خواب خطرناک دولت رئیسی | اطلاعات شخصی مردم در اینترنت جمع آوری می شود

بحث لایحه برنامه هفتم توسعه، هر روز با کشف تازه‌ای از رویکردهای آن داغ می‌شود و این بار خبر رسیده که براساس یکی از بندهای آن سکوهای آنلاین موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی و جمع آوری آنان از اینترنت می‌شوند

اینترنت در ایران پس از اعتراضات و حوادث 1401، با محدودیت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که با وجود فیلترینگ اینترنت و فیلتر بودن تلگرام، اینستاگرام و توییتر در ایران، هنوز جمعیت چند ۱۰ میلیونی کاربران ایرانی در این سه پلتفرم حضور دارند.

 حالا علاوه بر این لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاه‌های دارای داده، به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند. به عبارتی با تصویب این لایحه، همه اطلاعات کاربران ایرانی در سامانه‌ای زیر ذره‌بین می‌رود و کنترل می‌شود.

به عبارتی زندگی کابران ایرانی زیر ذره‌بین می‌رود و پردازشگران این داده‌ها خواهند دانست که کاربر x کجا رفت؟ چه خریدی انجام داد؟ از کدام مسیر رفت و از کدام مسیر برگشت؟ جست‌وجوهای اینترنتی او چه بود و حتی چه دانلود کرده است!

خواب برنامه هفتم برای رصد کاربران ایرانی

براساس گزارش تجارت نیوز پس از حواشی بسیار، سرانجام لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس رفت. لایحه‌ای که موجی از انتقادات را به دنبال داشت و همچنان نیز ادامه دارد. اما این برنامه چه خوابی برای اطلاعات کاربران ایرانی دیده است؟

انتقادات به لایحه برنامه هفتم توسعه تنها به یک بخش محدود نمی‌شود. 24 فصل و 174 ماده در این لایحه گنجانده شده که متخصصان حوزه‌های مختلف هر کدام به گوشه‌ای از آن انتقاد دارند. به باور آنها این برنامه کمک چندانی به پیش رفتن در مسیر توسعه نمی‌کند و حتی موانعی بر سر راه توسعه قرار می‌دهد.

بررسی این لایحه نشان می‌دهد در فصل 15 با عنوان «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» مسئله‌ای مطرح شده که می‌تواند ابعاد مختلف زندگی آنلاین ایرانیان را به دست سازمان‌ها و نهادهای رسمی برساند.

ماده 75 این لایحه مشخصا به این موضوع پرداخته است: «در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه: به منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آمارهای مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.»

توصیف ساده آن یعنی همه پایگاه‌هایی که داده آنلاین دارند، باید اطلاعات خود را به صورت مستمر برای رصد زندگی مردم به سامانه مورد نظر {که قرار است راه‌اندازی شود}، بفرستند؛ حالا می‌خواهد سایت تجاری مانند کسب‌وکارهای آنلاین باشد یا سایت‌های غیرتجاری.

نگاهی به پیش‌نویس لایحه، تصویر روشن‌تری از این ماده می‌دهد. به نظر می‌رسد دستی به سر و شکل ماده اولیه کشیده‌اند اما اصل آن همچنان باقیست.

زندگی مردم زیر ذره‌بین سازمان‌های خاص

ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در واقع شکل تغییریافته ماده 161پیش‌نویس لایحه است که در آن مشخصا به سنجش دینداری و رصد سبک زندگی، رفتارها و گرایش‌های افراد جامعه اشاره کرده بود. راهی که این ماده برای سنجش دینداری و… در نظر گرفته، همان رصد داده‌های آنلاین مردم است.

ماده 161 پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم از این قرار بود که به منظور اجرای بند 13 سیاست‌های کلی برنامه هفتم و راهبرد کلان پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور: به منظور برقراری و تسهیل پردازش تحلیل و آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکار مجازی (حاوی کلان‌داده) به کمک سامانه جامع وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سنجش دینداری و سطح معنویت و اخلاق و سبک زندگی مردم با رویکرد اسلامی-ایرانی و سنجش مستمر ارزش‌ها، گرایش‌ها، رفتارها و نهادها فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به پایگاه داده مذکور به صورت برخط اقدام کنند.

