اجرایی و نظارتی و تفسیری فراوانی دارد و مجلس علاوه بر تقنینی از ابزار نظارتی هم استفاده کند. اگر خلاء‌ها و نواقصی در کشور وجود دارد از این طرف می‌توانیم با مراجعه به قانون اساسی آن‌ها را رفع کنیم.

وی درباره قانونی بودن مصوبه مولد سازی گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

وی درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و تغییر سازوکار‌های اجرایی و نظارتی آن اظهار داشت: اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، قطعا سازوکار‌های انتخابات دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر مقدمات فراهم شود، این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد فراهم باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رییس جمهور سابق درباره رد صلاحیت افراد مربوط به اصلاحات گفت: از زمان پیروزی انقلاب جریان‌های مختلف سیاسی روی کار آمدند و انتخابات هم سال آینده برگزار می‌شود لذا باید پیش برویم و ببینیم اصلاح قانون انتخابات به کجا می‌رسد.