واکنش وزیر ارتباطات به فرمان کیهان برای مصادره کسب و کارهای اینترنتی : جدی نگیرید!
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به یادداشت روزنامه کیهان مبنی بر لزوم تغییر مدیریت و مالکیت برخی استارتاپها گفت: اینها حرفهایی است که در رسانهها زده میشود، خیلی جدی نگیرید!
عرشه آنلاین: چندی پیش کیهان فرمان مصادره استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی را صادر کرد درحمقطعی که فضای استارتآپی ایران با تعطیلی و تعلیق مجوز به دلیل آنچه «کشف حجاب» خوانده شده، روبهرو شده بود حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان فرمان مصادره استارتاپ ها را صادر کرد او نوشت : مالکیت و مدیریت کسبوکارهای اینترنتی باید در اختیار نظام قرار گیرد. اما حالا عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به یادداشت روزنامه کیهان گفت: اینها حرفهایی است که در رسانهها زده میشود، خیلی جدی نگیرید!
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به یادداشت روزنامه کیهان مبنی بر لزوم تغییر مدیریت و مالکیت برخی استارتاپها گفت: اینها حرفهایی است که در رسانهها زده میشود، خیلی جدی نگیرید!
او اضافه کرد: قرار نیست هر مطلبی که در یک روزنامه منتشر شد، شما به عنوان اصل بگیرید و پیگیری کنید. یک نفر نظر شخصی خود را بیان کرده است. به هیچ وجه اظهار نظر افراد موضع دولت نیست. اگر چیزی نظر دولت باشد، در مصوباتش یا لوایحی که به مجلس ارائه میکند، بیان میشود.
او همچنین مالکان و نخبههایی را که در پلتفرمهای داخلی فعالیت میکنند، سرمایههای کشور دانست و تاکید کرد: آنها ما را از حضور سکوهای خارجی که در کشورهای دیگر فعالیت میکنند، بینیاز کردند.
اگر سکوهای جابجایی مسافر که توسط جوانان خودمان توسعه پیدا کردند، نبود آن وقت اوبر آمریکایی در کشور ما فعالیت میکرد یا پلتفرمهای خرید و فروش کالا نباشند، آمازون و ebay جای آنها را میگیرند.
زارع پور گفت: دولت تمام قد حامی کسب و کار های بومی است؛ البته آنها هم باید پایبند به قوانین باشند. این خواسته ما از اکوسیستم است که به قوانین پایبند باشند و حتی در رعایت قانون پیش قدم باشند، وظیفه ما هم این است حمایت کنیم.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان می نویسد :حالا اگر وجود پلتفرمهای خدمترسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانونگریز سلب صلاحیت نمیشود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذیربط واگذار نمیشود؟! مگر امکانات و ظرفیتهای مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! میفرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسمالله! مگر مدیران کنونی این پلتفرمها شقالقمر میکنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دستکم نگیرید.
اما جالب است که روزنامه ایران وابسته به دولت میگوید سیاست دولت گسترش کسبوکارهای دیجیتال است و تخلف کارکنان دلیلی بر تخلف سکو نیست. این روزنامه اطلاعات جالبی از چگونگی تعلیق «طاقچه» ارائه کرده است.
حسین شریعتمداری، در یادداشت خود نوشت: بسیاری از نیازهای خدمات مردم از طریق پلتفرمها یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است. با دیجیکالا خرید میکنند و کالای خریداریشده را درب منزل تحویل میگیرند.
با تلفن همراه از اسنپ یا تپسی درخواست وسیله نقلیه میکنند، در طاقچه کتابهای مورد علاقه خود را مییابند. یکی از اصلیترین و اساسیترین وظیفه دولتها خدمترسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راهکارهای هرچه آسانتر و دستیافتنیتر برای تامین این نیازهاست.
بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که براساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰ سکو است، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند.
شریعتمداری در ادامه این یادداشت نوشته است که این دولت موازی در حال قانونگریزی، مقابله با جمهوری اسلامی و همدستی با دشمنان است. شاهدی که شریعتمداری برای این ماجرا آورده، انتشار بعضی عکسهای کارکنان این پلتفرمها بهصورت بیحجاب است.
سردبیر کیهان ضمن قبول دستاوردها و آسانتر کردن زندگی توسط این استارتاپها نوشته است: چرا باید مدیریت این کسب و کارها در دست کسانی باشد که قانونگریز هستند. این پلتفرمها چون نقش اساسی را در زندگی مردم ایفا میکنند و زندگی مردم به آنها گره خورده است پس باید مدیریت آن در دست افراد صاحب صلاحیت باشد.
شریعتمداری در انتهای گزارش خود اضافه کرد: مگر مدیران کنونی این پلتفرمها شقالقمر میکنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دستکم نگیرید و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمههایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده میشود.
ارسال نظر