تداوم فشار سیاسی آژانس انرژی اتمی | توافق موقت؛ از ادعا تا واقعیت!

 روز دوم نشست فصلی شورای حکام که سه‌شنبه برگزار شد، به بررسی پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران و میزان انطباق آن با قطع‌نامه ۲۲۳۱ اختصاص داشت. در مجموع از گفته‌های مقامات غربی در نشست مذکور چنین به نظر می‌رسد که با وجود تعدیل مواضع‌شان نسبت به دوره‌‌های پیشین نشست شورای حکام، همچنان انتقادات خود را به فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارند؛ اما نکته حائز اهمیت دیگر ناظر به ادعای ضمنی مقامات غربی درباره ضرورت توافق جدید بود. در‌این‌باره هوشنگ نصیرزاده در گفت‌وگوی خود با «شرق» درباره بیانیه مشترک نماینده ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی عضو برجام در نشست فصلی شورای حکام، به این موضوع مهم اشاره داشت که در این سه بیانیه شاهد یک شکاف و نگرانی مجموعه غرب در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستیم؛ بنابراین به باور این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی اگرچه احتمال وجود سناریوی تقسیم وظایف می‌رود؛ اما به هر حال توضیحات رافائل گروسی درباره بسته‌شدن دو پرونده غنی‌سازی ۸۴‌درصدی و پرونده آباده (مریوان)، هنوز مورد وثوق و تأیید اعضای شورای حکام آژانس قرار نگرفته است؛ به‌همین‌دلیل نصیرزاده، به موضوع تداوم فشار سیاسی از طریق مانور غرب روی این موضوعات اشاره دارد.

 آمریکا، اتحادیه اروپا و ۳ کشور اروپایی چه گفتند؟

در راستای آنچه هوشنگ نصیرزاده عنوان کرد، لارا هولگیت،‌ نماینده آمریکا در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در نشست سه‌شنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی، در بیانیه‌ای درباره نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای به موضوع غنی‌سازی 60‌درصدی و اهداف غیرصلح‌آمیز اشاره کرد و در‌این‌باره تأکید داشت که «در گزارش مدیرکل (گروسی) تشریح شده است که ایران به توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود فراتر از محدودیت‌های برجام ادامه می‌دهد. به‌ویژه آنکه ما تأکید کرده‌ایم تولید اورانیوم غنی‌شده از سوی ایران تا سطح ۶۰ درصد هیچ هدف باورپذیر صلح‌آمیزی ندارد». در ادامه بیانیه هولگیت در نشست شورای حکام عنوان شد که «از زمان گزارش پیشین مدیرکل، ایران نتوانسته است درباره ناهمخوانی مقدار مواد هسته‌ای اعلام‌شده از طرف آن در شکافت اورانیوم فلزی شفاف‌سازی کند. توضیحات غلط فنی ایران، به کلی غیرقابل قبول هستند». از‌این‌رو نماینده آمریکا در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین ذیل بیانیه‌اش، تصریح کرد که «ما در سایه دستور کار پادمانی، با جدیت به موضوعات باقی‌مانده پادمانی می‌پردازیم». در بیانیه آمریکا تأکید شد که سطح همکاری ایران پایین‌تر از انتظارات مطرح‌شده در شورای حکام در ماه نوامبر است».

هولگیت همچنین به بیانیه مشترک اسفندماه سال گذشته ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ورود کرد و در این زمینه از خواست آمریکا در اجرای کامل اقدامات ذکر‌شده در بیانیه مشترک و همکاری کامل با آژانس، از‌جمله در اختیار قراردادن اطلاعات ضبط‌شده از تجهیزات نظارتی جدید و قبلی آژانس گفت». افزون بر بیانیه آمریکا، نماینده اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم در بیانیه‌ای درباره نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس که در وبگاه هیئت اتحادیه اروپا در وین منتشر شد، به این نکته پرداخت که «اتحادیه اروپا به‌عنوان یک اولویت مهم امنیتی از نظر دیپلماتیک و سیاسی روی ازسرگیری اجرای محدودیت‌های ضروری برنامه هسته‌ای ایران سرمایه‌گذاری می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ایران به یک سلاح اتمی دست نمی‌یابد». به ادعای نماینده اتحادیه اروپا، «خطر اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه در نتیجه پیشرفت هسته‌ای ایران افزایش یافته است».

