دستمزد هر کارگر ایرانی ۹۸ دلار در هر ماه؛ مزد پایین در برابر تورم بالا!

 ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره افزایش دستمزد کارگران برای برگرداندن قدرت پس انداز به آن‌ها گفت:دستمزد کارگر حداقل باید برابر با خط فقر اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس باشد که در حال حاضر از ۱۰ میلیون تومان هم بیش تراست، اما دستمزد کارگر با همه مزایا، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و چند میلیون پایین‌تر از خط فقر است.

وضعیت معیشتی این روز‌های کارگران
حمیدحاجی اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه امروز کارگران با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده و در تنگنای معیشتی قرار دارند، اظهار داشت: اگر بخواهیم بر مبنای دلار ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد مصوب کارگران را که در سالجاری دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان است، محاسبه کنیم، باید بگوییم هر کارگر در ماه ۹۸ دلار بیشتر حقوق نمی‌گیرد که چنین دستمزدی در بین کشور‌های جهان را اگر بخواهیم رتبه بندی کنیم، ایران یکی از کمترین دستمرد‌ها را به کارگران خود می‌دهد، این در حالی است که ما جزو ۵ کشوری هستیم که بالاترین نرخ تورم را در جهان دارا هستیم.

وی افزود: مسئله معیشت کارگران و بازنشستگان موضوع جدیدی نیست که بخواهیم امروز به آن بپردازیم متاسفانه به دلایل مختلفی میزان دریافتی مزد بگیران با خرج و مخارج آ‌ن‌ها به هیچ عنوان همخوانی ندارد، یکی از مهم‌ترین علل این مسئله ساختار بیمار اقتصاد ایران است که برای دهه‌های متمادی در اختیار دولت بوده و با توجه به انحصاری که ایجاد شده، مشارکت مردم و آحاد جامعه در اقتصاد بسیار کاهش یافته است.

حاجی اسماعیلی گفت: همچنین توزیع ناعادلانه منابع در کشور سال‌هاست مردم را رنج می‌دهد، به طوری که بسیاری از مردم هیچ‌گونه سهمی از باز توزیع ثروت در کشور ندارند، اما یک اقلیت کوچک ثروتمندی که به انواع رانت‌ها و ارتباطات بزرگی دسترسی دارند، بخش اعظمی از ثروت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، از سوی دیگر همین یارانه‌ای که بین مردم توزیع می‌شود نیز بسیار ناچیز است و شیوه توزیع آن نیز درست نیست، همچنین یارانه‌های پنهان نیز بسیار ناعادلانه توزیع می‌شود، در این رابطه ثروتمندان با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند، سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کنند و در این بین اقشار کم درآمد نیز کمترین سهم را در این رابطه دارند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه مکانیزم توزیع درآمد در کشور باید اصلاح شود، اضافه کرد: تا زمانی که فرصت برابر برای همگان در عرصه اقتصاد فراهم نشود، مشکلات ما پابرجا خواهد بود، درحال حاضر علاوه بر تحریم و کرونا که شرایط را برای کارگران بسیار سخت کرده و بسیاری از آن‌ها با مشکل بیکاری روبرو هستند، شرایط برابر کار برای افراد جامعه بسیار بغرنج است و بسیاری از ادارات دولتی برای استخدام پیچ و خم‌های اداری بسیار زیادی دارند و اکثریت جامعه توانایی رسیدن به مناصب بالای دولتی را پیدا نمی‌کند، بنابراین تا زمانی که شرایط برابر برای در اختیار گرفتن فرصت‌های کاری برای آحاد جامعه به صورت یکسان فراهم نشود، وضعیت مزد بگیران و بازنشستگان نیز درست نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه عدالتی نیز وجود ندارد و افراد تحت عناوین مختلف از حقوقی که حق مسلّم آن‌ها است، محروم می‌شود، نمونه این تضییع حقوق را در مورد تعیین حداقل حقوق سالیانه کارگران و بازنشستگان مشاهده می‌کنیم، در حالی که تنها در انتهای سال دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند، ما شاهد هستیم تورم روز به روز بیشتر می‌شود، درصورتی که ما بار‌ها افزایش پلکانی دستمزد‌ها را حداقل سالی ۴ بار مطرح کرده‌ایم، اما دولت با توجه به این که خود بزرگترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود، به هیچ عنوان زیر بار چنین موضوعی نمی‌رود.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه تورم افسارگسیخته سفره بسیاری از کارگران و بازنشستگان را خالی کرده است، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی طی ۵ سال گذشته تورم متوسط کشور حداقل ۲۰ درصد بوده، بنابراین در چنین اقتصادی کارگران و مزدبگیران بیشترین آسیب را می‌بینند، به طوریکه بارسنگین این تورم افسار گسیخته را به دوش می‌کشند.

این کارشناس مسائل کارگری اذعان کرد: برای بهبود معیشت کارگران باید اقداماتی نظیر مهار تورم، اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح سیاست‌های ارزی و مالی و مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی و واگذاری امور به آن‌ها را پیگیری کرد، در غیر این صورت کارگران روز به روز با مشکلات بیشتری در حوزه معیشت روبرو خواهند شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌ها نقش مخربی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی نقدینگی در حال حاضر بالغ بر چهار هزار هزار میلیارد تومان است، این نقدینگی را چه کسی در جامعه پمپاژ کرده، متهم ردیف اول در این رابطه بانک‌ها هستند که با خلق نقدینگی باعث افزایش افسارگسیخته تورم شده‌اند و کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان را اینچنین گرفتار کرده‌اند، حال دولت به جای که این تورم را جبران کند، با توجه به اینکه با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، با چاپ پول این کسری بودجه را از جیب مردم تامین می‌کند، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که دولت کاری برای کارگران کند، در چنین شرایطی سفره کارگران هر روز کوچکتر از گذشته می‌شود و اقدامی برای بهبود معیشت آن‌ها نیز انجام نمی‌شود.