طرح شفافیت قوای ۳گانه به کجا رسید؟
در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۷ خرداد ماه را موعد اعلام نظر رسمی خود درباره مصوبه شفافیت اعلام کرده بودند اما با گذشت یک ماه از این موعد وضعیت شفافیت قوای ۳گانه همچنان مشخص نیست.
تسنیم نوشت: در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۷ خرداد ماه را موعد اعلام نظر رسمی خود درباره مصوبه شفافیت اعلام کرده بودند اما با گذشت یک ماه از این موعد وضعیت شفافیت قوای ۳گانه همچنان مشخص نیست.
به گزارش عرشه آنلاین، با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب کلیات طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سهگانه» در صحن مجلس، سرانجام این طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
طرحی که پس از عدم اقبال مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان، توسط تعدادی از نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در صحن مجلس به تصویب رسید.
این طرح در نهایت در آبان سال گذشته برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما به واسطه مغایرت برخی مواد آن با قانون اساسی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا اینکه سخنگوی شورا در یکی از نشستهای خبری خود اعلام کرد با وجود رفع اکثر ایرادات و ابهامات موجود در طرح اما دو ماده ۳ و ۴ آن همچنان در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال اصرار نمایندگان بر مصوبه خود موجب شد تا طرح شفافیت قوای ۳گانه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نشست ۱۳ اردیبهشت و ۱۱ خرداد ماه طرح شفافیت را در دستور کار خود قرار داد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص ضمن تشریح نتایج بررسیهای مجمع عنوان کرد: "شورای نگهبان بر این دو ۳ و ۴ ماده طرح شفافیت قوای ۳گانه، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاههایی قرار گرفته که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل۱۱۲ قانون اساسی دانستهاند".
ذوالقدر همچنین درباره دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس خاطرنشان میکند: "در ماده ۴ این طرح نیز برخی نهادها و دستگاهها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شدهاند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را نیز مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. ضمن این که کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تایید نکرده است".
در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام موعد تعیین تکلیف مصوبه شفافیت را جلسه آتی این مجمع اعلام کرده بود، اما در نشست ۱۷ خرداد، اعضای مجمع بدون کوچکترین اشارهای به این مصوبه، به سراغ بررسی طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رفتند تا اینگونه به نظر برسد که این مصوبه بدون تعیین تکلیف به حال خود رها شده است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفتوگو با تسنیم، در این باره گفت: با وجود اینکه اعضای مجمع تشخیص طی بررسیهای خود تایید مصوبه شفافیت را به مصلحت ندانستند اما هنوز نظر رسمی مجمع در رابطه با مصوبه شفافیت قوای ۳گانه به مجلس اعلام نشده است.
وی افزود: انتظار ما این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق آیین نامه قانونی نظر نهایی خود نسبت به مصوبه مجلس را هر چه سریعتر به شکل رسمی به مجلس و شورای نگهبان اعلام کند.
ارسال نظر