در بخش مهمی از بیانیه نماینده اتحادیه اروپا درباره اجرای توافق هسته‌ای (برجام) بر تعهد اتحادیه اروپا نسبت به برجام تأکید شد؛ اما در یک خوانش وارونه ادعا شد «این ایران است که تصمیمات لازم را نگرفته و اقدامات لازم را انجام نداده است و در عوض، تهران به توسعه چشمگیر برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد» که به گفته نماینده اتحادیه اروپا این نگاه ایران با حمایت سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به نظر او، تلاش‌های متمرکز غرب برای ازسرگیری اجرای کامل برجام مغایرت دارد». از این منظر در بیانیه اتحادیه اروپا از همه کشورها خواسته شد که از اجرای قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حمایت کنند.

در ادامه این بیانیه اتحادیه اروپا به تفکیک برجام و تعهدات قانونی الزام‌آور ایران ذیل ان‌پی‌تی هم پرداخته شد که به نظر نماینده اتحادیه اروپا برای اجرای مقررات جهانی عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای اهمیت دارند. از‌این‌‌رو در بیانیه اتحادیه اروپا قید شد که این اتحادیه (اروپا)، عمیقا نگران گزارش‌های متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مستندات توسعه نگران‌کننده برنامه هسته‌ای ایران را ارائه می‌دهد؛ چرا‌که به ادعای آنها، ایران تا اندازه زیادی از تعهدات برجامی خود فاصله گرفته است؛ به‌ویژه در زمینه توسعه ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای و تولید اورانیوم با خلوص بالا. نماینده اتحادیه اروپا هم مانند نماینده آمریکا در بیانیه خود روی غیرصلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانور داد و تأکید کرد که «اقدامات تهران هیچ توجیه غیرنظامی باورپذیری در (چارچوب) برنامه هسته‌ای اعلام‌شده آن ندارد؛ پس این فعالیت‌ها دربردارنده خطراتی جدی در زمینه اشاعه تسلیحات اتمی است».

به موازات بیانیه‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، تروئیکای اروپایی هم در جلسه سه‌شنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست به انتشار بیانیه خود زدند که با لحنی انتقادی عنوان کردند «ما تغییر اساسی در رفتار ایران ندیده‌ایم. تهران در زمان گزارش به تشدید برنامه هسته‌ای خود ورای هرگونه توجیه غیرنظامی ادامه داده و هیچ عزمی از خود برای اجرای تعهدات خود ذیل بیانیه مشترکی که در ماه مارس بر سر آن توافق شد، نشان نداده است». به ادعای تروئیکای اروپایی، «ایران به بسط بیشتر ذخایر اورانیوم با غنای ۵، ۲۰ و ۶۰ درصد ادامه داده است». به طوری که در بیانیه مشترک انگلیس، آلمان و فرانسه ذکر شد که «ذخایر اورانیوم غنی‌سازی‌شده ایران درحال‌حاضر بیش از ۲۱ برابر حد برجام است و ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران با افزایش تقریبا ۳۳‌درصدی به ۱۱۴.۱ کیلوگرم به شکل هگزافلوراید اورانیوم رسیده است و این سؤالات جدی درباره هدف این فعالیت‌های هسته‌ای ایران ایجاد می‌کند».

در بیانیه تروئیکای اروپایی همچنین به نصب بیشتر آبشارهای سانتریفیوژ پیشرفته، تولید اورانیوم فلزی و نیز دسترسی به اطلاعات غیرقابل بازگشت از فعالیت‌های هسته‌ای اشاره شد. انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه خود، کشف ذرات اورانیوم یافت‌شده با غنای ۸۳.۷ درصد را نشانگر جدیت تشدید برنامه‌های هسته‌ای ایران دانستند؛ چرا‌که این سطح از غنی‌سازی به‌شدت با میزان اعلام‌شده از سوی ایران مغایر است و تحولی به‌شدت جدی و بی‌سابقه محسوب می‌شود که به باور این سه کشور اروپایی عضو برجام، «هیچ‌گونه توجیه غیرنظامی معتبری ندارد».

