واکنش رسمی وزارت اقتصاد: یک بانک و ۲ موسسه مالی منحل می‌شوند/تکلیف سرمایه مردم چه می‌شود؟

وزارت اقتصاد تأکید کرد: امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

مرداد ماه امسال بود ، رئیس کل بانک مرکزی از برگزاری مجامع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهر ماه خبر داد. محمدرضا فرزین همچنین تاکید کرد که اگر موسسه اعتباری وارد فرایند حل و فصل یا انحلال شود، اتفاقی برای سپرده های مردم نخواهد افتاد و مردم کماکان از سپرده های خود می توانند استفاده کنند.

امروز تسنیم نوشت  امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همواره اقتصاد ایران و به‌ویژه شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده‌اند. اوج مشکلات این موسسات نیز مربوط به بحران موسسات مالی و اعتباری در سال 1396 بود که در آن زمان، ناتوانی این موسسات در بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران، به طور مستقیم و غیرمستقیم، زندگی میلیون‌ها ایرانی را دستخوش تغییر کرد.با وجود اینکه افزایش سخت‌گیری‌های نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری سبب شد که جولان آنها در شبکه بانکی به ‌طور محسوسی کاهش یابد اما همچنان هرازگاهی خبرهایی از تخلف این موسسات به گوش می‌خورد.

انحلال موسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است

دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا می گوید : انحلال بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده‌ است

محمدرضا جمشیدی  درباره انحلال سه موسسه اعتباری که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شد، گفت: انحلال بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده‌ است. البته  موسسه اعتباری توسعه از مدت‌ها قبل منحل شده و در جریان اقدامات حقوقی و ثبتی قرار دارد.   

بیانیه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی

روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با عنوان «ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت» توضیح داد: سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت ها نیست. تثبیت به دنبال حذف شوک ها و ثبات بخشی به تحولات اقتصاد کلان است. 

سیاست های دولت کاملا در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعا اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است یکی از شاه کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی و صندوق های بازنشستگی پرداخته شده و خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه ریزی و بانکی، عمده احکام مورد نیاز به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هر چند که در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده که برخی از آنها مورد تایید دولت نیست و دولت تلاش می کند در تعامل با مجلس محترم، در این موارد بازنگری شود.

دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که بدهی های دولت به بانک ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص 5 ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک های دولت خواهد داشت.

همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می گیرند.

برای رفع پایدار ناترازی ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی های معوق خود به نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی است به طوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به میزان 100 هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرایند تسویه بدهی ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت. علاوه بر این دولت پیشنهادات مشخصی برای کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است. دولت امیدوار است با تایید این پیشنهادات در برنامه هفتم توسعه، بتواند اقدامات جدی تری برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی در طول 5 سال آینده انجام دهد.

بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است و در 6 ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه مدت این سیاست قابل مشاهده است به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه 15 درصد کاهش یافته و بازار دارایی ها ازجمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخودار بوده است. استمرار این سیاست ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد