عرشه آنلاین :ابراهیم بهنام/شلاق واقعیت، دولت اصول گرای رئیسی را به سمت مذاکره با آمریکا سوق می دهد؟ محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری از پیشنهاد این معاونت به دولت برای گفت و گو با آمریکا بر سر تعیین میزان خسارات وارده آمریکا علیه ایران خبر داده است.

حدود 7 سال پیش و در خرداد 1395 دولت حسن روحانی در اعتراض به اقدامات آمریکا مبنی بر ضبط و مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و برخی شرکت ها و موسسات ایرانی، نزد دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد. استناد ایران برای این شکایت، مغایرت اقدام آمریکا با موازین حقوق بین الملل و بویژه مفاد معاهده قدیمی میان دو کشور موسوم به « عهدنامه مودت» بود.

عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در سال 1334 میان دولت های وقت ایران و آمریکا امضا و از سال 1336 اجرایی شد. بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱  این عهدنامه، هر اختلافی میان دو کشور در مورد تفسیر یا اجرای آن که  از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع شود.

عهدنامه دوستی ایران و آمریکا پا برجاست

پیش از این آمریکا در اوریل 1980 و در ارتباط با تسخیر سفارت این کشور در ایران و گروگان گرفتن دیپلمات هایش، از ایران به دیوان بین اللملی دادگستری و با استناد به همین عهدنامه مودت شکایت برد. اولین شکایت ایران از آمریکا بر اساس عهدنامه مودت هم به یک دهه بعد بر می گردد که ناو هواپیمابر وینسنس آمریکا هواپیمای مسافر بری ایران را هدف قرار داد. سال 1992 ایران یک بار دیگر در اعتراض به حمله آمریکا به سکوهای نفتی خود به دادگاه لاهه شکایت برد و البته آمریکا هم شکایت متقابلی را از ایران ثبت کرد. همه این موارد حکایت از آن دارد که با وجود نداشتن روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، عهدنامه مودت از سوی دادگاه لاهه به رسمیت شناخته شده است. 

دولت آمریکا  اردیبهشت ۱۳۹۶ نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت ایران اعتراض کرد. اما بهمن 1397 دیوان بین المللی دادگستری با رد اعتراض آمریکا رسیدگی به پرونده را آغاز کرد. در نهایت فروردین امسال با صدور رای خود دولت آمریکا را به نقض چند مورد از تعهدات خود مطابق با «عهدنامه مودت» محکوم کرد و تهران را مستحق دریافت خسارت تشخیص داد.

فرصت دو ساله برای مذاکره 

دادگاه لاهه در رأی خود با رد دفاعیات ایالات متحده، مسئولیت دولت امریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به چند بانک و شرکت ایرانی را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران درباره ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت. 

دیوان بین‌المللی لاهه به تهران و واشنگتن ۲ سال زمان داده  تا برای تعیین و برآورد میزان خسارت وارده به دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران مذاکره کرده و به نتیجه برسند و اگر طی این مدت توافقی حاصل نشود، بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا، دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات نقش‌آفرینی خواهد کرد.

حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دولت پیشنهاد داده تا برای تعیین میزان خسارات وارده به تهران نمایندگانی از ایران با نمایندگان آمریکا گفت و گوی حقوقی داشته باشند. 

محمد دهقان به خبرگزاری ایسنا گفته است: « مذاکراتی هنوز انجام نشده است بلکه ما فقط در این زمینه به دولت پیشنهاد  شفاهی داده ایم و پیشنهاد کتبی هم می دهیم.»

وی افزوده: « پیشنهاد ما این است که این مذاکرات حقوقی در دیوان رسیدگی به اختلافات ایران و آمریکا که از ۴۰ سال پیش در لاهه تشکیل شده است، دنبال شود. آنجا سه داور از طرف ایران، سه داور از طرف آمریکا و سه داور هم داور وسط حضور دارند که این داوران وسط را دیوان عالی کشور هلند تعیین می‌کند. یک نماینده  ما در آن دیوان داریم و یک نماینده هم آمریکا دارد.»

به گفته دهقان « بهترین راه برای این مذاکرات حقوقی، مذاکره بین نماینده ما و آمریکا در همان دیوان است چون جای آن مشخص است و یک موضوع نهادینه شده است و نیاز به تشکیلات جدید ندارد.» معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته: « در این سال‌ها هم مذاکراتی بین طرفین در موضوعاتی از جمله موضوعات حقوقی، دعاوی و خسارات انجام شده است. این مذاکرات به صورت طبیعی تا الان انجام شده است و فکر نمی کنم کسی مخالفت داشته باشد.