‌لندن، پاریس و برلین در بیانیه خود در ادعایی مشابه با نماینده اتحادیه اروپا، «اجرای بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بسیار محدودتر و پایین‌تر از حد انتظارات تلقی کردند. لذا این سه کشور هم طی بیانیه خود از ایران خواستند فورا اجرای تمام بیانیه مشترک را عملیاتی کند. در انتهای بیانیه، سه کشور اروپایی لحنی ملایم‌تر اتخاذ می‌کنند و از دیپلماسی می‌گویند، چنانی که قید شده، «ما به رایزنی با شرکای بین‌المللی درخصوص بهترین راه رسیدگی به تشدید هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم».

همچنین عنوان شد که «ما به اتخاذ تمامی گام‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای متعهد هستیم». محمدنعیم انوری هم در گفت‌وگوی خود با «شرق» ارزیابی نه‌چندان مثبتی از بیانیه نماینده آمریکا، اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران و میزان انطباق آن با قطع‌نامه ۲۲۳۱ دارد. چون از دید این کارشناس حوزه سیاست خارجی اکنون سناریوی دور جدید فشار از طریق پرونده هسته‌ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران مطرح است. با این خوانش، انوری تأکید دارد که توافق و تأییدیه آژانس برای صلح‌آمیربودن فعالیت‌های هسته‌ای مهم‌ترین عامل برای ازسرگیری مذاکرات درخصوص احیای توافق سال ۲۰۱۵ یا هر توافق دیگری خواهد بود. در همین رابطه هم محمد مرندی به‌عنوان مشاوره رسانه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در گفت‌وگویی با شبکه المیادین، شرط ایران برای توافق را اعلام کرد. به ادعای مرندی، «تا زمانی که همه پرونده‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل‌وفصل نشود، تهران این توافق را امضا نخواهد کرد».

بوی توافق موقت به مشام می‌رسد؟

در مقابل آنچه در بیانیه‌های نماینده آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز بیانیه مشترک سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان عنوان شد، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین روز سه‌شنبه در توییتی در واکنش به اظهارات مطرح‌شده در نشست شورای حکام نوشت که «غرب در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی‌ها و شکایت‌های متعددی را درخصوص برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرد. جدی‌گرفتن آنها سخت است؛ چراکه آمریکا و تروئیکای اروپایی می‌توانند با بازگشت به مذاکرات وین برای نهایی‌سازی توافق بر سر برجام به حل‌وفصل سریع مشکلات کمک کنند».

البته اولیانوف همیشه دست به توییت در توییت دیگری عنوان کرد که «آیا عدم آمادگی مذاکره‌کنندگان غربی برای نهایی‌سازی مذاکرات وین به معنای آن است که با وجود تمامی شکایت‌هایشان، آنها کم و بیش از وضعیت کنونی مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران راضی هستند؟ اگر نیستند چرا دیپلماسی را رها کرده‌اند؟». اولیانوف در جلسه شورای حکام نیز از ضرورت حمایت برای احیای برجام گفت و عنوان کرد که «حال ما بیش از هر زمان دیگری به موضع روشن شورای حکام در حمایت از احیای برجام نیاز داریم. ما نباید درباره نقشه جایگزینی که بتواند از پیدایش مشکلات جدید جلوگیری کند، توهم داشته باشیم. هیچ نقشه جایگزینی وجود ندارد و در آینده نیز وجود نخواهد داشت».

اما هوشنگ نصیرزاده، اساسا ادعای روسیه و شخصی چون اولیانوف را به دور از واقعیت می‌داند، چراکه از دیدگاه او، در هفته‌های اخیر زمزمه برخی تحرکات پشت پرده با میانجیگری عمان و دیگر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای اجراشدن یک «توافق موقت» به گوش می‌رسد. البته این مفسر حوزه سیاست خارجی معتقد است گفته‌های اولیانوف درباره رد هرگونه توافقی به جز احیای برجام به این واقعیت مهم اشاره دارد که «توافق جدید، سناریوی مدنظر طرف غرب است، به همین دلیل مسکو، پکن و تهران، فعلا تمایلی به توافق موقت ندارند».