موافقان طرح صیانت، لایحه را بررسی می‌کنند

تائید ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه و کنترل اطلاعات کاربران ایرانی چندان بعید نیست. این لایحه در همان مجلسی بررسی می‌شود که پیش از این طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی و تائید کرد.

کلیات طرح صیانت سال 1400 به تصویب رسید. پس از انتقادات گسترده به این طرح، دیگر خبری از مراحل بعدی این طرح نشد تا اینکه بهمن‌ماه سال گذشته رسانه‌ها از تصویب چراغ خاموش طرح صیانت خبر دادند.

پیش‌تر نیز حسن نوروزی، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی به تجارت‌نیوز گفت که بر اساس مصوبه کمیسیون مشترک این طرح تصویب شده است.

نقطه مشترک طرح صیانت و برنامه هفتم

نقطه مشترک طرح صیانت و ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه، رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی است. طبق ماده 15 طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.

ضمن آنکه بر اساس ماده 16 این طرح، ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی خدمات فضای مجازی، موظف‌اند راسا مطابق فهرست و ضوابط اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مذبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند. بر اساس تبصره 2 در ماده 16، «پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله قابل اجراست».

تفاوت ماده 16 طرح صیانت با ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در مجرمانه بودن محتوای فضای مجازی و نقطه مشترک این دو ماده همان پالایش محتواست.

اما برنامه هفتم توسعه گامی بزرگ‌تر از طرح صیانت برداشته است و آن رصد تمام داده‌های کاربران ایرانی و موظف شدن تمام پایگاه‌های دارای داده به ارسال اطلاعات به سازمان‌های تعیین‌شده است.

ماجرای تعرفه گذاری برای اینترنت خارجی چیست؟

به گزارش عرشه انلاین یکی دیگر از بندهای مهم لایحه برنام ههفتم نیز به ماده 19 لایحه برمی‌گردد که در آن آمده است: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰%) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برساند». موضوعی که گزارش تحلیلی ما، چرایی حساسیت بحق افکار عمومی و متخصصان حوزه آی تی به آن را روشن می‌سازد.

آن‌چه در ماده 19 لایحه برنامه هفتم توسعه، بیش از همه نگران کننده است جملات پایانی آن و تکلیفی است که برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است: «تهیه مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری». همه آن‌چه تا بدین جای گزارش مطرح شد، نشان دهنده این بود که سیاست فعلی فضای مجازی، قطعا نمی تواند و نتوانسته است پاسخ کافی برای ذائقه و نیاز مخاطب ایرانی داشته باشد و با این اوصاف، احتمالا وزارت ارتباطات، سیاست افزایش تعرفه اینترنت بین الملل را دنبال خواهد کرد.

خروجی این سیاست هم چیزی نخواهد بود جز افزایش هزینه اینترنت در سبد خانوار. سال گذشته، سهم اینترنت در هزینه ماهانه خانواده ها ۸.۳ درصد اعلام شد، آن هم در حالی که این هزینه در کشورهایی مانند آلمان، دانمارک، فرانسه و کره جنوبی، زیر یک درصد است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی می گوید: «طبق بررسی‌های موسسه پژوهشی NUMBEO هزینه ارتباطات اینترنتی در ایران حدود ۴۷/ ۲۰ دلار در ماه برآورد شده و این عدد ایران را در جدول کشورهای دارای گران‌ترین ارتباطات اینترنتی، در رده ۷۹ جای داده است. »

حالا با تکلیفی که برنامه هفتم برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است و با توجه به مصرف و نیازی که از سبد مصرف خانوار قابل حذف نیست، احتمالا این عدد رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد؛ این یعنی، افزایش نارضایتی اجتماعی.