مخالفان دیروز، مخالفتی ندارند؟

ادعای معاون حقوقی رئیس جمهوری مبنی بر انجام گفت و گوهایی میان ایران و آمریکا بر سر برخی موضوعات مختلف درست است اما این ادعا که « فکر نمی کنم کسی مخالفت داشته باشد» قرین واقعیت نیست. جمهوری اسلامی ایران تا کنون حتی حضور مستقیم نمایندگان آمریکا در مذاکرات احیای برجام را نپذیرفته است. پیش از این گفت و گوی مختصر و مستقیم محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه وقت آمریکا که تصاویر قدم زدن آنها در خیابابان های ژنو منتشر شد، با اعتراض شدید طیف هایی از اصول گرایان روبه رو شده بود. همین موضوع یکی از محور های سوال 20 نماینده اصول گرای مجلس نهم  از  ظریف در صحن علنی مجلس بود که برخی از آن نمایندگان از جمله، حسینعلی حاجی دلیگانی، جواد کریمی قدوسی، مرتضی آقاتهرانی، نصرالله پژمانفر و سید محمود نبویان الان هم در مجلس یازدهم حضور دارند. محمدرضا نقدی، رئیس وقت سازمان بسیج مستضعفان هم قدم زدن  ظریف و جان کری را به منزله زیر پا گذاشتن خون شهدا خوانده بود.

سایت جهان نیوز نزدیک به علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران هم در گزارشی « قدم زدن‌های دیپلماتیک ظریف و جان کری در حین مذاکرات که القای دوستی ایران و آمریکا را داشت» را یکی از عللی دانسته بود که تایید صلاحیت ظریف در انتخابات ریاست جمهوری را دشوار می کند. 

کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه تهران نیز  رفتار تیم مذاکره‌کننده ایران را «دور از شان» دیپلماسی جمهوری اسلامی خواند و گفت که مردم این کار را نمی پسندند.

بعدها گفت و گوی ظریف با مجله آلمانی اشپیگل  بعد از ترور شهید سلیمانی و این اظهار نظر او که «مذاکره با آمریکا به شرط رفع تحریم ها ممکن است» با انتقاد تند نمایندگان اصول گرای مجلس دهم  و از جمله درخواست استیضاح و برکناری وزیر خارجه روبه رو شد. حاجی دلیگانی که الان هم در مجلس حضور دارد در آن زمان خواستار استیضاح ظریف شد. محمدرضا پور ابراهیمی رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس هم آن زمان خواستار اخراج ظریف از وزارت خارجه شده بود. همزمان تجمع اعتراضی هم مقابل وزارت خارجه برگزار شد که معترضان شعار «مرگ بر سازشکار»، « ظریف حیا کن ، وزارت خارجه را رها کن»، « نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا» سر دادند. 

قالیباف: مذاکره با آمریکا مطلقا ممنوع است

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در اولین نطق پیش از دستور خود بعد از افتتاح مجلس یازدهم گفته بود:« مجلس یازدهم، استکبارستیزی را، هم آرمانی اعتقادی و هم منفعتی راهبردی می داند و مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را، بی حاصل و پرضرر ارزیابی می کند. راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست، تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی است.» او چندی بعد هم در نطق پیش از دستور خود در صحن مجلس گفته بود: « ما مخالف دیپلماسی و مذاکره نیستیم اما عقیده داریم مذاکره با آمریکا مطلقا مضر و ممنوع است. مذاکره با کشورهای اروپایی باید با حداکثر بی اعتمادی انجام شود.» 

6 بهمن 1400 و در واکنش به مواضع حسین امیر عبداللهیان ،وزیر خارجه و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر احتمال مذاکره با آمریکا، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت: « این پرسش از آقایان امیرعبداللهیان و شمخانی در میان است که چرا و با کدام تحلیل منطقی و قابل قبول از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا سخن می‌گوئید؟! و کدام بخش از صورت‌مسئله نا‌مشخص است که روشن شدن آن به مذاکره، آن‌هم مذاکره مستقیم با آمریکا نیاز دارد؟! تحریم‌ها‌ی برجامی و تحریم‌های دیگر نظیر تحریم‌های آیسا، سیسادا، ویزا، کاتسا و ... مشخص است. بنابراین مذاکره مستقیم برای چیست و چه ضرورتی دارد؟!...»

حال به نظر می رسد محمد دهقان که پیش از این خود نیز از جمله نمایندگان منتقد مذاکرات هسته ای بود، برای مصون نگه داشتن مذاکره احتمالی و مستقیم  ایران و آمریکا برای تعیین خسارات وارده به ایران بر اساس رای دادگاه لاهه از ترکش های این قبیل مخالفت ها، از عنوان « گفت و گوهای حقوقی» یاد کرده است. البته آنگونه که در ابتدای این نوشته مطرح شده، شاید هم شلاق واقعیت و مواجهه دولت اصول گرا در نزدیک به دو سال گذشته با مشکلات متعدد در حوزه سیاست خارجی و داخلی، مخالفان دیروز مذاکره با آمریکا را از خواب بیدار کرده است. به هر روی وقتی بنا بر مذاکره مستقیم با آمریکا باشد، مذاکره حقوقی یا سیاسی و اقتصادی تفاوت معناداری نخواهد داشت.