اما محمدنعیم انوری ارزیابی کاملا متفاوتی از نصیرزاده دارد، چون به گفته این تحلیلگر، «توافق موقت اگرچه به معنای بازگشت به برجام نیست، اما یک حرکت رو به جلو برای یک توافق وسیع‌تر با هدف برون‌رفت از بحران است». به همین دلیل انوری در ادامه گپ‌و‌گفتش با «شرق» معتقد است که تهران هم نیم‌نگاهی به انجام مذاکرات برای توافق موقت خواهد داشت، اگرچه به گفته او، شاید در مواضع متعدد مقامات داخلی عنوان شود که چیزی به نام توافق موقت در دستور کار نیست و هرگونه مذاکره‌ای برای احیای برجام سال ۲۰۱۵ خواهد بود. بااین‌حال انوری رصد برخی اخبار و شنیده‌شدن زمزمه آزادی پول‌های بلوکه‌شده ایران به موازات سفر رئیس بانک مرکزی دولت رئیسی به آمریکا را مؤید آن می‌داند که تهران هم با سناریوی توافق موقت همراه شده است. در راستای آنچه انوری عنوان کرد خبرگزاری ایسنا ادعا کرده که «در پی سفر سلطان عمان به ایران و براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، به‌زودی مبلغی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق و کره جنوبی و از طریق منابع قابل دسترس کشورمان در صندوق بین‌المللی پول وارد ایران خواهد شد».

به گفته خبرگزاری مذکور، از این میزان ارز (۲۴ میلیارد دلار)، هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه‌شده ایران در عراق است که عمده آن به صادرات انرژی به این کشور همسایه بازمی‌گردد. در پی سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به عمان مقرر شده تا در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه‌شده آزاد شود. همچنین در پی دیدار فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران با جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن مقرر شد تا ایران بتواند به بیش از ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد. البته چندی پیش علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق هم از آزادسازی دو میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران تا دیروز دوشنبه (۱۵ خرداد) خبر داد.

البته هوشنگ نصیرزاده در گفت‌وگوی خود با «شرق»، ارزیابی کاملا متفاوتی از انوری دارد و معتقد است با توجه به مجموعه اقدامات ایران طی هفته‌های اخیر برای آزادی زندانیان اتباع اروپایی و نیز تلاش برای آزادکردن زندانیان دوتابعیتی ایرانی - آمریکایی این احتمال وجود دارد که آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی، عراق و دیگر جاها در این راستا و توافق پشت پرده ایران و غرب بر سر تعیین تکلیف زندانیان دوتابعیتی و زندانیان سیاسی باشد، نه توافق موقت هسته‌ای، به‌خصوص آنکه نصیرزاده از دیدار اخیر رابرت مالی با سعید ایروانی درباره تبادل زندانیان آمریکایی سخن می‌گوید. البته در راستای اشاره نصیرزاده، ودانت پاتل (معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا) درخصوص ادعای فایننشال‌تایمز مبنی بر دیدار رابرت مالی با سعید ایروانی (سفیر ایران در سازمان ملل)، پیرامون تبادل زندانیان دوتابعیتی به ذکر این جمله کوتاه بسنده کرد که «او چیزی برای گفتن در این زمینه ندارد».

پیش‌تر فایننشال‌تایمز از قول دیپلمات‌ها نوشته بود که به‌تازگی راب مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، چندین‌بار با امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل که پیش از اعزام به نیویورک در ماه سپتامبر، یکی از مقامات ارشد شورای عالی امنیت ملی بود، دیدار کرده است.

آن‌گونه که این روزنامه انگلیسی گزارش داده است «تصور می‌شود که این گفت‌وگو‌ها اولین تماس مستقیم بین مقامات آمریکایی و ایرانی از زمانی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، بحران را در سال ۲۰۱۸ با خروج از برجام کلید زد». فایننشال تایمز نوشته بود که «یک منبع نزدیک به دولت آمریکا گفت که این مذاکرات مستقیم مقامات ایران و ایالات متحده در درجه اول بر امکان تبادل زندانی با تهران متمرکز بود». با‌این‌حال، محمدنعیم انوری در ادامه گفت‌وگویش با «شرق» بر سناریوی پیشین خود مبنی بر احتمال مذاکرات پشت پرده بر سر توافق موقت بیش از مذاکره بر سر زندانیان دو‌تابعیتی تأکید دارد. هرچند این کارشناس هر دو سناریو را لزوما نافی همدیگر نمی‌داند، بلکه اتفاقا وی معتقد است مذاکرات احتمالی بر سر توافق موقت و همچنین گفت‌وگو بر سر تعیین تکلیف زندانیان دوتابعیتی می‌توانند در طول و راستای همدیگر و به نوعی مکمل یکدیگر باشند. انوری در تبیین بیشتر این گزاره خود تأکید دارد که «اگر تهران و واشنگتن بتوانند روی موضوع مذاکرات بر سر تعیین تکلیف زندانیان دوتابعیتی به نتیجه برسند، می‌تواند بستر و اعتماد اولیه برای مذاکرات با هدف ایجاد توافق موقت را هم فراهم کند. هرچند مفسر حوزه سیاست خارجی این احتمال را هم می‌دهد که «مذاکرات پشت پرده برای تعیین تکلیف زندانیان دوتابعیتی با مذاکرات دولت بایدن برای توافق موقت به صورت هم‌زمان پیش رود».

