نظر یک حقوقدان درباره پرونده میثم لطیفی

انتخاب نوشت: وضعیت استخدامی رئیس سازمان استخدامی کشور کماکان در ابهام قرار دارد. پس از ایراد دیوان عدالت اداری مبنی بر حضور میثم لطیفی در دانشگاه امام صادق و عدم حضور قانونی او در سمت ریاست سازمان استخدامی کشور، فرد فوق از سمت این سازمان کنار زده شد اما حالا طبق صحبت سخنگوی دولت، لطیفی با قرارداد معین به کار خود بازگشته است.

به گزارش عرشه‌آنلاین، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در آغاز درباره نقض قانونی قرارداد معین رئیس سازمان استخدامی کشور گفت: دولت در حال نقض قانون در این پرونده است. صحبت سخنگوی دولت از نظر حقوقی کاملا بی پایه است. ریاست سازمان امور استخدامی کشور، از موارد کار معین نیست. طبق روابط کار، به کاری معین گفته میشود که محدود و مشخص باشد. مثلا فرض کنید کارمند بایگانی یک کار معین دارد اما ریاست سازمان امور استخدامی یک سمت بسیار گسترده است. من واقعا در تعجب هستم که چرا دولت برای پیشبرد مقاصد خود تا این حد به قانون بی توجه است؟ این شیوه ی برخورد دولت، وهن خود دولت است. در نظر بگیرید معاون رئیس جمهور با قرارداد کار معین می‌خواهد مشغول به کار شود؛ خیلی شگفت‌آور است.

وی در ادامه افزود: مقصود قانون‌گذار این است که اعضا هیات علمی امام صادق نمی‌توانند در دولت سمت بگیرند، یعنی به نوع استخدام اصلا ربطی ندارد. من نمی‌دانم دانشگاه امام صادق چه قدرتی دارد که به‌خاطر آن اینقدر بی قانونی می‌کنند. صحبت سخنگوی دولت هم از نظر حقوقی ایراد دارد. هر نوع استخدام مشمول حکم دیوان عدالت اداری است. دولت اگر این روش را ادامه دهد، به عنوان مستنکف از اجرای رای دیوان محسوب می‌شود که آن هم ضمانت اجرای خاص خود را دارد و رئیس جمهور باید پاسخ دهد.

این حقوق‌دان سپس درباره سابقه این نوع رفتار‌ها در دولت اشاره کرد: در مورد سوابق حضور ذهن ندارم اما الان چند نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه امام صادق سمت بالا در دولت دارند. قاعدتا اگر افراد دیگری نیز چنین وضعیتی داشته باشند باید از سمت خود کنار بروند.

نوروزی در پایان گفت: نهادهای قانونی در کشور مانند مجلس معمولا در این مسائل قوی برخورد نمی کنند. مسئله در بده و بستان‌های سیاسی کنار زده می‌شود و کسی هم پاسخی در اینباره نمی‌دهد. حداکثر این است که چند مصاحبه سیاسی می‌کنند و نهایتا چند نفر مخالفت می کنند. در اینجا قاطعیت قوه قضاییه بسیار اهمیت دارد. این مسئولیت اجتماعی بر عهده جامعه حقوقی کشور است که با مطالبشان در رسانه‌های مختلف نشان دهند که کیفیت اجرای قانون در کشور تا چه اندازه سقوط کرده است. نهاد‌های صاحب قدرت به هر وسیله و بهانه و توجیهی قانون را نادیده می گیرند.