واکنش نماینده چابهار به اعطای سیم کارت خاص به گردشگران

نماینده چابهار در مجلس گفت: این اتفاق اخیر درباره اعطای سیم کارت‌های خاص به گردشگران خارجی حتی اگر در حد یک پیشنهاد هم باشد، از یک نگاه و رویکرد آکنده با تبعیض حکایت دارد و به نوعی می‌توان گفت شرم‌آور است.

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار درباره این‌که وزیر ارتباطات مطرح کرده است پیشنهادی شده مبنی بر این‌که برای گردشگران خارجی سیم‌ کارت‌های خاص و بدون فیلتر در نظر گرفته شود تا بتوانند از پلتفورم‌هایی که در کشور فیلتر است استفاده کنند و واکنش افکار عمومی به این مساله، گفت: البته از هنگامی که بحث اینترنت طبقاتی مطرح شده است، مردم نگرانی‌های خودشان را در حوزه‌های مختلف اعلام کرده‌اند، با این خبر که افکار عمومی آن را کاپیتولاسیون اینترنتی مطرح می‌کنند متاسفانه تعبیری نزدیک به واقعیت است.

بخش هایی از گفت و گوی سعیدی را در ادامه می خوانید:

-چطور می‌شود برای گردشگری که از بیرون می‌آید سیم کارت بدون فیلتر تعبیه کرد تا بتواند از پلتفورم‌های فضای مجازی استفاده کند اما میلیون‌ها انسانی که از طریق همین پلتفورم‌ها امرار معاش می‌کنند دسترسی نداشته باشند و معیشت‌شان دچار چالش شود.

-از طرفی این را بگذارید در کنار توئیت زدن‌های مکرر مسئولین کشور درحالی که مردم به توئیتر، اینستاگرام و واتساپ عدم دسترسی دارند این‌ها با اصول مصرح قانون اساسی بالاخص اصل سوم در تضاد است و محدود کردن آزادی‌های مشروع جامعه به بهانه امنیت هم با اصل نهم قانون اساسی تناقض جدی دارد.

-این سخنان و اقدامات فقط و فقط بر دامنه نارضایتی مردم می‌افزاید و این اتفاق اخیر حتی اگر در حد یک پیشنهاد هم باشد، از یک نگاه و رویکرد آکنده با تبعیض حکایت دارد یعنی این‌که خارجی‌ها و توریست‌ها می‌توانند چنین دسترسی داشته باشند، درحالی که برای مردم عادی ما این دسترسی‌ها را محدود کرده‌ایم و به نوعی می‌توان گفت شرم آور است.

-البته عزیزان ما در وزارت ارتباطات بسیار تاکید دارند که ما بر مبنای نظر شورای عالی امنیت ملی این محدودیت‌ها را اعمال کرده‌ایم، اما این اعمال ناظر بر یک شرایط خاص بود که التهابات و مشکلاتی وجود داشت، اما در حال حاضر که آرامش بر کشور حاکم شده است، هیچ توجیهی برای این محدودیت‌ها و فیلترها وجود ندارد و من این عزیزان را ارجاع می‌دهم به سخنان خودشان در زمان انتخابات و امیدوارم به خودشان بیایند و اجازه ندهند آزادی‌های مشروع جامعه بیشتر از این محدود شود.