در راستای تأکیدات انوری، روزنامه هاآرتص هم در گزارشی از تلاش دولت بایدن برای حصول توافق موقت نوشت. آن‌گونه که این روزنامه چاپ اسرائیل می‌گوید، «پس از وقفه‌ای تقریبا یک‌ساله، ایالات متحده بار دیگر در حال بررسی امکان شروع دور جدید مذاکرات با ایران بر سر توافق هسته‌ای است». از دید هاآرتص، «اقدامات تهران در سال گذشته، به‌ویژه فروش پهپاد‌های تهاجمی به روسیه، ادامه غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا و تحولات پاییز در ایران، واشنگتن را وادار کرد تا تلاش‌های خود برای احیای توافق هسته‌ای را برای مدت درخور توجهی متوقف کند. اما به نظر می‌رسد اخیرا دولت بایدن امیدوار است که بتواند ایران را برای امضای یک توافق جدید، شاید در قالب یک توافق موقت محدود (اعمال محدودیت بر غنی‌سازی اورانیوم در ازای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران) متقاعد کند؛ چیزی که به عنوان توافق کمتر در برابر کمتر شناخته می‌شود».

در ادامه گزارش این روزنامه اسرائیلی تأکید شده که «اکنون به نظر می‌رسد واشنگتن امیدوار است پنجره جدیدی باز شده باشد، اما فکر می‌کند تنها چارچوب عملی برای این توافق، چارچوبی است که دامنه آن محدود باشد و شامل کاهش تحریم‌ها بشود. اظهارات رسمی ایالات متحده درباره این موضوع هنوز محتاطانه و غیرصریح است». بنابراین به گفته هاآرتص، «اگر مذاکرات از سر گرفته شود، ایران از موضع قدرت نسبی وارد آن خواهد شد. این کشور بهایی برای همراهی با روسیه و... پرداخت نکرده است. شاید برعکس، تقویت همبستگی با مسکو، موقعیت استراتژیک تهران را در خاورمیانه ارتقا داد، روابطش با چین نیز نزدیک‌تر شد و ارتباط ایران با کشور‌های سنی به‌ویژه عربستان سعودی و مصر گرم‌تر شده است».

البته هاآرتص در ادعایی عنوان می‌کند «در طول این دوره، ایران به پیشبرد غنی‌سازی اورانیوم تا جایی ادامه داد که طبق اطلاعات ایالات متحده، اکنون این توانایی را دارد که ظرف ۱۲ روز پس از تصمیم‌گیری، مقدار کافی اورانیوم با غنای بالا برای ساخت یک بمب هسته‌ای تولید کند (نصب بمب بر روی کلاهک هسته‌ای تقریبا به دو سال زمان نیاز دارد). مجله اکونومیست این هفته ایران را یک کشور در آستانه هسته‌ای‌شدن نامید و مدعی شد تهران می‌تواند در شش ماه، به اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده برای ساخت هفت بمب تولید کند».

پیرو این گزارش، محمد‌نعیم انوری در بخش دیگری از ارزیابی خود به «شرق» اعتقاد دارد با وجود آنکه «ایران و آژانس در یک حرکت تاکتیکی به سمت فصلی تازه‌ از همکاری رفته‌اند»، اما از منظر او، ایران نمی‌خواهد پرونده‌اش به شورای امنیت برود و مکانیسم ماشه فعال شود، چراکه گزارش آژانس در فعال‌شدن مکانیسم ماشه بسیار مهم است؛ پس تهران در تلاش است که شرایط از کنترل خارج نشود و در مقابل، غرب هم خواهان آن است که نوعی کنترل هسته‌ای را بر ایران اعمال کند، با این هدف که شرایط فنی برای شکل‌گیری توافق مهیا شود. این هدف مشترک از زاویه دید انوری سبب شده تا دو طرف به سمت همکاری محدود و سطحی از مذاکرات برای توافق موقت پیش روند.

البته هوشنگ نصیرزاده پیرو تحلیل محمد‌نعیم انوری در این بخش نکات دیگری را مطرح می‌کند و از برخی تحولات مانند رونمایی از موشک هایپرسونیک و فراصوت «فتاح» توسط ایران، اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در این رابطه و نیز نقش مخرب اسرائیل می‌گوید که می‌تواند به عنوان تلاش‌هایی در راستای ارتقای توان چانه‌زنی برداشت شود.

در راستای نکته نصیرزاده درباره نقش مخرب اسرائیل، هاآرتص هم در ادامه گزارش خود معتقد است «در‌حالی‌که آمریکایی‌ها به دنبال راهی برای بازگشت به مذاکرات با ایران هستند، اسرائیل تهدیداتش را افزایش داده است. هفته گذشته به دنبال اظهارات مقامات ارشد امنیتی در کنفرانس هرتزلیا، تنش‌ها افزایش یافت. در این هفته، رزمایش بزرگی که توسط ستاد کل ارتش اسرائیل به نام مشت قاطع برگزار شده است، جلب توجه می‌کند».

این رزمایش یک سناریوی «درگیری در چند جبهه هم‌زمان» را پیاده می‌کند. به عبارت دیگر، هدف آن بررسی چگونگی مقابله ارتش در جنگی است که هم‌زمان در چندین جبهه آغاز می‌شود. با توجه حال و هوای این روزها، مطمئنا ایران نیز در این سناریو جایگاهی دارد. کابینه کنونی تل‌آویو چند میلیارد شِکِل (واحد پول اسرائیل) به ارتش برای تقویت آمادگی‌ها برای حمله احتمالی آینده به ایران اختصاص داده است. دولت بنت-لپید نیز همین روند را دنبال می‌کرد.

برای دومین بار در یک ماه‌ و هشتمین بار در ۱۴ ماه گذشته، ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام، به اسرائیل سفر کرده است. کوریلا که برای مشاهده رزمایش آمده بود، با یوآو گالانت، وزیر دفاع و هرتزل هالوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ملاقات کرد؛ اما این تنها اشتیاق به صهیون نیست که او را به اینجا می‌آورد. مانند دیگر سفر‌های اخیر مقامات ارشد دولت بایدن به اسرائیل، کوریلا نیز تا حدی برای ایفای نقش مراقبتی به اسرائیل سفر کرده است؛ به منظور اطمینان از اینکه اسرائیل از همکاری با ایالات متحده خشنود است و برای حرکت‌های مستقل و غافلگیرکننده درباره ایران برنامه‌ریزی نمی‌کند.

به گفته این روزنامه اسرائیلی، «اگر دولت بایدن واقعا مایل به از‌سرگیری مذاکرات باشد، تهدید‌های مکرر اسرائیل علیه ایران لزوما برای واشنگتن بد نیست. یک تهدید نظامی معتبر می‌تواند تا حدودی به تحریک تهران برای دستیابی به توافق کمک کند؛ اما در عمل، علی‌رغم آمادگی‌های روزافزون و گسترده، ایران نیز قادر به درک وضعیت در حال تحول منطقه است».

روابط بایدن با نتانیاهو به دلیل تلاش نتانیاهو برای تصویب قوانین کودتاگونه اصلاحات قضائی و اتحاد نامقدسی که با احزاب راست افراطی ایجاد کرده، همچنان پرتنش است. او در حال حاضر با گذشت بیش از پنج ماه از تشکیل دولتش، موفق به دریافت کارت دعوت برای سفر به کاخ سفید نشده است. طبیعتا اگر پیشرفتی در کانال سعودی اتفاق بیفتد، این وضعیت تغییر خواهد کرد. احتمال اینکه نتانیاهو بر‌خلاف نظر ایالات متحده به ایران حمله کند، بعید است؛ به‌ویژه اگر توافق جدید آمریکایی-ایرانی شکل بگیرد. اسرائیل برای هر حرکتی، چه از نظر عملیاتی و چه حمایت دیپلماتیک، به‌شدت به ایالات متحده نیاز دارد.

منبع: دیپلماسی ایرانی