پرونده سرمربی سابق تیم ملی امنیتی شد
پای دستگاههای نظارتی و امنیتی به پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و استقلال باز شد.
مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان، از ورودی حوزه پارلمانی و حقوقی این وزارتخانه و نیز دستگاههای نظارتی به پرونده قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران خبر داد.
محمدهادی لقمانپور، مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان در سفر به شهرستان آمل گفت: حوزه معاون پارلمانی و حقوقی وزارت ورزش پیگیر پرونده قرارداد مارک ویلموتس شده و همچنین دستگاههای نظارتی هم پیگیر این پرونده شدند به صورت حقوقی هم رسیدگی و پس از بررسی به نتیجه برسد.
لقمانپور در پاسخ به ضربالعجل تعیینشده برای پرداخت مطالبات استراماچونی، سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال تهران نیز، گفت: نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر این موضوع وچگونگی قرارداد با این سرمربی شدند و حتی دستگاههای نظارتی نیز پیگیری لازم خودشان دارند.
مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه البته در کسب نتیجه این پروندهها خوشبین هستیم که با تحقیق و تفحص به مرحله قابل قبولی برسد، ابرازامیدواری کرد، با بررسی کامل این دو پرونده، نتیجه آن توسط فدراسیون فوتبال و یا وزارت ورزش و جوانان گزارش داده خواهد شد.
لقمانپور دربخش دیگری با اشاره به اینکه ورزش کلمه پاک و مقدس است و مردم از ورزش صداقت میخواهند، در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص اینکه دربودجه سال ۱۴۰۲ برای کمک به تیمهای پرسپولیس و استقلال، دولت کمک مالی خواهد کرد، گفت: پرداخت بودجههای دولتی به این دو باشگاه ممنوع است، دولتها و وزارت ورزش در دورههای گذشته از طریق فدراسیون فوتبال کمکهایی به این دو باشگاه داستند.
او ادامه داد: مهم این است که آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان، جزو ورزشیترین وزرای بعد انقلاب بوده و پیگیر جدی بحث خصوصی سازی دو تیم استقلال وپرسپولیس البته امیدواریم وزارت اقتصاد و دارایی به همراه سازمان خصوصی سازی هم پای کار بیایند. تاکنون حدود ۱۰ درصد از سهام باشگاهها در بورس عرضه شده و هم اکنون دو تیم مالک خرد و سهامدار خرد دارند.
مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان همچنین درپاسخ به سوالی درخصوص دلایل اجرا نشدن قانون حمایت از بخشودگی مالیات برای حامیان مالی تیمهای ورزشی گفت: در زمینه بخشودگی مالیاتی برای حامیان خصوصی ورزش، دولت در بودجه سال۱۴۰۲ اقدامهای خوبی را پیشبینی کرده و امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب موارد قانونی آن کمک حال باشند.
لقمانپور یادآور شد: در بحث حق پخش تلویزیونی و دیپلماسی خارجی ورزشی درسال ۱۴۰۲ با حمایت وزارت ورزش و دولت امیدواریم به جمع بندی و همپوشانی کامل برسیم.
او اضافه کرد: با کمک وزارت امور خارجه در کنار رایزن فرهنگی و اقتصادی، یک رایزن ورزشی هم در سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف داشته باشیم تا دراین حوزه نیز با دیپلماسی ورزشی پیگیری وحل وفصل شود.
ارسال نظر